لندن، التاسع من ديسمبر 2107
انعقد مؤتمر القسط الأول في العاصمة البريطانية لندن وذلك في يوم السبت التاسع من ديسمبر للعام2017 ، وقد شارك فيه خبراء بريطانيون ومنظمات سعودية وعالمية، وعدد من الشخصيات السعودية المتنوعة ما بين معارضين وسياسيين ونشطاء وغيرهم.
وقد كان المؤتمر خطوة هامة نظراً لأهمية المرحلة، وخطورة الوضع في السعودية، والمخاوف الجدية من المستقبل للملكة العربية السعودية، وانعكاسات ذلك على المنطقة والعالم.
وقد استضافت الجلسة الأولى من المؤتمر خبراء بريطانيين، تحدثوا عن العلاقات الدولية بالسعودية، ودور بعض الجهات في استمرار الانتهاكات والتجاوزات، وكيفية الحد من ذلك والضغط على السلطات السعودية والدول الحليفة لها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، والمخاطرة بأمن وسلامة البلاد والمنطقة.
وهدفت هذه الجلسة للاستفادة من الخبرات، وسماع هذه الرؤية وإيصالها للمجتمع السعودي أولاً، ثم للعالم، وتسعى القسط للاستمرار في رعاية مثل هذه الجلسات، ورعاية نقاش هادف يفيد حالة حقوق الإنسان ويدفعها للأمام.
وفي الجلسة الثانية حضر الجلسة ممثلون عن سبعة منظمات، منها منظمتان سعوديتان، وهما السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان والقسط، وثلاثة من أهم وأكبر المنظمات العالمية، وهم هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، والكرامة، بالإضافة إلى مراسلون بلا حدود، وأديرت الجلسة بواسطة منظمة المدافعون عن حقوق الإنسان (Sentinel Human Rights Defenders.)
وهدفت الجلسة للاستفادة من خبرات هذه المنظمات والاستماع إلى المصاعب التي تواجه عملهم، ورؤاهم لحل هذه المصاعب، وإلى تخطيط العمل المستقبلي، حيث أن العمل في الحالة السعودية يتخلله الكثير من المصاعب.
ومن أهمها كثرة انتهاكات حقوق الإنسان وتنوعها، وعدم سماع السلطات وعدم تجاوبها مع المنظمات، وقلة مصادر المعلومات من الداخل، وخوف البعض من التواصل مع المنظمات بشكل فعال، لذا فإنه من الضروري أن يستمر التعاون والتخطيط المشترك بين المنظمات، وأن يستمر الاجتماع والحديث للمجتمع السعودي وغيره عن عمل المنظمات ودورها. أما الجلسة الثالثة، فقد تضمنت أربعة عشرة مشاركة ومداخلة من شخصيات وجهات سعودية مختلفة، وقد كان سؤال القسط الموحد لجميع المشاركات هو حول توصيف المشكلة في نظام الحكم السعودي والحل المقترح، وإن كان توصيف المشكلة مختلفاً بين المشاركين، وسبل الحل أيضاً قد اختلفت وتنوعت، إلا أن الجميع أجمع على وجود مشكلة حقيقية تسببت في أخطاء عظيمة وجسيمة على مدى السنوات الماضية، تسببت هذه الأخطاء في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتهميش للمجتمع، وخلق صراعات بين أطيافه المختلفة، وتأخر في التنمية والبناء، وقصور في التعليم والصحة والخدمات، وجعل بلادنا من الدول المتخلفة في مجالات عدة.
أما المستقبل، فقد أجمع المشاركون على جدية المخاوف من المستقبل، وخطورة المرحلة وما قد ينتج عنها، وأجمعوا أيضاً على تحميل السلطات المسؤولية الكاملة عن أخطاء الماضي ومخاطر المستقبل.
كما أجمع الجميع على أن الاستبداد والاستئثار بالسلطة والثروة هما أبرز الإشكالات، إضافة إلى منع حرية التعبير عن الرأي، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب، وغياب المشاركة والتمثيل الشعبي، وغياب الشفافية والرقابة، وأصروا جميعهم على وجوب السماح بحرية التعبير عن الرأي، وفتح المجال للمجتمع للمشاركة والرقابة، وعدم استئثار أحد بالسلطة والقرار. وكان الهدف من هذه الجلسة هو مقاومة التفرقة التي تزرعها السلطات بين أطياف المجتمع، ومقاومة تنمية السلطات وتغذيتها وهو الأمر الذي يسبب الخلاف والصدام ويمنع التوحد حول مطالب مشتركة، ونجحت الجلسة بأن تخرج برؤى مشتركة يمكنها أن تتجاوز الاختلافات، وهذه الرؤى المشتركة هي ما تؤمن به القسط، وترى أنه المخرج الوحيد، والخطوة الأولى لبناء وطن تسوده العدالة، وستستمر القسط في محاولة كسر حواجز الخوف بين أطياف المجتمع، وتجميع وجهات النظر لخلق قواعد عمل مشتركة تبدأ بتشديد الجميع على حرية التعبير عن الرأي والدفع باتجاه مشاركة شعبية وبناء مؤسسات المجتمع المدني، وتأطير العمل ليكون تنافسياً يصب في مصلحة الوطن والمواطن، بعيداً عن الصراعات تصب في مصلحة الاستبداد وتشغل المجتمع عن الانتهاكات، ومع تنوع خلفيات المشاركين ومشاربهم وآرائهم، إلا أن الإجماع على هذه الرؤى حقق نجاحاً للمؤتمر، ومحفزاً ليكون منطلقاً لمؤتمرات وجلسات وحوارات أخرى تصب في اتجاه التعايش وقبول الآخر وخلق قواعد مشتركة تعزز من قيم ومبادئ حقوق الإنسان. وتشكر القسط كل من شارك وساهم في إنجاح هذا المؤتمر، وتعتذر أيضاً ممن لم تبث مداخلاتهم على الهواء أو تقطعت مداخلاتهم بسبب أخطاء فنية وتقنية في الجلسة الثالثة، وستنشر القسط جميع المشاركات والرؤى ساعية إلى تعزيز ما جاء فيها من رؤى وأفكار رافضة للاستبداد والظلم، وداعية إلى الدفع ليأخذ المجتمع حقوقه المشروعة، وتتحقق أحلامه بوطن يسوده العدل والبناء والسلام.
