في 14 مارس 2022 طرح النائب المحافظ كريسبين بلنت سؤالًا ملحًّا في البرلمان البريطاني طلب من الحكومة البريطانية فيه الإدلاء ببيان حول قضية الإعدام الجماعي بحقّ 81 فردًا في السعودية في 12 مارس، وعبر برلمانيون آخرون عن شكوكهم حول صوابيّة مضيّ رئيس الوزراء بوريس جونسون بزيارته للسعودية في 16 مارس، ودعوا الحكومة لزيادة جهودها بهدف إيقاف الانتهاكات الحقوقية في السعودية، بما في ذلك إيقاف بيع الأسلحة للرياض وتعليق التعاون القضائي البريطاني-السعودي.
وأجابت وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط أماندا ميلينغ على السؤال الذي طرحه بلنت بالقول إنّ الإعدام الجماعي كان "صدمةً" للحكومة البريطانية، وأنّ بريطانيا "تعارض، بموجب مبادئها، عقوبة الإعدام في كل البلدان وكل الظروف، وبقوة"، وأضافت أنها لن "تخوض في التخمينات حول زيارة رئيس الوزراء".
وكان بين النواب إجماع عام أثناء المناظرة على أنّ سياسة الحكومة البريطانية تجاه السعودية بدلًا من أنْ تحمل أثرًا إيجابيًّا على الوضع الحقوقي، تمنح السلطات السعودية غطاءً دبلوماسيًّا لمواصلة انتهاكاتها الجسيمة.
وسأل نائب حزب العمال ووزير الدولة الظل لشؤون الشرق الأوسط بامبوس شارالامبوس عما إذا كان رئيس الوزراء "سيوصل صوت غضب البرلمان" حول الإعدامات في لقائه القادم مع ولي العهد محمد بن سلمان وما إذا كان سيطالب بضمانات بعدم تكرار هذه الإعدامات الجماعية، وسأل النائب عن الحزب الديمقراطي الوحدوي عما إذا كانت ميلينغ قد تواصلت مع أقرانها السعوديين لمراجعة مبررات الإعدام الجماعي.
وذهب النائب عن الحزب القومي الإسكوتلندي آلين سميث إلى أنّ على رئيس الوزراء ألا يزور السعودية، ودعا لإنهاء التعاون البريطاني القضائي والعدلي مع السعودية أو تعليقه على الأقل، نظرًا لمخاوف البرلمان العميقة حول الإعدامات. وفي هذا الصدد سأل النائب الديمقراطي الليبرالي أليستير كارمايكل الوزيرة عن مذكرة التعاون القضائي البريطانية مع السعودية وما إذا كانت ستنشر هي وتقييم المخاطر الحقوقية المعني، وأما النائبة العمالية دايم ديانا جونسون فقد اختصّ سؤالها بنقاشات الحكومة البريطانية مع السلطات السعودية وما إذا كانت قد تطرقت فيها للعيوب المعروفة للنظام القضائي السعودي، وقضايا المساجين على خلفية ممارسة حقوقهم الأساسية.
وأثار بعض النواب بعض قضايا الإعدام الفردية وقضية إعدام الأحداث، حيث رفعت النائبة العمالية هيلاري بين قضية مصطفى الدرويش الذي أعدم العام الماضي على خلفية جرائم يزعم ارتكابه إياها عندما كان قاصرًا، وطالبت الوزيرة بالقول صراحةً للبرلمان بأنّ وعد الحكومة السعودية في 2018 للأمم المتحدة بأنها ستوقف إعدام الأحداث لم يكن صادقًا، ورفع النائب العمّالي آندي سلوتر قضية عبدالله الحويطي الذي أعيد الحكم عليه بالإعدام على خلفية جرائم يزعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 14 عامًا.
وذكّرت النائبة العمّالية ناديا ويتوم البرلمان بالحرب المستمرة في اليمن، وحثت الحكومة على "القيام بواجبها الذي تأخرت عنه بإنهاء بيع الأسلحة للنظام السعودي"، وشككت النائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس في مبررات تبديل الوقود الأحفوري من روسيا باللجوء إلى حاكمٍ مستبدٍّ آخر "يعدم شعبه"، وتبيعه بريطانيا الأسلحة "المستخدمة في قتل المدنيين في اليمن".
وأثار نواب آخرون أسئلة حول السياسة البريطانية العامة تجاه السعودية، فسأل النائب القومي الإسكوتلندي بريندان أوهارا عمّا إذا كان قد آن الأوان لتعيد بريطانيا ضبط علاقتها مع الدول مثل السعودية "التي تهشم حقوق الإنسان دون محاسبة"، وأشار النائب العمّالي تانمانجيت سينغ ديسي إلى أنّ السلطات السعودية ترى في الحكومة البريطانية الحالية لمسةً ناعمةً، وطلب النائب العمّالي جيف سميث من ميلينغ بتقديم مثالٍ واحدٍ حول أثر "المحادثات الصريحة" التي تزعم الحكومة أنها أجرتها مع السعودية.
وطوال المناظرة البرلمانية كررت الوزيرة ميلينغ نقاطها الأساسية، بما فيها ادعاءها بأن طبيعة العلاقة البريطانية مع السعودية تتيح لها "الحديث بحرية" مع الأقران السعوديين حول حقوق الإنسان وأنّ بريطانيا ستواصل إثارة القضايا الحقوقية عبر القنوات الوزارية والدبلوماسية.
تودّ القسط أن تشكر كافة نوّاب الذين شاركوا في المناظرة يوم الإثنين، وخصوصًا كريسبين بلنت الذي طرح السؤال الملح.
