المعلومات الشخصية

  • الجنس: ذكر
  • الحالة الاجتماعية: متزوج/ة
  • مجال النشاط: ناشط/ة حقوقي/ة
  • مكان الإقامة: الرياض

خالد العمير ناشط مخضرم في مجال حقوق الإنسان والإصلاح الدستوري. وفي ديسمبر 2019، بعد أشهر من الاحتجاز دون توجيه تهم إليه أو محاكمته، هرّب من زنزانته على نسيج مجعد أول "بلاغ" من ثلاثة "بلاغات" يطالب فيه بالإفراج عنه أو محاكمته، ويطعن في شرعية نظام مكافحة جرائم الإرهاب والمحكمة الجزائيّة المتخصّصة، ويطالب بإجراء مقابلات مع ممثّلي هيئات حقوق الإنسان. وقد نظّم عدة إضرابات عن الطعام لدعم مطالبه.

معلومات بشأن الاعتقال

  • السجن: سجن الحائر،الرياض
  • تاريخ الإعتقال: 29 يونيو 2018
  • طريقة الإعتقال: اعتقل بعد تقديمه شكوى للديوان الملكي ضد المسؤولين عن التعذيب الذي تعرض له أثناء قضائه حكمًا سابقًا بالسجن لمدة ثماني سنوات.

معلومات بشأن المحاكمة

  • التهمة: إنشاء "حملة المطالبة بالدستور". (التهمة المتعلقة باعتقاله السابق: الاعتصام و الخروج على ولي الأمر.) إطلاق هاشتاق "الشعب يريد دستورا جديدًا"، وقيادة حملة لتحريض الشعب ضد القيادة.
  • المحكمة: المحكمة الجزائية المتخصصة
  • الحكم: في 25 إبريل حكُم عليه بالسجن 7 سنوات، على خلفية نشاطه السلمي بتهم منها: إطلاق هاشتاق "الشعب يريد دستورا جديدًا"، وقيادة حملة لتحريض الشعب ضد القيادة.
  • تاريخ صدور الحكم: 25 إبريل 2021

الانتهاكات

  • الاعتقال التعسفي ,
  • الإخفاء القسري ,
  • المنع من أحقية الزيارة والتواصل مع الأسرة ,
  • المنع من أحقية توكيل محامي ,
  • التعذيب وسوء المعاملة

تفاصيل الإنتهاكات

منع من التواصل مع أسرته لمدة 6 اشهر.

المسار الزمني

  • 16 أغسطس 2021 -  زادت محكمة الاستئناف محكوميته من سبع سنوات بالسجن إلى تسع سنوات، يتلوها منع من السفر لمدة تسع سنوات أخرى، دون إيضاح أية أسباب.
  • 30 يوليو 2021 - تعرض لمحاولة قتل من سجين آخر رغم عدم احتكاكه أو معرفته بهذا السجين من قبل، ليختفي ذاك السجين عن الأنظار ولم يرهُ مجددًا. تشعر أسرته ببالغ القلق عليه وتخشى أن تكون حياته في خطر نتيجة هذا الإهمال الجسيم من جانب السلطات السعودية.
  • 25 إبريل 2021 - حكُم عليه  بالسجن لسبع سنوات يليها سبع سنوات من منع السفر، على خلفية نشاطه السلمي بتهم منها: إطلاق هاشتاق "الشعب يريد دستورا جديدًا"، وقيادة حملة لتحريض الشعب ضد القيادة.
  • 8 ديسمبر 2020 - كان من المفترض أن يمثل أمام المحكمة في جلسة اعتُقد أنها جلسة النطق بالحكم.
  • 08 سبتمبر 2020 - مَثَل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في أول جلسة محاكمة له، وكانت رجلاه مقيدتان حيث اتهمته النيابة العامة بإنشاء هاشتاغ على تويتر وقيادة حملة من أجل الدستور. ورفض الرد على إدعاءات الادعاء، بسبب حرمانه من حقوقه الأساسية وعدم حيادية المحكمة ، وقيل له من قبل المحكمة أنه إذا لم يستجب، فسيعتبر أنه قَبِل الاتهامات الموجهة إليه.
  • 11 فبراير 2020 - أنهى إضرابه مؤقتًا نظرًا لاستجابة السلطات جزئيًا لمطالبه بعد أن أبلغه مندوب النيابة العامة بإحالة قضيته من أمن الدولة إلى النيابة العامة، وأكد العمير رفضه القاطع لمحاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، أو القبول بمحاكمات سرية وغير عادلة
  • 22 ديسمبر 2019 - بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على إبقائه في السجن رغم عدم وجود أي تهمه ضده (انضم بذلك إلى إضراب وليد أبو الخير ورائف بدوي)
  • ديسمبر 2019 - هرّب رسالة كتبها على منديل عبر فيها عن احتجاجه على احتجازه دون تهمة وأعلن نيته الدخول في إضراب عن الطعام إلى جانب غيره من معتقلي الرأي
  • 24 أكتوبر 2019 -   أُعلم بأن لم تعد توجد أي تهم ضده أو أي تحقيقات إضافية في القضية ولا مواعيد لجلسات محكمة ولكنه سيبقى في السجن إلى وقت غير محدد.
  • 29 يونيو 2018 - اعتُقل بعد تقديمه شكوى للديوان الملكي ضد المسؤولين عن التعذيب الذي تعرض له أثناء قضائه حكمًا سابقًا بالسجن لمدة ثماني سنوات.
  • 6 أكتوبر 2016 - بدأ إضراباً عن الطعام بعد أن أنهى حكما جائراً ضده بالسجن لثمانية أعوام إلا أن السلطات لم تفرج عنه بعد انتهاء الأعوام الثمانية.
  • 5 أكتوبر 2016 - كان من المقرر أن يُفرج عنه ولكن إفراجه أُخِّر حتى احتج العمير على إبقائه في السجن بالدخول في إضرابٍ دام 29 يومًا، وأفرج عنه نتيجةً ذلك في 3 نوفمبر 2016.
  • مايو 2011 - وبعد محاكمة جائرة، حكمت عليه المحكمة الجرائية المتخصصة بالسجن ثماني سنوات بتهمة الخروج على ولي الأمر والمشاركة في التظاهرات.
  • 1 يناير 2009 - اعتُقل لخروجه في مظاهرات بالرياض لدعم القضية الفلسطينية.

معتقلون آخرون

prisoner

منصور الرقيبة

مدون/ة

prisoner

محمد بن أحمد بن عيد ال هزاع الغامدي

صحفي/ة

prisoner

حاتم النجار

prisoner

علي حسين

prisoner

أسعد الغامدي