في 22 مارس 20220 أثناء الجلسة العادية التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألقت القسط والخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان بيانًا شفاهيًّا مشتركًا يتطرق للنسق المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
والبيان – المدرج أدناه – يسلط الضوء على تجدد وتيرة القمع في السعودية في 2021، متطرقًا للموجات الجديدة من الاعتقالات، والأحكام القضائية القاسية التي أنزلت على النقّاد السلميين، والمحاولات المتعمدة لتعريض حياة سجناء الرأي للخطر، ويسلط الضوء أيضًا على القفزة في عدد الإعدامات المنفذة في عام 2022 حتى الآن، بما في ذلك الإعدام الجماعي بحقّ 81 فردًا في 12 مارس، وجدد الدعوة للمجلس بأن يؤسس آلية رصد وتوثيق للوضع الحقوقي في السعودية.
وأثناء جلسة مجلس المفوضية السامية لحقوق الإنسان (المعقودة من 81 فبراير وحتى 1 أبريل)، أدلي بعدد من التعليقات من عدة الدول تندد فيها بالسجل الحقوقي للسعودية، بما في ذلك وتيرة توظيف عقوبة الإعدام، والإعدام الجماعي الأخير، وتزايد الهجمات الجوية من طرف التحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ إنهاء ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين المعني باليمن في أكتوبر 2021.
بيان مشترك
هذا البيان بيان مشترك.
شكرًا سيادة الرئيس.
لقد تدهور الوضع في البلاد منذ صدور البيان المشترك الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في السعودية في سبتمبر 2020.
فعلى الرغم من الإفراج المشروط عن عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي المعروفين، فالشروط المفروضة عليهم أقسى من أن يعتبروا أحرارًا.
ويضاف على ذلك أنّه حسب توثيق القسط لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان وغيرهما من المنظمات غير الحكومية، واصلت السلطات السعودية ممارستها المعهودة للانتهاكات الحقوقية، وبتزايد في القسوة، في 2021، ومن هذه الانتهاكات ما يلي:
- الاعتقال التعسفي المستمر لمن يمارسون حقوقهم الأساسية بصورة سلمية،
- حالات الإهمال الطبّي والإداري المتعمدة التي أدت إلى وفيات في السجن، منها جريمة قتل موسى القرني في أكتوبر 2021
- الأحكام المطولة بالسجن التي أنزلت على العديد من الناقدين السلميين لممارستهم حقوقهم الأساسية، ومنها حكم بالسجن لمدة 20 سنة أ،زل على عامل الإغاثة الإنسانية عبدالرحمن السدحان،
- وإعدام 67 فردًا خلال 2021، ما يتجاوز ضعف عدد إعدامات عام 2020، وأكثر من 90 حالة إعدام خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2022، وذلك بعد إعدام جماعي بحقّ 81 رجلًا في 12 مارس.
رفضت السعودية الاستجابة للدعوات المتكررة من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وأكثر من 40 دولة في المجلس في مارس 20219، سبتمبر 2019، وسبتمبر 2020، ما يبين عدم وجود أي إرادة سياسية صادقة لتحسين الوضع الحقوقي والتفاعل بصورة بنّاءة مع المجلس، ونظرًا لما أسلفنا ذكره، نجدد دعوتنا للمجلس لتأسيس آلية رصد وتوثيق للوضع الحقوقي في السعودية.
