بدأت جلسات محاكمات جديدة عند المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض لعدد من النشطاء، بمن فيهم خالد العمير ومحمد العتيبي ومعتقلي أبريل 2019 مع تصعيد السلطات إجراءاتها القمعية على معتقلي الرأي.
وردت للقسط رسالة من المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل خالد العمير عنوانها "أنقذوا معتقلي الرأي" يصف فيها مثوله أمام المحكمة القضائية المتخصصة في 8 سبتمبر 2020، حيث اتهمه الادعاء العام بقيادة حملة لأجل وضع دستور وإنشاء وسم لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
مع مثوله أمام المحكمة مكبّل القدمين رفض العمير الرد على مزاعم الادعاء العام بسبب حرمانه من حقوقه الأساسية وانحياز المحكمة، وقالت له المحكمة أنّها ستقر بالتهم إن لم يرد عليها، ومحاكمته القادمة ستعقد في 23 ربيع الثاني 1442ه الموافق 8 ديسمبر 2020م وقد ينطق فيها بالحكم.
يمكن قراءة نص الرسالة كاملة أدناه.
العمير معتقل منذ نهاية يونيو 2018، وفي ديسمبر 2019 هرّب العمير رسالة كتبها على منديل عبر فيها عن احتجاجه على احتجازه دون تهمة وأعلن نيته الدخول في إضراب عن الطعام إلى جانب غيره من معتقلي الرأي، وأعلن إنهاءه الإضراب في 11 فبراير 2020، بعد أن أعلمه مكتب الادعاء العام أنه المكتب استلم قضيته من أمن الدولة.
لم تكن هذه أول مرة يعتقل فيها العمير، ففي 1 يناير 2009 اعتقل في الرياض بعد مشاركته في مظاهرة سلمية متضامنة مع غزة واعتقل معه آخرون منهم المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي، وحكم على العمير على خلفية هذا الاعتقال بالسجن لمدة ثماني سنوات وحكم على العتيبي بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
يقضي محمد العتيبي اليوم حكمًا بالسجن لمدة 14 سنة أنزلته المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة "تأسيس منظمة غير مرخصة" (منظمة الاتحاد لحقوق الإنسان)، حيث اعتقل في 24 مايو 2017 في مطار الدوحة الدولي وهو في طريقه إلى النرويج حيث حصل على لجوء سياسي، وسلمته السلطات القطرية إلى السعودية وسجن بعد ذلك.
وفي 25 يوليو 2019 ابتدأت محاكمة جديدة للعتيبي بتهم جديدة منها "الهرب من العدالة" و"الذهاب إلى قطر" و"التواصل مع جهات خارجية" و"التدخل في الشأن العام"، وقد عقدت منذئذ عدة جلسات استماع شابتها العديد من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة منها الحرمان من الحق في توكيل محامي والحرمان من الحصول على وثائق يحتاجها لتجهيز رده على التهم، وسيمثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة مرةً أخرى في الأول من ديسمبر لهذ العام، ومن المحتمل أن تنطق المحكمة بالحكم ضده.
وقد ورد للقسط أنه في يوم 13 صفر 1442ه (الموافق 30 سبتمبر 2020م) بدأت محاكمة النشطاء في المجال الثقافي الثلاثة عشر الذين اعتقلوا في حملة أبريل 2019، وهم صلاح الحيدر، ابن المدافعة عن حقوق الإنسان عزيزة اليوسف (ومحاكمتها الظالمة مستمرة)، والكتّاب بدر الابراهيم ومحمد الصادق وثمر المرزوقي وعبد الله الدحيلان ونايف الهنداس وعلي الصفار ورضا البوري وخديجة الحربي وعبدالله الشهري والروائي مقبل الصقار والنشطاء فهد أبا الخيل وأيمن الدريس، وهم يحاكمون على خلفية تهم متعلقة بالحق في التعبير عن الرأي، وستعقد جلساتهم التالية في 6 جمادى الأول 1442ه (الموافق 21 ديسمبر 2020م).
وبعد شهور طويلة من التأخير والاحتجاز المطول دون محاكمات أو إجراءات قضائية مثلت الناشطات لجين الهذلول ونسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبدالعزيز أمام المحكمة الجزائية بالرياض في جلسات منفصلة يوم 25 نوفمبر 2020، وقد نقلت قضية الهذلول إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بعد تصريح المحكمة الجزائية إلى أن القضية "خارج اختصاصها".
تدعو القسط السلطات السعودية لإسقاط كل التهم ضد النشطاء والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو لدفاعهم عن حقوق الإنسان.
خلفية
في مارس 2020 أجل المجلس الأعلى للقضاء جلسات الاستماع في محاكم السعودية حتى إشعار آخر على خلفية اندلاع جائحة كوفيد-19، ومنذ مواصلة المحاكمات في أغسطس، حكم على عدد من معتقلي الرأي بمحكوميات طويلة بالسجن، وفي 3 سبتمبر، حكمت المحكمة القضائية المتخصصة على الكاتب عبدالله المالكي بالسجن لمدة سبع سنوات على خلفية تهم متعلقة بأنشطته الثقافية مثل "حيازة كتب ممنوعة" وغيرها من التهم مثل الدفاع عن أعضاء جمعية حسم الحقوقية، وفي اليوم نفسه حكم على إبراهيم الحارثي بالسجن لمدة خمس سنوات والكاتب أحمد الصويان بالسجن لمدة ثلاث سنوات ويوسف القاسم بالسجن لمدة خمس سنوات وخالد العجيمي بالسجن لمدة 44 شهرًا وفهد السنيدي لمدة ثلاث سنوات ونصف على خلفية تهم متعلقة بالحق في التعبير عن الرأي، وفي 3 أكتوبر حكم على ثلاثة من المعتقلين تعسفيًا منذ سبتمبر 2017: نايف الصحفي لمدة عشر سنوات ومساعد الكثيري لمدة ثلاث سنوات ونصف وعلي بادحدح لمدة ست سنوات.
