في 29 مارس 2021، ألقت رئيسة الرصد والتواصل في منظمة القسط، لينا الهذلول، كلمةً في فعالية جانبية للجلسة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقدت على الإنترنت، حول التحديات التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان على الإنترنت، والفعالية التي نظمها مجلس التكنولوجيا والتجارة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة (Access Now)، متوفرة للمشاهدة عبر هذا الرابط، وكلمة لينا الهذلول مدرجة أدناه.
صباح الخير جميعًا، أنا لينا الهذلول، ناشطة سعودية ومديرة الرصد والتواصل في منظمة القسط.
في السعودية لا تتاح للناس حرية التجمع ولا حرية التعبير ولا غيرها من الحريات، ولهذا فالفضاء الرقمي صار الأداة التي تستخدمها المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان لمواصلة التصدي للظلم وللكفاح لتكريس الحقوق، دون الكشف عن هوياتهم.
ولكن في الأعوام السابقة صارت هذه الأداة نفسها مساحةً لا أمان فيها، وتُستَخدم لمضايقة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتخويفهم بل وحتى اعتقالهم، الأمر الذي يؤدي لانتشار الخوف والعزلة بين عموم مستخدمي الإنترنت.
وما نودّ التشديد عليه اليوم هو أنّ الكراهية على الإنترنت تتبع نفس الأنماط التي تتبعها في المساحات العامة، والهجمات على النساء عليه لا تختلف عن تلك في "العالم الحقيقي"، فمن المتفشي تعرض المدافعات على الإنترنت للتحرش الجنسي، والتهديد بالعنف والاغتصاب، والطعن في مشروعية خطابهن العام على أساس جندرهن.
وكمدافعات عن حقوق الإنسان في المنطقة، نتعرض للمضايقة بنواحٍ عدة، وسأعطيكم عنها مثالًا وجيزًا:
أختي، لجين الهذلول، وهي إحدى رائدات حملة قيادة المرأة للسيارة، استُهدِفت ببرنامج بيغاسوس للتجسس قبل وبعد اعتقالها، وأثناء سجنها، أثناء إخفائها القسري، كانت الحسابات الوهمية على الإنترنت تقول لي إنّها ستعطينا إشارةً بعد تجرى لها عملية إجهاض لأنها اغتُصِبت في السجن (وهذه مجرد أكاذيب كان غرضها تخويفي وإسكاتي).
ووردت لي بعض التهديدات الجنسية الطابع، حتى من شخصيات عامة.
وكمدافعة عن حقوق الإنسان، أنا أيضًا قلقة من التجسس عليّ، وأخاف على سلامة من يتواصلون معي.
ففي السعودية واقعًا، اعتقل بعض الناس على أساس بضع تغريدات على موقع تويتر لا أكثر، وتعرض عدد من النشطاء الشباب للإخفاء القسري من جراء ذلك منذ مايو 2021، وغيرهم تم استدعاؤهم وإجبارهم على توقيع تعهدات بإيقاف نشاطهم على الإنترنت مقابل حريتهم.
هذه المساحة الرقمية لم تعد آمنة، والأمر يزداد سوءًا حينما تجرّم الحكومةُ الأمانَ الرقمي، فالسلطات وجهت دعاوى للمدافعات عن حقوق الإنسان بحضور مؤتمراتٍ عن الأمان الرقمي، وهي بذلك تعترف صراحةً بعزمها على منع الأفراد من حيازة المهارات اللازمة للعمل بأمان على الإنترنت وعلى حرمان الناس من المعرفة اللازمة لحماية أنفسهم على الإنترنت.
أمامنا، نحن المدافعات عن حقوق الإنسان، طريقٌ طويلة لنشعر بالأمان على الإنترنت، وأنا أتطلع لمناقشة ذلك والإجابة على الأسئلة المعنية به.
جزيل الشكر للجميع
