بتاريخ 26 مارس/آذار 2019، نظم كلٍ من منظمة القسط لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان فعالية عامة في البرلمان البريطاني ركزت على المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية اللاتي يواجهن المحاكمة والاستراتيجيات لإطلاق سراحهن.
وقد شارك في رعاية الفعالية، فرونت لاين ديفندرز و مركز القلم الدولي، حيث استضافتها عضوة البرلمان البريطاني ليلى موران، وهي عضو في لجنة مراجعة الاحتجاز المكلفة بمراجعة ظروف احتجاز النساء اللائي واجهن التعذيب وسوء المعاملة والتحرش الجنسي.
لقد أدارت هذه الفعالية محامية حقوق الإنسان ميلاني جنجل، العضو التنفيذي في لجنة المحامين لحقوق الإنسان، التي افتتحت الجلسة بإلقاء الضوء على أهمية لفت الانتباه إلى ناشطات حقوق المرأة اللاتي مازلن رهن الاحتجاز، حيث تعرضوا للتعذيب الوحشي. أن هناك 11 امرأة قيد المحاكمة الآن، ويواجهن تهماً غير محددة، وتُحاكم 9 منهن فيما يتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان.
وعقدت الجلسة الثانية من المحاكمة الجارية لإحدى عشرة امرأة بتاريخ27 مارس/آذار 2019. في هذه الجلسة، وضعت النساء دفاعهن، وأخبرن القضاة عن الإساءات التي تعرضن لها أثناء الاحتجاز. لقد تم تحديد موعد الجلسة التالية (حيث سيتم الإعلان عنه لاحقًا). مُنع الصحفيون والدبلوماسيون الأجانب من الحضور. أن المدافعات عن حقوق النساء اللواتي يتم محاكمتهن هن، لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، أمل الحربي، هتون الفاسي، شدن العنزي، مياء الزهراني، نوف عبد العزيز وعبير النمنكاني. وكانت الدكتورة رقية المحارب وامرأة مجهولة الهوية قيد المحاكمة أيضاً.
تم نشر المزيد من المعلومات حول التعذيب الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق المرأة في وقت سابق من شهر مارس في تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان، "استوصوا بالنساء خيراً"، كما تم توثيقه بواسطة منظمة القسط لحقوق الإنسان.
أبرز خالد إبراهيم، مديرمركز الخليج لحقوق الإنسان، الدور البارز للمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، مثل سمر بدوي، التي فازت بجائزة النساء الدولية للشجاعة لعام 2012 بعد نجاحها في تقديم شكوى ضد الحكومة لعدم السماح للنساء بالتصويت، و نسيمة السادة التي شاركت في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان. لقد تم إلقاء القبض على كلتا المرأتين في 30 يوليو/تموز 2018 بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان، ولم يتم توجيه تهم إليهما ومحاكمتهن مع المدافعات الأخريات عن حقوق المرأة. وقال "لا يكفي إطلاق سراحهم فحسب، بل يجب أن يكون هناك أيضًا إصلاح شامل." كما ذكر بعض المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان الموجودين حالياً خلف القضبان، مثل خالد العمير، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. ثم تم إطلاق سراحه في عام 2017، إلا أنه أعيد اعتقاله في عام 2018 بعد أن قدم شكوى ضد معذبيه.
أعطت الدكتورة هالة الدوسري، الأكاديمية والناشطة التي تم اختيارها مؤخراً كأول عضو لزمالة جمال خاشقجي لدى جريدة واشنطن بوست، بعض السياق للقمع الحالي في البلاد بما في ذلك تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السلطة وإصدار العديد من التدابير التراجعية، ومنها مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2017. لقد وصفت نطاق الحملة، ذاكرةً إلى أنه يوجد حاليًا أكثر من 5000 سجين سياسي، منهم 3000 على الأقل محتجزون لأكثر من ستة أشهر دون تهمة.
