يدون تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة عدّة ادعاءات حول الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب والمضايقات من طرف السلطات السعودية يستهدف الأفراد لتعاونهم مع الأمم المتحدة أو سعيهم للتعاون معها، ويشرح 11 حالة فردية – ثلاث نساء وثمانية رجال – ويشير إلى حالات أخرى لم تدرج بسبب مخاوف حول المزيد من الأعمال الانتقامية.
في 1 مايو 2020، قدمت القسط ومجموعة منّا لحقوق الإنسان معلومات محدّثة للأمين العام للأمم المتحدة حول سبعة من هؤلاء الأفراد الشجعان، وسلطت الضوء على النسق المستمر للتخويف والأعمال الانتقامية من طرف السلطات السعودية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان سمر بدوي ولجين الهذلول اللاتي تعاونَّ مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، حيث ما تزالان رهن الاعتقال وتحاكمان عل خلفية تهم من بينها "التواصل مع أجسام حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة"، وقد أخِّرَت محاكمتهن عدة مرات.
أشار الأمين العام إلى أن النساء سئلن أثناء التحقيق حول مؤسس القسط يحيى عسيري وبالتحديد حول تعاونه مع مجلس حقوق لإنسان للأمم المتحدة، وقد تلقى عسيري نفسه تهديدات بالقتل وتعرض للمضايقات على الإنترنت بعد إلقائه بيانًا أثناء تبنّي المراجعة الدورية الشاملة للسعودية أثناء مجلس حقوق الإنسان في جنيفا في مارس 2019.
يسلط تقرير الأمين العام الضوء على قضية عبد العزيز الشبيلي المحتجز تعسّفيًا منذ سبتمبر 2017 ويقدم معلومات إضافية حول قضايا سبق توثيقها لمدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للأعمال الانتقامية، بما فيها:
- وفاة عبد الله الحامد أثناء الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي
- اعتقال عيسى النخيفي وتعريضه للمعاملة القاسية لتقديمه المشورة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع
- حرمان محمد فهد القحطاني من التواصل الأسري ونقله إلى عنبر آخر في السجن
- الاحتجاز المستمر لعيسى الحامد وفوزان الحربي، وقد اعتقلت أمل الحربي، زوجة فوزان الحربي، لعملها للإفراج عن زوجها، وأفرج عنها بعد 10 أشهر في مايو 2019.
في حالة الشبيلي والنخيفي وعيسى الحامد، دعا الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة السلطات السعودية لضمان الإفراج الفوري عنهم وتوفير التعويضات اللازمة.
يلفت التقرير الانتباه إلى حالة منير آل آدم، وهو حدث يعاني من إعاقة اعتقل في 2012 لمشاركته في مظاهرات مؤيدة للديمقراطية، وقد كان واحدًا من 37 أعدموا في يوم واحد يوافق 23 أبريل 2019، وكان ذلك أثناء نظر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في قضيته، ما يبين فشل السلطات المستمر في التعاون مع آليات حقوق الإنسان لأمم المتحدة.
وقد قابلت السلطات السعودية هذه الادعاءات التي قدمتها أجهزة الأمم المتحدة بالإنكار مرارًا وتكرارًا، فرغم سعيها لتجديد عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في هذا الشهر لم تتعهد السلطات أو تقدم أي التزام بتكريس أعلى معايير حقوق الإنسان، وهو أمر متوقع من كل الدول المرشحة.
علّق نائب مدير القسط جوش كوبر: "نتفق تمامًا مع تقرير الأمين العام بأن التخويف والأعمال الانتقامية ضد أي شخص يتعاون مع الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان أمر غير مقبول بتاتًا ونحث السلطات السعودية على الالتزام بالعمل مع مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لتكريس حقوق الإنسان".
وأضافت مديرة منّا لحقوق الإنسان إنيس عثمان: "لا يجب أن يتعرض للاعتقال أو المعاملة القاسية أو التعذيب أو حتى المضايقات أي فردٍ أو مجموعة تعمل مع المجتمع الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان، ونحن نجدد دعوتنا للسلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي الرأي وإنهاء التخويف والأعمال الانتقامية بحق نشطاء المجتمع المدني على خلفية هذا العمل".
قدّم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان ونشر في 30 سبتمبر 2020.
