ستبشّر الانتخابات العامة في المملكة المتحدة المقرّرة في 4 يوليو بتشكيل حكومة جديدة بتفويض جديد للتغيير، أيًا كان الحزب الفائز. ومن بين العديد من القضايا الملحة التي تواجه الإدارة القادمة، سترغب القسط في الاستفادة بشكل أقوى من علاقات المملكة المتحدة الوثيقة مع السعوديّة لتعزيز حقوق الإنسان هناك بشكل فعال، وتدعو الناخبين في المملكة المتحدة إلى الضغط على مرشحيهم البرلمانيين للحصول على التزامات للقيام بذلك. فيما يلي 10 مقترحات نحث جميع أنصار حقوق الإنسان في السعودية على تقديمها لمرشحيهم المحليين في الفترة التي تسبق الانتخابات.
تعرّفوا أدناه على كيفية المشاركة في هذه الحملة
ستواجه حكومة المملكة المتحدة القادمة تحدّيات كبيرة في البلاد وخارجها. ومن بين تحديات سياستها الخارجية، إلى جانب العمل على المساعدة في ضمان سلام عادل ودائم في فلسطين/إسرائيل وأوكرانيا، التفاوض على علاقات المملكة المتحدة مع القادة الاستبداديين في جميع أنحاء العالم، ومن بينهم حكّام السعودية.
باعتبارها حليفًا وثيقًا للسعوديّة، تمتلك المملكة المتحدة نفوذًا دبلوماسيًا كبيرًا يمكنها من خلاله الضغط على السلطات السعودية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المنهجيّة في البلاد. ومع ذلك، كما أوضحت القسط في ورقتها لعام 2022 بعنوان لمسة ناعمة؟ حقوق الإنسان والعلاقة بين المملكة المتحدة والسعوديّة، فإن المملكة المتحدة لم تستخدم هذا النفوذ بشكل كامل، ولم تكن شفافة بشأن طبيعة وشروط العلاقة بين المملكة المتحدة والسعوديّة.
قبل الانتخابات العامة، تشارك منظمة القسط 10 طرق يمكن للحكومة المقبلة من خلالها إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في علاقتها مع السعوديّة، من أجل التأثير الإيجابي على الوضع المزري في البلاد وتجنّب تورّط المملكة المتحدة في المزيد من الانتهاكات والمساعدة في ترسيخ الإفلات من العقاب.
إتّخذوا إجراءات واكتبوا إلى مرشحيكم البرلمانيين المحليين
نحث جميع سكان المملكة المتحدة المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في السعوديّة على لفت انتباه مرشحيهم البرلمانيين المحليين إلى هذه الدعوات العشر قبل الانتخابات. يمكنكم معرفة المرشحين الذين يتقدّمون في دائرتكم الانتخابية، بالإضافة إلى عناوين بريدهم الإلكتروني، من خلال صفحة "من يمكنني التصويت له؟" على موقع النادي الديمقراطي عن طريق إدخال رمزكم البريدي.
لقد أعددنا نموذج خطاب لتستخدموه أدناه، بالإضافة إلى نماذج رسائل معدّلة لأي شخص مقيم في ليدز – حيث عاشت الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة المحتجزة سلمى الشهاب ودرست قبل اعتقالها – ونيوكاسل، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة ناديها لكرة القدم. ونشجعكم على مشاركة أي ردود تتلقونها مع فريق القسط: contact@alqst.org
أخبروا نوابكم المحتملين عن هذه الطرق العشر التي يمكن للحكومة المقبلة من خلالها إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في علاقتها مع السعوديّة، واطلبوا منهم الالتزام بمتابعتها في حال انتخابهم.
1. إثارة قضايا حقوق الإنسان والقضايا الفرديّة بقوّة
لطالما أكدت الحكومة البريطانيّة أن طبيعة علاقاتها الوثيقة مع السعوديّة تمكنها من معالجة القضايا الحساسة المتعلقة بحقوق الإنسان "بصراحة"، وأنها تفعل ذلك على جميع المستويات. ومع ذلك، ليس من الواضح مدى قوة هذا التأثير، وغالبًا ما يبدو أنه يتلاشى أمام اعتبارات أخرى.
يجب على المملكة المتحدة إظهار عزيمة أكبر لممارسة الضغط العلني والخاص على السلطات السعوديّة لتحسين سجلّها الحقوقي، والأهم من ذلك، إثارة القضايا الفردية المقلقة، مثل قضية طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز سلمى الشهاب التي تواجه 27 عامًا في السجن لنشاطها السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، وقضايا القاصرين المدانين الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
2. طلب الوصول
ويُعدّ غياب أي رقابة على السلطات من القضايا الحقوقيّة الأساسيّة في السعودية. فالمجتمع المدني المستقل مكمّم، ونشاط حقوق الإنسان مجرّم. ولا يوجد رصد مستقل للسجون أو المحاكم، حيث تُعقد المحاكمات سرًا، ويُمنع خبراء الأمم المتحدة من الوصول إلى البلاد.