كما أشارت الدوسري إلى أهمية البعد الدولي. كان الدعم الدولي والإقليمي هو الذي ساعد على تشجيع محمد بن سلمان في المقام الأول، مقتنعاً بخطابه الإصلاحي. وكان الضغط الدولي أيضاً في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي هو الذي أدى إلى بعض التنازلات، مثل اعتراف الحكومة، بعد 12 نفياً، بتورط الدولة في مقتل خاشقجي.
ناقش يحيى العسيري، مدير منظمة القسط لحقوق الإنسان، المحاكمة المستمرة للمدافعات عن حقوق الإنسان، والتي بدأت في 13 مارس/آذار. وقال إنه كان مكشوفاً ادعاء الحكومة السعودية في البداية أن النساء قد تواصلن مع المخابرات الأجنبية، لكن اتضح أن هذا الاتصال كان فقط مع المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، والصحفيين وهيئات الأمم المتحدة. وقال إن القضية التي يتم نقلها في اللحظة الأخيرة من المحكمة الجنائية المتخصصة، إلى محكمة جنائية عادية تبين لنا شيئين. أولاً، أن الحكومة تستجيب للضغوط الدولية. وثانيا، أن القضاء السعودي ليس مستقلا، وأن التهم الموجهة ضد النساء هي في الواقع سياسية.
وصفت الكاتبة والمحللة هناء الخمري الطبيعة الوحشية للحكومة السعودية، التي تقاوم كل المعارضة على الإطلاق. في الواقع، قالت إن المدافع عن حقوق الإنسان أكثر خطورة من كونه إرهابي في المملكة العربية السعودية. وأشارت إلى أن الكلمات الطنانة مثل "الإصلاح" و "الرؤية 2030" لا تشمل احترام الحقوق الأساسية. ولتوضيح ذلك، ذكرت بعض الإنتهاكات التي تُرتكب بشكل روتيني، بما في ذلك القبض على المنشقين المسالمين وسجنهم، والتعذيب المنهجي وسوء المعاملة، واستخدام أحكام الإعدام في حالة جرائم اللاعنف.
وأشارت الخمري إلى بعض الإصلاحات اللازمة، بما في ذلك إنهاء استخدام المحكمة الجنائية المتخصصة لجرائم غير الإرهاب وإلغاء نظام الوصاية الذكورية. وهي مؤلفة كتاب "الصحفيات في المملكة العربية السعودية – الفصل العنصري".
خلال فقرة سؤال وجواب مع الجمهور، أثيرت مسألة المحاكمة المستمرة للمدافعات عن حقوق الإنسان. وقال المتحدثون إنه من الصعب التكهن بما سيحدث بالنظر إلى أن المحاكمة كانت محاطة بالسرية حتى الآن، من عدم السماح للصحفيين والدبلوماسيين بالمراقبة إلى عدم نشر التهم. وففيما يتعلق بالسؤال حول ما يمكن للمجتمع الدولي أن يفعله للضغط على النظام السعودي، دعا المتحدثون إلى اتخاذ مزيدٍ من الخطوات لمتابعة البيان المشترك الصادر عن 36 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإلى إنشاء المزيد من آليات المساءلة، مثل وضع مقرر خاص جديد يركز على المملكة العربية السعودية.
وأشارت ميلاني جينجل أيضًا إلى التدابير التي اتخذها البرلمانيون في المملكة المتحدة، بما في ذلك لجنة مراجعة الاحتجاز حيث أن النائبة ليلى موران هي أحد أعضائها، وكذلك اقتراح اليوم المبكر. لكنها قالت إن هذه الإجراءات يجب أن يتبعها المزيد من الإجراءات الموضوعية، وعلى المستوى الحكومي.
أخيرًا، حول ما يمكن للأفراد أن يفعلوه لدعم المدافعين السعوديين المعتقلين عن حقوق الإنسان، دعت الدكتورة هالة الدوسري الجميع إلى استخدام الوسم:
من أجل الاحتفال بالعمل الشجاع والحاسم للمدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان والدعوة إلى إطلاق سراحهم فورا. ميلاني جينجل ذكرتنا بأن نذكر أسمائهم لأنهم يستحقوق دعمنا.
