تاريخ النشر: 26/11/2020

في 25 نوفمبر 2020، بعد شهور من التأخير والاحتجاز المطول دون أي جلسة محاكمة عقدت السلطات السعودية عدة جلسات لناشطات حقوق المرأة لجين الهذلول ونسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز عند المحكمة الجزائية بالرياض، وذلك مع تصعيد السلطات قمعها إثر اختتام قمة مجموعة العشرين.

في جلسة لجين الهذلول نقلت قضيتها من المحكمة الجزائية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن خلصت الأولى إلى أن القضية "خارج اختصاصها"، وفي بداية القضية في مارس 2019 وبعد قرابة السنة من الاحتجاز التعسفي كانت السلطات تنوي محاكمتها هي وبقية الناشطات عند المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشئت في 2008 لمحاكمة قضايا الإرهاب وأكثرت السلطات استخدامها لمحاكمة نشطاء حقوق الإنسان، لكنها تراجعت عن ذلك بسبب الضغط الدولي ونقلت القضية إلى المحكمة الجزائية بالرياض، والآن بعد أن أعيدت الهذلول إلى الجزائية المتخصصة صرحت الأخيرة بأنها ستفتح تحقيقًا في ادعاءات التعذيب الذي تعرضت له الهذلول أثناء الاحتجاز.

وقد علمت القسط أن الهذلول دخلت إضرابًا عن الطعام في يوم 26 أكتوبر احتجاجًا على ظروف الاحتجاز وحرمانها من التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك أسرتها، وبعد أسبوعين تعرضت للمضايقات من سلطات السجن التي تعمدت إيقاظها من النوم كل الساعتين في الليل والنهار، ما دفعها لإيقاف إضرابها عن الطعام بسبب الإنهاك النفسي.

وقد صرحت المديرة المكلفة للقسط صفاء الأحمد: "هذا التصعيد بالمضايقات وتحويل قضية لجين إلى الجزائية المتخصصة  يبين عدم اكتراث السلطات السعودية بحقوق الإنسان الأساسية، ويبدو أن السلطات بعد اختتام قمة مجموعة العشرين تعتقد أنها يمكن أن تواصل القمع دون رادع أو رقيب، ولذلك نحث المجتمع الدولي على مواصلة دعوته السلطات للإفراج عن النساء المعتقلات فورًا ودون شروط".

يجب على السلطات السعودية إسقاط كل التهم عن المدافعات عن حقوق المرأة والإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات المعتقلات ومعهن كل شخص معتقل لتعبيره السلمي عن رأيه أو لنشاطه الحقوقي السلمي، ويجب عليها السماح بتحقيق عاجل ونزيه ومستقل وفعال في ادعاءات التعذيب في السجون ومحاسبة المسؤولين.

خلفية

في 15 مايو 2018 ابتدأت السلطات السعودية حملة اعتقالات استهدفت عددًا من أبرز الناشطات الحقوقيات في السعودية، إلى جانب بعض الرجال المناصرين لحقوق المرأة، وتبعتها موجات اعتقال أخرى في شهريّ مايو ويوليو، وكان ذلك قبل بضعة أسابيع من السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية في 24 يونيو.

وقد ورد للقسط في الأشهر التالية لحملة الاعتقالات معلومات تفيد بتعرّض الناشطات للتحرش الجنسي والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أثناء التحقيقات، بما في ذلك التعرية واللمس في الأماكن الحساسة والضرب والصعق بالكهرباء.

بدأت محاكمة الناشطات في الرياض في مارس 2019، وقد ناقضت لائحة تهم الادعاء العام مزاعم السلطات السعودية وحملتها الإعلامية التي وصفتهن بالخائنات واتهمتهن بالتواصل مع استخبارات أجنبية، فاقتصرت على تهم متعلقة بالعمل السلمي الحقوقي والتوعوي مثل المطالبة بإلغاء نظام الولاية ومشاركة المعلومات مع الصحافة والدبلوماسيين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

ومع تزايد الضغط الدولي بقرار من البرلمان الأوروبي وبيانين مشتركين من مجموعات من الدول العضوة في الأمم المتحدة، أفرجت السلطات في 2019 عن هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع ورقية المحارب وعبير نمنكاني وشدن العنزي وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان، لكن الإفراج مؤقت والمحاكمة ما زالت مستمرة ولم يسمح لأي منهن مزاولة عملها، في حين ظلت في السجن حتى اليوم لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني.


 

مشاركة المقال
المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني يفك إضرابه عن الطعام بعد تعهد السلطات السعودية بالاستجابة لمطالبه
فكّ المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني في يوم 29 ديسمبر 2020 إضرابه عن الطعام الذي في يوم 19 ديسمبر للعام نفسه.
على المنظمين والمشاركين والمشجعين لرالي داكار مساندة أبطال حقوق الإنسان في السعودية
من المقرر أن يُقام رالي داكار، أشهر سباقات التحمل على الطرق الوعرة في العالم، في المملكة العربية السعودية في نسخته الثانية في الفترة من 3 إلى 15 يناير 2021.
قضية لجين الهذلول: وثائق قضائية تكشف عن عيوب جسيمة في المحاكمة
ما زالت السلطات السعودية تواصل محاكمتها المسيّسة للمدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، وقد كشفت وثائق قضائية اطلعت عليها القسط دلائل إضافية على تهافت الدعاوى الموجهة إليها على خلفية نشاطها الحقوقي.