تاريخ النشر: 06/11/2020

وقعت 31 عضوة من أعضاء البرلمان الإيرلندي رسالةً مفتوحة تطالب الحكومة الإيرلندية باستدعاء السفير السعودي لمساءلته حول معاملة ناشطة حقوق المرأة السعودية لجين الهذلول في السجن، وتطالب السلطات السعودية بأن توضح أسباب حرمان الهذلول من الزيارة الاعتيادية وأن تعيد لها حقها في الزيارات على الفور.

في الرسالة التي وقعتها 31 عضوة من أعضاء المعارضة في البرلمان الإيرلندي ومجلس الشيوخ، عبرت أعضاء البرلمان عن تضامنهن مع لجين الهذلول التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ 26 أكتوبر 2020 احتجاجًا على ظروف الاحتجاز، بما في ذلك حرمانها لمدة طويلة من التواصل مع أسرتها.

عبر أعضاء البرلمان عن غضبهن تجاه اعتقال لجين الهذلول الذي شرعت به السلطات السعودية قبل بضعة أسابيع من إلغاء الحظر عن قيادة المرأة في السعودية في 24 يونيو، ونددت الرسالة بالتعذيب الوحشي والتحرش الجنسي الذي تعرضت له.

وصرحت الرسالة بأن حالة الهذلول "تسلط الضوء على السجل الحقوقي الفظيع" للسلطات السعودية، وعبرن فيها عن تضامنهن معها ومع غيرها من النساء اللاتي تعرضن لهذه المعاملة لمجرد ممارستهن السلمية لحقوقهن الأساسية.

قالت المديرة المكلفة للقسط صفاء الأحمد: "هذه الدعوة من عضوات البرلمان تبين القلق الشديد حول مصير لجين، فقد وضعتها السلطات في موقع اضطرت فيه إلى اتخاذ قرارات قاسية جدًّا لحماية حقوقها الأساسية، ونحن نأمل أن البلدان الأخرى ستحذو حذوهن وتحاسب السلطات السعودية على ما تفعل، فأثناء تحضير السعودية لاستضافة قمة مجموعة العشرين للقادة خلال أسبوعين، على القادة أن يرفعوا أصواتهم وينادون بالإفراج الفوري عنها وعن غيرها من معتقلي الرأي".

مشاركة المقال
المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني يفك إضرابه عن الطعام بعد تعهد السلطات السعودية بالاستجابة لمطالبه
فكّ المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني في يوم 29 ديسمبر 2020 إضرابه عن الطعام الذي في يوم 19 ديسمبر للعام نفسه.
على المنظمين والمشاركين والمشجعين لرالي داكار مساندة أبطال حقوق الإنسان في السعودية
من المقرر أن يُقام رالي داكار، أشهر سباقات التحمل على الطرق الوعرة في العالم، في المملكة العربية السعودية في نسخته الثانية في الفترة من 3 إلى 15 يناير 2021.
قضية لجين الهذلول: وثائق قضائية تكشف عن عيوب جسيمة في المحاكمة
ما زالت السلطات السعودية تواصل محاكمتها المسيّسة للمدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، وقد كشفت وثائق قضائية اطلعت عليها القسط دلائل إضافية على تهافت الدعاوى الموجهة إليها على خلفية نشاطها الحقوقي.