في 2 سبتمبر 2020، عقدت القسط ورشة عمل ظل لقمة العشرين جمعت نشطاء سعوديين وأعضاء للبرلمان الأوروبي في حلقةٍ نقاشية حول حقوق المرأة وحقوق الإنسان في السعودية، وصاغوا أثناءها مجموعة توصيات (أنظر أدناه) لتطبقها السلطات السعودية بغاية تحسين سجلّها في حقوق الإنسان قبل قمة مجموعة العشرين.
عقدت ورشة العمل في سياق رئاسة السعودية الدورية لقمة العشرين، حيث تسعى السلطات قبل عقد القمة في نوفمبر لاستغلال كل الفرص الدعائية لتلميع صورتها وإظهارها كحكومة تسعى حقًّا للإصلاح وتطمح لإلحاق الأبعاد الأخلاقية للتنمية البشرية والالتزام بالحقوق والحريات الأساسية.
تضمنت الورشة جلستين تطرقت كلٌّ منهما لموضوعٍ محدد، وقد تحدث في الجلسة الأولى، التي تطرقت لموضوع حقوق الإنسان في السعودية، مارك تارابيلا (عضو البرلمان الأوروبي لمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين ونائب رئيس بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي)، وعبد الله العودة (بروفيسور في جامعة جورج واشنطن وابن معتقل الرأي سلمان العودة)، ويحيى عسيري (مدافع عن حقوق الإنسان ومدير القسط)، وطه الحاجي (محامي ومدافع عن حقوق الإنسان)، وأدارت الجلسة جوليا ليغنر (مديرة الحملات الدبلوماسية في القسط).
تناقش المتحدّثون حول مواصلة السلطات السعودية في انتهاكها لأغلبية حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في التعبير، والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتجريم المعارضة السلمية في التشريعات السعودية، وركز النقاش على أهمية دور المجتمع المدني الحر والمستقل في السعودية، وذلك لغيابه التام في البلاد، وقدّمت عدة توصيات بما فيها إتاحة المشاركة الفعلية والملموسة للمواطنين السعوديين في عملية صنع القرار السياسي.
وأما الجلسة الثانية فقد ركزت على حقوق المرأة تحديدًا، وتحدثت فيها أليساندرا موريتي (عضوة البرلمان الأوروبي من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين وعضوة لجنة حقوق المرأة والمساواة الجندرية في الاتحاد الأوروبي)، وهالة الدوسري (ناشطة حقوق إنسان، وباحثة، وكاتبة)، ولينا الهذلول (أخت المدافعة عن حقوق الإنسان المعتقلة لجين الهذلول)، وأميمة النجار (طبيبة وناشطة ومديرة الحملات في القسط)، وأدار الجلسة جوش كوبر (نائب مدير القسط).
بينما تحاول السلطات السعودية في الطريق إلى قمة مجموعة العشرين ومجموعة المرأة التشديد على اهتمامها بـ "تمكين المرأة"، سلطت الجلسة الضوء على المعيقات المستمرة والشديدة لحقوق المرأة، ونادت بالإلغاء التام لنظام الولاية، وسلطت الضوء تحديدًا على دور المدافعات عن حقوق الإنسان الرائدات في النضال لأجل المساواة الجندرية وما تعرضن له من اعتقال وتعذيب وعلى محاكمتهن المستمرة غير العادلة، ودعت الجلسة للإفراج الفوري وغير المشروط عنهن.
صاغت ورشة العمل عددًا من التوصيات العملية لكي تطبقها السلطات السعودية لتحسين سجلها الحقوقي، وقد وزعت التوصيات في أوساط أعضاء البرلمان الأوروبي الذين سيوصلونها إلى ممثلي دولهم لكي ترفع في قمّتي مجموعة المجتمع المدني ومجموعة المرأة.
في الطريق إلى قمة العشرين، تعمل القسط على تعبئة الناس لحث الحكومات والشركات لكيلا تغض الطرف عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطات السعودية، وتحث المشاركين في قمة العشرين أفرادًا وحكومات للتركيز على حقوق الإنسان في كل المحادثات.
توصيات ورشة العمل
على ممثلي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجموعة العشرين حث السلطات السعودية على تطبيق الإجراءات التالية:
- فتح الأبواب لمشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار السياسي على نحو فعال وملموس.
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي المحتجزين في البلاد.
- الكف عن ملاحقة الأفراد الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، تحديدًا الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وأن تصدق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- تعديل القوانين المستخدمة لقمع المعارضة السلمية، بما فيها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام الأحداث ونظام الجمعيات، بما يتوافق مع المعاير الدولية.
- صوغ نظام جزائي لضمان اليقين القانوني وتفعيل كافة القوانين.
- تعليق استخدام عقوبة الإعدام بغاية إلغائها.
- الوقف الفوري للحرب في اليمن والكف عن انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة لمحاسبة كافة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي.
- الالتزام بتطبيق إصلاحات حقيقية فيما يتعلق بحقوق الإنسان بدل الاستثمار في الحملات الدعائية لتلميع صورة السلطات والتعتيم على الانتهاكات.
- تطبيق التوصيات الموضوعة في القرارات السابقة التي أقرت في برلمان الاتحاد الأوروبي، وخصيصًا القرار (2018/2885(RSP) والقرار (2019/2564(RSP).
- الإلغاء الكامل لنظام ولاية الرجل على المرأة والإنهاء الفعلي لا القولي للقوانين والممارسات التي تميز ضد النساء.
- إجراء تحقيق فوري وفعّال وشفاف ومحاسبة المسؤولين في كل مزاعم التعذيب، بما فيها تعذيب المدافعات عن حقوق الإنسان.
- فتح الأبواب للمقررين الخاصين للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لزيارة السعودية، وخصيصًا السجون ومراكز الاعتقال حيث تعتقل النساء.
- إنهاء القوانين والإجراءات التعسفية بحق العمال المقيمين، بمن فيهم النساء والعاملات المنزليات، وحماية حقوق المحتجزين منهم وضمان توافر الرعاية الصحية وظروف النظافة الملائمة في مكان الاحتجاز.