بيان سربه المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل خالد العمير
البيان الثالث: أنقذوا معتقلي الرأي
عندما يمثل صاحب رأي في بلادنا أمام القضاء يجد نفسه أمام خصم لا أمام قضاء مستقل يحكم بين خصمين. لأن القضاء في بلادنا يقوم على أساس فكرة أحادية لا تؤمن أصلًا بتعدد الآراء، ولا بالحق في الرأي المخالف ولو قليلًا عن رأي السلطة، فما رأيكم بالرأي المعارض لها .. لذا؛ لا يمكن أن يكون هذا القضاء إلا منحازًا للسلطة في تصوره وحكمه.
ففي يوم 8 سبتمبر 2020م مثلت أمام المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب، واستمعت لدعوى النيابة العامة ضدي والتي تتهمني فيها بقيادة حملة الدستور، وإطلاق هاشتاق #الشعب_يريد_دستورًا_جديدًا...وبعد أن قرأ المدعي العام لائحته طلبت من القاضي الذي يفترض أني قد أصبحت في ولايته بمجرد مثولي أمامه أن يطلق سراحي بكفالة حتى أستطيع أن أدافع عن نفسي وأنا حر الإرادة، لأني الآن أعامل من قبل أمن الدولي كجاني وليس كمتهم، وذكرته بنص المادة الأولى من (النظام الأساسي للحكم) القاضية بأنه (القضاء مستقل ولا سلطة لأحد عليه)، إلا أن القاضي أقر بعدم استقلاله بقوله أنه (لا يملك الصلاحية بإطلاق سراحي، وأني في ولاية النيابة العامة، وهي من يملك الصلاحية في ذلك)، فقدمت الطلب للنيابة في نفس الجلسة فرفضته بدورها أيضًا .. رغم أن أمن الدولة والنيابة العامة قد تراجعتا عن محاكمتي بقانون الإرهاب الذي قُبض علي وسُجنت وحرمت من حقوقي بموجبه، واستعاضتا عنه بمحاكمتي بموجب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي لا تعتبر مخالفته من الجرائم الكبرى الموجبة للإيقاف .. وبناء على هذا التقدير في موقف أمن الدولة والنيابة العامة فإن المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب لم تعد مختصة بالظر في قضيتي بل المحكمة العامة، والتي تجري محاكماتها مع إطلاق سراح المتهم.. مع الإشارة أيضًا إلى أن القضاء العام (العادي) يقوم على نفس الفكرة الأحادية التي لا تعطي إطلاقًا الحق في التعبير المجرد عن الرأي إن خالف رأي السلطة، كما هو الحال في المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب.
لذا، فإني أعلن رفضي الاستمرار في هذه المحاكمة ما لم أحصل على كافة حقوقي كمتهم، والتي نصت عليها جميع الأنظمة المحلية والمعاهدات الدولية كما أشرت في بياناتي السابقة، وعلى رأس هذه الحقوق إطلاق سراحي بكفالة، وعلنية الجلسات، أمام قضاء مستقل يمسك بزمام نفسه، ويقوم على مبادئ حقوق الإنسان، والتي من أهمها حق الإنسان في التعبير عن آرائه بأي طريقة، ووسيلة، ووقت، دون خوف أو وجل .. لأن القضاء بصورته الحالية قضاء مسيس دون أدنى شك.
وإني لأرفع هذا البلاغ إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان، مجددًا دعوتهم لزيارتنا في سجن الحائر للإطلاع على الانتهاكات التي تعرضت لها شخصيًّا ويتعرض لها غيري من معتقلي الرأي في سجون النظام السعودي، والانتهاكات التي تمارسها معنا النيابة العامة والمحكمة المختصة من إطالة أمد الاحتجاز التعسفي، امتدادًا وإكمالًا لما يقوم به جهاز أمن الدولة من الاحتجاز لمدد طويلة خارج القانون، الأمر الذي يثبت أن هذه الأجهزة ما هي إلا مسميات متعددة لجهاز قمعي واحد، تعمل بـتنسيق وتكامل لقمع الشعب بواجهة قانونية مزعومة، وهذا ما يقر بها بقائي وغيري في السجن للآن.
إن هذا الواقع المرير يدفعني مواصلة المطالبة بكتابة دستور جديد لبلادنا تكون مرجعيته الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته ويقوم على الفصل التام بين السلطات ويكفل الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية الاعتقاد، وحرية المعارضة السياسية، وحرية الرأي والتعبير، وينهي استبداد الحكم الفردي المطلق، ويضمن العدالة للجميع .. فمن حقنا كشعب أن نعيش كغيرنا من شعوب العالم؛ أحرارًا في بلادنا وأنفسنا كما خلقنا الله..لا سجناء في صمتنا الخائف من أصواتنا، ونهرب من ظلنا.
خالد العمير
سجن الحاير السياسي / عنبر 3 – زنزانة 7.
