وجهت مجموعة من عشرة نواب بريطانيين من مختلف الأحزاب رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، دعوا فيها الحكومة البريطانية إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لمعالجة قضيتي الشقيقتين السعوديتين مناهل ومريم العتيبي، إلى جانب قضايا نساء أخريات يواجهن الاحتجاز التعسفي وحظر السفر في السعوديّة.

وقد أُعدت الرسالة بالتعاون مع القسط لحقوق الإنسان، واعتُبرت قضيّة الشقيقتين رمزًا للتناقضات في السرديّة الرسميّة حول تمكين المرأة في السعوديّة. وتسلّط معاناتهما الضوء على استمرار قمع المدافعات عن حقوق المرأة في البلاد، على الرغم من الإصلاحات الأخيرة التي تم الإعلان عنها.

حُكم على مناهل العتيبي، وهي مدرّبة لياقة بدنية تبلغ من العمر 30 عامًا، بالسجن لمدة 11 عامًا بسبب منشورات على الإنترنت دافعت فيها عن حقوق المرأة وظهرت فيها دون ارتداء العباءة، وهي حريات اعتقدت أنها محميّة بموجب الإصلاحات التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وخلال فترة احتجازها، تعرّضت مناهل لانتهاكات متكررة، شملت الاعتداء الجسدي من قبل الحراس وسجينات أخريات، والحرمان من الرعاية الصحيّة، وفترات طويلة من الإخفاء القسري، كان آخرها من ديسمبر 2024 حتى أبريل 2025. أما شقيقتها مريم العتيبي، فلا تزال تخضع لحظر سفر غير رسمي وتعسفي بسبب نشاطها السابق في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، بينما تسعى شقيقة ثالثة، فوز العتيبي، حاليًا للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة بعد أن وُجهت إليها تهم مشابهة لتلك التي وُجهت إلى مناهل.

وقد أبلغت مناهل العتيبي عائلتها، خلال مكالمة هاتفية حديثة من داخل السجن، بأنها تلقّت تهديدات بالقتل من إحدى النزيلات في حال واصلت شقيقتها فوز نشاطها الحقوقي في الخارج. وتُعد فوز، التي أُدرج اسمها ضمن قائمة بي بي سي لأكثر ـ100 امرأة ملهمة ومؤثرة، من أبرز المدافعات عن شقيقتيها، وقد أدّت دورًا بارزًا في تسليط الضوء على قضيتهما.

تشير رسالة البرلمانيين إلى موجة الإفراجات الأخيرة عن معتقلين في السعوديّة، بما في ذلك إطلاق سراح طالبة الدكتوراه بجامعة ليدز، سلمى الشهاب، وذلك بعد جهود مناصرة متواصلة. وتؤكد الرسالة، مع ذلك، أن العديد من معتقلي الرأي الذين تم الإفراج عنهم ما زالوا يخضعون لإجراءات عقابيّة، بما في ذلك حظر السفر. كما تسلط الرسالة الضوء على استمرار احتجاز عدد كبير من الأفراد بشكل تعسفي، من بينهم نساء مثل منال القفيري (المحكوم عليها بالسجن 18 عامًا)، ونورة القحطاني (35 عامًا) وفاطمة الشوارب (30 عامًا)، التي كانت لا تزال رهن الاحتجاز عند توقيع الرسالة، وذلك بسبب ممارستهن حقوقًا أساسية. وتشير الرسالة أيضًا إلى سكينة العيثان، التي تم الإفراج عنها بعد قضاء جزء من حكم بالسجن لمدة 40 عامًا.

وفي الختام، دعا الموقّعون الحكومة البريطانية، بصفتها حليفًا وثيقًا للسعوديّة، إلى استخدام نفوذها الدبلوماسي للضغط من أجل الإفراج الفوري عن مناهل العتيبي، ورفع حظر السفر المفروض على مريم العتيبي، والإفراج عن جميع النساء الأخريات المحتجزات أو الخاضعات لقيود مماثلة بسبب ممارستهن لحقوقهن الأساسية.