ترحب القسط بترشيح المدافعين عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وعبد الله الحامد لجائزة نوبل للسلام لهذا العام، وجاء الترشيح بدعوة من نائبات في البرلمانيْن الكندي والنرويجي، وكان ذلك بعد دعواتٍ من القسط لترشيح نشطاء حقوق الإنسان في السعودية لمِثل هذه الجوائز كطريقة لتسليط الضوء على عملهم المهم في البلاد وللضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم.
في 5 فبراير 2019، أعلنت النائبة الكندية هيلين لافيرديير أنها رشحَّت لجين الهذلول لجائزة نوبل للسلام لهذا العام، وقالت في تصريحٍ لها: «إن لجين الهذلول كرست حياتها لتحقيق المساواة في الحقوق للنساء في بلدٍ معروف بتعدياته على حقوق الإنسان ومعاملته النساء كمواطنات من الدرجة الثانية».
اعتقلت لجين الهذلول تعسّفيًا مع غيرها من ناشطات حقوق المرأة في مايو للعام الماضي، وتعرضن أثناء ذلك لمختلف أشكال التعذيب الوحشي، بما في ذلك التحرش الجنسي، وقالت النائبة لافيرديير بهذا الشأن: «إن التعذيب الذي تعرضت له مع غيرها من النساء المحتجزات لهو أمرٌ جائر وغير قانوني، وعلى العالم أنْ يستمر بالمطالبة بالإفراج العاجل عنهن».
في 11 فبراير 2019، أعلنت مجموعة عابرة للأحزاب في البرلمان النرويجي — تضم النائبات كارين أندرسن، وكاري إليزابيث كاسكي، وهايدي نوردي لوندي — أنها رشحت لجائزة نوبل لجين الهذلول ومعها المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد والناشطة والمدربة الحقوقية نسيمة السادة، التي عملت لإلغاء التمييز عن النساء وعن الأقلية الشيعية في السعودية.
في نوفمبر الماضي في السويد، حصل عبد الله الحامد ومعه الناشطان وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني على جائزة «رايت لايفليهود»، المعروفة باسم جائزة نوبل البديلة، «لجهودهم الشجاعة والحالمة، التي تقودها مبادئ حقوق الإنسان العالمية، لإصلاح النظام السياسي الشمولي في السعودية».
تأمل القسط وتطمح لأن يؤدي الإقرار الدولي بجهود أبطال حقوق الإنسان في السعودية لزيادة الضغط على السلطات السعودية لتفرج عن كل معتقلي الرأي واحترام أسس حقوق وحريّات شعب البلاد.