قالت ثمانية منظمات حقوقية، من بينها "هيومن رايتس ووتش"، اليوم إنه ينبغي للسلطات السعودية اتخاذ خطوات إضافية لإنهاء التمييز ضد المرأة وتفكيك منظومة ولاية الرجل بالكامل. "نظام الأحوال الشخصية"، الذي اعتُمد العام الماضي في اليوم العالمي للمرأة، يدوّن رسميا بعض مظاهر ولاية الرجل. ينبغي للسلطات السماح للناشطات بممارسة حقوقهن في المشاركة في الدفاع عن حقوق المرأة دون خوف من المضايقة أو الاعتقال.
نشرت هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" في اليوم العالمي للمرأة تحليلات تُفصّل كيف يكرّس أول قانون مدوَّن للأحوال الشخصية في السعودية وصاية الرجل على المرأة ويرسخ نظام التمييز القائم على النوع الاجتماعي في معظم جوانب الحياة الأسرية، بما يشمل الزواج، والطلاق، واتخاذ القرارات المتصلة بالأطفال. أيضا، لا يحمي القانون الجديد المرأة بشكل كافٍ من العنف الأسري.
لطالما طالبت ناشطات حقوق المرأة في السعودية بإصدار قانون للأحوال الشخصية ينهي التمييز ضد المرأة، لكن لم يتضمن هذا القانون أي معطيات منهن أو من مجموعات المجتمع المدني المستقلة الأخرى، إذ لم يُنشر النص قبل اعتماده. واجهت العديد من الناشطات البارزات المدافعات عن حقوق المرأة انتقاما شديدا من الحكومة جراء أنشطتهن، ومُنعن فعليا من التعليق علنا على القانون.
قالت لينا الهذلول، رئيسة قسم الرصد والمناصرة في "القسط": "بدون الأخذ بمساهمات ناشطات حقوق المرأة، استخدم المسؤولون السعوديون ببساطة نظام الأحوال الشخصية لقوننة الممارسات التمييزية والإشكالية القائمة ضد المرأة، رغم الوعود بالعكس. ينبغي لحلفاء المملكة وشركائها التجاريين الدوليين الضغط على السلطات السعودية لتعديل القانون وإدراج ناشطات حقوق المرأة بشكل هادف عند القيام بذلك".
قبل سنّ نظام الأحوال الشخصية، اعتمد القضاة السعوديون الأحكام الإسلامية في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وطبقوا تفسيراتهم الخاصة بشأنها، ما ساهم في عدم اتساق الأحكام، خصوصا فيما خص للنساء. زعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولون حكوميون سعوديون آخرون أن القانون يساعد في تقليل هذه التفاوتات، لكن وجدت تحليلات هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن القانون لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وما يزال يترك مساحة للقضاة لممارسة سلطتهم التقديرية.
منذ وصوله إلى السلطة، نصَّب الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نفسه مُصلحا تقدميا على المسرح الدولي أكثر من مرة، وصرّح مرارا بأن المرأة مساوية للرجل. تقول رؤية السعودية 2030، التي تصف المرأة بأنها "عنصرا مهما من عناصر قوتنا"، إنها تهدف إلى تمكين النساء.
رغم وجود إصلاحات مهمة في ظل قيادة بن سلمان، بما فيها منح المرأة الحق في القيادة والسفر في سن الـ21 من دون إذن ولي الأمر الذكر، تعرضت ناشطات حقوق المرأة ونشطاء آخرون عديدون أقاموا حملات تستهدف هذه التغييرات، مثل لجين الهذلول ونسيمة السادة وسمر بدوي ومحمد الربيع ، للاعتقال التعسفي، أو المنع من السفر، أو التعذيب الشديد أو سوء المعاملة في السجن، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.
تأتي هذه الإصلاحات أيضا في سياق تكاد تنعدم فيه مساحة حرية التعبير، ما يحول دون إجراء نقاش عام بشأن الإصلاحات القانونية الرئيسية.
كما أن بعض التعديلات القانونية التي احتفى بها المسؤولون الحكوميون السعوديون وحلفاؤهم الدوليون لتوزيع بعض الواجبات المتصلة بالوصاية مناصفةً بين النساء والرجال طُبقّت بشكل غير متسق.
قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لم تفِ الحكومة السعودية بوعودها بتعزيز بيئة تتمتع فيها المرأة بحقوق متساوية مع الرجل. ينبغي للحكومة أن تعدّل فورا الأحكام التمييزية في نظام الأحوال الشخصية لإلغاء نظام ولاية الرجل بالكامل ومنح النساء حقوقا ومسؤوليات متساوية في الزواج، والطلاق، والقرارات المتعلقة بأطفالهن".
المنظمات هي:
- فريدوم فوروورد
- القسط لحقوق الإنسان
- مركز تبادل المعلومات بشأن قضايا المرأة Clearinghouse on Women's Issues
- منّا لحقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية
- مؤسسة الأغلبية النسوية Feminist Majority Foundation
- هيومن رايتس ووتش
- مبادرة الحرية