يجب على المسؤولين القنصليين والسفارة البريطانيّة الاستمرار في طلب الوصول إلى جلسات المحاكم ذات الصلة، مثل تلك التي تتعلق بمعتقلي الرأي، دعمًا للحق في محاكمة عادلة وعلنيّة. ويجب على الحكومة البريطانية الجديدة الضغط على السلطات السعوديّة بشأن قضية الوصول إلى البلاد للمنظمات غير الحكومية الدوليّة والبرلمانيين وبعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.
3. حماية المواطنين السعوديّين في المهجر، خاصة في المملكة المتحدة
في ظل تزايد القمع في السنوات الأخيرة، غادر عدد متزايد من المواطنين السعوديين البلاد وطلبوا اللجوء في الخارج، بما في ذلك في المملكة المتحدة، لتجنب الاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية والانتهاكات الأخرى. ومع ذلك، حتى في المملكة المتحدة، غالبًا ما يستمرون في مواجهة القمع من السلطات السعوديّة بوسائل عابرة للحدود الوطنية بما في ذلك المراقبة الرقمية والبدنية، والتهديدات، والتشهير.
ومن الضروري أن تواجه المملكة المتحدة التحديات المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان العابرة للحدود الوطنية من قبل السعوديّة، بما في ذلك توفير الحماية للضحايا وضمان أن يكون لديهم نقطة اتصال آمنة للاتصال بها في حال تعرّضهم للتهديد. كما يجب أن يكون هناك أيضًا تحقيق برلماني في تأثير القمع العابر للحدود الوطنيّة على الأراضي البريطانيّة.
4. دعم العمل متعدد الأطراف في الأمم المتحدة
أثارت المملكة المتحدة علنًا قضايا حقوق الإنسان في السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووقّعت على بيانات مشتركة تعرب عن القلق. بالإضافة إلى ذلك، تشارك المملكة المتحدة في استعراض الأقران للمجلس، وهو الاستعراض الدوري الشامل.
يجب على المملكة المتحدة متابعة التوصيات التي قُدّمت خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير للسعودية في يناير 2024 لضمان تنفيذ السلطات السعوديّة لها. ينبغي أن تدعم بفاعلية، أو تفضل أن تبادر، إلى مقترحات لإنشاء آلية رصد تابعة للأمم المتحدة بولاية قطرية للإبلاغ وتقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان في السعوديّة.
5. محاسبة الأفراد المتورطين في مقتل جمال خاشقجي
بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي برعاية الدولة في أكتوبر 2018، انضمت المملكة المتحدة إلى الدعوات العالمية للمساءلة. وفي يوليو 2020، قدّمت نظام عقوبات عالمي لحقوق الإنسان وجمّدت أصول 20 مسؤولًا سعوديًا متورطين في مقتل خاشقجي. ومع ذلك، فقد استبعدت بشكل كبير ولي العهد محمد بن سلمان، الذي خلصت الاستخبارات الأمريكيّة إلى أنه وافق على العمليّة، من قائمة الأفراد المستهدفين بالعقوبات الماليّة.
وبعد أكثر من خمس سنوات من مقتله، لا تزال المساءلة بعيدة المنال، ويستمر ولي العهد في التمتع بالحصانة والنفوذ على الساحة الدوليّة. كما سيكون فرض عقوبات على ولي العهد خطوة مرحّب بها، ولكن هناك طرق أخرى يمكن للمملكة المتحدة من خلالها محاسبة المسؤولين السعوديين الكبار، مثل عدم منحهم المصداقيّة من خلال دعوات لزيارة المملكة المتحدة.
6. زيادة الشفافية حول الدعم المؤسسي والتعاون
تمتلك المملكة المتحدة تاريخًا طويلًا في تقديم المساعدة الأمنية والقضائية والعسكرية لوزارات الحكومة السعودية التي تُتّهم على نطاق واسع بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان. كما مذكرات التفاهم التي وقعتها المملكة المتحدة مع السعودية في عام 2014 بشأن تحديث وزارة الداخلية والتعاون القضائي، وصندوق الاستراتيجية الخليجية الغامض، كلها محاطة بالسريّة.
