نظمت القسط في 22 يونيو 2023، إلى جانب منظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، فعالية جانبية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعنوان «التدهور المتواصل لحقوق الإنسان في السعودية». وسلط المتحدثون الضوء على الانتهاكات الحقوقية السافرة والممنهجة التي ترتكبها السلطات السعودية، ودعوا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب.
وقدّم الناشط الحقوقي السعودي يحيى العسيري لمحةً عامةً عن حالة حقوق الإنسان في السعودية التي وصف بأنها تسير "من سيء إلى أسوء". وسلّط الضوء على العديد من الاتجاهات التراجعية، بما في ذلك إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على نحو غير مسبوق على خلفية التعبير السلمي عن الرأي على شبكة الإنترنت ومواصلة احتجاز معتقلي الرأي بعد انقضاء مدة محكوميتهم أو حتى إصدار أحكام جديدة ضدهم. وتطرّقت روثنا بيغوم، باحثة أولى في مجال حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى استمرار الوضع غير المستقر لحقوق المرأة في السعودية، في ظل عدم تفكيك نظام الولاية. فعلى سبيل المثال، ما زال "عقوق" المرأة لوليّ أمرها يعدّ جريمةً، مما يجعل عمليًّا اعتراض وليّ أمرها كافيًا لإلغاء حريّاتها الجديدة.
وتحدثت جوليا ليغنر، المديرة التنفيذية لمنظمة القسط لحقوق الإنسان، عن الانتهاكات المُرتكَبة في سياق المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات الصلة برؤية 2030، بما في ذلك مشروع مدينة نيوم العملاقة. وأشارت ليغنر إلى تقرير القسط المعنون "الجانب المظلم من مشروع نيوم: مصادرة أراضي سكان المنطقة وتهجيرهم ومتابعتهم قضائيا"، والذي يعْرض الحملة الشرسة التي شُنت ضد أبناء قبيلة الحويطات الذين عارضوا الإخلاء القسري في عام 2020 لبناء مدينة نيوم.
وأبرزت دانة أحمد، باحثة في شؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية الذي شهد تغيرات سلبية. وسلطت الضوء على قضية المواطن الأردني حسين أبو الخير الذي نُفذ فيه حكم الإعدام في شهر مارس على خلفية ارتكابه جريمةً تتعلق بالمخدرات بعد محاكمة جائرة، فضلا عن العديد من الشبان الذين يُحدق بهم خطر الإعدام الوشيك بسبب جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها حينما كانوا أطفالا.
وأدار الحدث مايكل كامباتا من مركز الخليج لحقوق الإنسان الذي كرر تأكيد الدعوة إلى إنشاء المجلس آليةً للرصد والإبلاغ بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية.