يجب على المملكة المتحدة أن تكون شفافة بشأن طبيعة هذا الدعم، بدءًا بنشر مذكرات التفاهم المذكورة وكامل المعلومات حول برنامج صندوق الاستراتيجية الخليجية، وإيقاف التمويل بانتظار مراجعة كاملة وشفافة، وكذلك إخضاع جميع اتفاقيات المساعدة الحالية الأخرى لمراجعة متجددة ودقيقة.
7. مراجعة وتشديد معايير ترخيص التصدير
تُعد المملكة المتحدة واحدة من أكبر مصدّري الأسلحة في العالم وتقوم بتزويد السعودية بكميات كبيرة من الأسلحة منذ عقود. وتدّعي الحكومة أنها تعمل بأحد أكثر أنظمة الترخيص شفافية وصارمة في العالم، لكنها تصدّر غالبيّة تراخيص تصدير الأسلحة عبر النظام السري "المفتوح"، الذي يخفي الحجم الحقيقي لتجارة الأسلحة في المملكة المتحدة. وبذلك، تسهّل أيضًا مبيعات الأسلحة للدول المدرجة على قائمة أولويات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، بما في ذلك السعودية، التي كانت مسؤولة عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في حرب اليمن.
يجب على الحكومة البريطانية الجديدة مراجعة وتشديد معايير ترخيص التصدير، وضمان أن تكون اعتبارات حقوق الإنسان أولويّة، والتوقّف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى القوات المسلّحة السعوديّة لمنع الاستخدام العشوائي ضد المدنيين.
8. جعل اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة مشروطة بضمانات حقوق الإنسان
سعت الحكومة البريطانيّة في السنوات الأخيرة، خاصة منذ انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة التجارة والتفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة مع السعوديّة والمنطقة الخليجية الأوسع. وبشكل مقلق، لم يتم تضمين احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في قائمة أهداف مشروع اتفاقية التجارة الحرة الخليجية. وفي الوقت نفسه، لم تفصح الشركات البريطانية المشاركة في بناء مدينة نيوم العملاقة المستقبلية بقيمة 500 مليار دولار في السعودية عن كيفية تقييمها لمخاطر حقوق الإنسان، مثل مصادرة الأراضي والإخلاءات الجماعية القسرية للسكان المحليين، التي تفرضها مشاركتهم في المشروع.
يجب على المملكة المتحدة تضمين التزامات واضحة بسيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في أهداف أي اتفاقية تجارة حرة تتفاوض بشأنها مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
9. إخضاع الاستثمارات الأجنبية الحالية والمقترحة للرقابة ذات الصلة
في السنوات الأخيرة، قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالإضافة إلى مختلف الأمراء والشركات القريبة من الدولة والقيادة السعودية، بشراء حصص كبيرة في مجموعة واسعة من الشركات والممتلكات والمشاريع البريطانية في قطاعات تشمل الطاقة والاتصالات والإعلام والرياضة. كما أن بعض هذه الاستثمارات، ولا سيما في المؤسسات الإعلامية، مثل صحيفة الاندبندنت، ونادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم (المذكور أدناه)، لديها القدرة على دعم حملة العلاقات العامة العالمية للرياض وجعل المملكة المتحدة أكثر اعتمادًا على السعوديّة، وبالتالي أقل ميلًا لانتقاد انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ويجب على الحكومة البريطانية الجديدة استخدام تشريعات حديثة مثل قانون الأمن القومي والاستثمار لعام 2021 لإخضاع الصفقات التجارية والاستثمارية الأجنبية المقترحة للرقابة الصارمة، خاصة تلك التي لها اعتبارات كبيرة للمصلحة العامة مثل الاستحواذ على وسائل الإعلام.
10. حظر ملكية الدولة للأندية الكروية
إن الاتجاه نحو ملكية الدول الأجنبية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لا يضر فقط بنزاهة لعبة كرة القدم – من خلال تسهيل نمو الملكية المتعددة للأندية، على سبيل المثال – ولكنه يمنح الدول الأجنبية تأثيرًا سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا غير مبرر وتغطية لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. وقد كان شراء نادي نيوكاسل يونايتد من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تديره الدولة في عام 2021 يُنظر إليه على نطاق واسع كمثال على ذلك.
ويقدّم مشروع قانون حوكمة كرة القدم في المملكة المتحدة جهودًا مرحّبًا بها لتحسين تنظيم كرة القدم، ومع ذلك فإنّ المادة 37 تسهل محاولات الاستحواذ من قبل الدول الأجنبية وتقلل من الجهود المبذولة لمحاسبة الأندية المملوكة للدولة. ونحث الحكومة المقبلة على إزالة هذه المادة من القانون عندما يعود إلى البرلمان، ومنع ملكية الدولة للأندية الإنجليزية بشكل صريح.
لا تنسوا إخبار القسط contact@alqst.org كيف يستجيب المرشحون المحليون!
