مدافعو ومدافعات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدعون لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في اليمن
14 سبتمبر 2015 نحن مجموعة من النشطاء العاملين والعاملات في مجال حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والموقعين أدناه، مؤمنين بمرجعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات الحقوقية والمعاهدات الدولية ذات الصلة، حيث نسعى من خلال هذه المرجعية إلى نشر وتعزيز قيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان والدفاع عنها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكل دول العالم.
ومن باب المسؤولية الحقوقية، نتابع بقلق بالغ الحرب الدائرة في اليمن والتي بدأت منذ سبتمبر/أيلول 2014م، عندما قامت مليشيات أنصار الله المسلحة بالتعاون مع قوات الرئيس السابق على عبدالله صالح بالإستيلاء على العاصمة اليمنية قبل اجتياح بقية المحافظات وصولاً إلى مدينتي تعز وعدن، وقيام تحالف عسكري عربي تقوده المملكة العربية السعودية في 26 مارس/آذار بشن حملة جوية على مليشيات أنصار الله وحلفائها .
وفي الوقت الذي فشلت فيه كل المُناشدات وكل محاولات إيقاف الحرب حتى تاريخه، لازالت انتهاكات خرق الهدنة التي توصل إليها الجانبان مستمرة، لذلك فإننا نُعبر عن قلقنا البالغ من تدهور الوضع الإنساني في البلد وكذلك سوء حالة السكان المدنيين في مختلف المُحافظات جراء هذه الحرب الدائرة وكذلك إستهانة جميع أطراف النزاع بنتائجها الإنسانية الكارثية والمدمرة.
لقد تسببت هذه الحرب في مقتل أكثر من 4500 شخصاً حتى الآن، منهم 400 طفل، وجرح أكثر من 23 الف، وحاجة حوالي 80٪ من السكان إلى مساعدات إنسانية وطبية عاجلة تشمل كل الواردات التجارية والمواد الغذائية والوقود. لكن استمرارا الحصار المفروض على اليمن من قبل التحالف العربي يقف حائلاً دون وصول تلك المساعدات مما يُضاعف من مُعاناة المدنيين، خاصة وان اليمن يستورد نحو 90٪ من مواده الغذائية والوقود من خارج البلاد. لقد تسبب الحصار والحرب الدائرة في إنعدام الأمن الغذائي لأكثر من نصف سكان اليمن، وحاجة ما يزيد على 15,2 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الأساسية، وافتقار اكثر من 20 مليون مواطن يمني لأبسط المستلزمات الإنسانية، وهو ما ساهم في إنتشار الأمراض والاوبئة في العديد من المناطق اليمنية. كما أن أستخدام الأسلحة المُحرمة دولياً يزيد من تلك المعاناة، ويضاعف من ذلك إستمرار تكبد الأطفال لنتائج الدمار الحاصل، على الرغم من تحذير صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) من الوضع الكارثي للطفولة حيث يُقتل أو يصاب بعاهات ما مُعدله 8 اطفال يومياً.[1]
ووفقا لبيانات الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية وكذلك المنظمات الإنسانية الدولية كالصليب الأحمر، فإن كل أطراف النزاع في اليمن قد أرتكبت إنتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، قد يرقى بعضها إلى مصاف جرائم الحرب.
وبناء على كل ما تقدم ذكره في أعلاه، فإننا نطالب في هذه المناشدة العاجلة الموجهة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق تقوم بالتحقيق الدقيق في مزاعم الإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة من جانب جميع أطراف النزاع منذ سبتمبر/أيلول 2014م ، بما في ذلك ما قامت به قوات التحالف ومليشيات المقاومة الشعبية المناوئة لمليشيات أنصار الله منذ بدء القصف الجوي أو ما تم على خلفية الحصار الجوي والبحري المفروض من قبلها، أو تلك التي جاءت نتيجة زحف مليشيات أنصار الله المتعاونة مع قوات الرئيس السابق على عبدالله صالح، والتحقيق كذلك في مزاعم تجنيد الأطفال أو إجبارهم على المشاركة في النزاع المسلح .
كما نطالب بإقرار آلية دولية عاجلة للتحقيق في الإنتهاكات الحقوقية التي إرُتكبت في اليمن من قبل كافة أطراف النزاع، وبصورة تعمل على تثبيت الوقائع، وتجمع وتحفظ المعلومات المتعلقة بالجرائم الإنسانية والإنتهاكات، وتحدد هوية المشتبه في تحملهم المسؤولية الجنائية عن الإنتهاكات الجسيمة التي حصلت في البلاد بغية ضمان تقديمهم إلى العدالة في محاكمات دولية عادلة.
الموقعون والموقعات:
جمال عيد، مصر فادي القاضي، الأردن أحمد منصور، الإمارات أنور الرشيد، الكويت رضية المتوكل، اليمن عبدالرشيد الفقيه، اليمن د. إلهام مانع، اليمن هديل بوقريص، الكويت علي الديلمي، اليمن لندا الكلش، الأردن. عصام كوشك، السعودية يوسف المحافظة، البحرين د. حسن العمري، السعودية تغريد جبر، الأردن نواف الهندال، الكويت عبدالنبي العكري، البحرين أحميدى بن جمعة، تونس. هيثم غنيم، مصر. د. هالة الدوسري، السعودية د. آمال قرامي، تونس معتز الفجيري، مصر ماجد المذحجي، اليمن خالد إبراهيم، العراق أحمد راغب، مصر أروى عبده عثمان، اليمن رزكار عقراوي، العراق علي الدبيسي، السعودية مؤمن سلام، مصر يحيي عسيري، السعودية عماد مبارك، مصر شريف عازر، مصر زياد عبد التواب، مصر عبيدة فارس، سوريا حسين جواد، البحرين ربا البريم، الأردن الكوري بابيت، الصحراء الغربية غياث الجندي، سوريا
مدافعو ومدافعات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدعون مجلس حقوق الانسان لتبني قرار بإنشاء آلية لتقصي الحقائق عن الانتهاكات الجسيمة من قبل كافة أطراف النزاع في اليمن
22 سبتمبر 2015
نحن مجموعة من النشطاء العاملين والعاملات في مجال حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والموقعين أدناه، مؤمنين بمرجعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات الحقوقية والمعاهدات الدولية ذات الصلة، حيث نسعى من خلال هذه المرجعية إلى نشر وتعزيز قيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان والدفاع عنها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكل دول العالم.
وقد تابع المدافعون والمدافعات بقلق بالغ مسودة القرار، المؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2015، والذي أعلنت المجموعة العربية عزمها التقدم به الى مجلس حقوق الانسان والذي اتخذ موقفا آحاديا من النزاع، وتجاهل الدعوة إلى تشكيل لجنة اممية محايدة للتحقيق في مزاعم الإنتهاكات من كافة أطراف الحرب اليمنية، وبدلا من ذلك نص على تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان في اليمن. ويرى المدافعون والمدافعات في مسودة القرار المذكور نكوصاً خطيراً عن المسؤوليات التي يجب أن يضطلع بها المجلس الأممي في التحقيق الدقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة من جانب جميع أطراف النزاع منذ سبتمبر/أيلول 2014م، بما في ذلك ما قامت به قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية؛ وميليشيات جماعة أنصار الله المسلحة؛ ومليشيات المقاومة الشعبية المناوئة لمليشيات أنصار الله منذ بدء القصف الجوي، أو ما تم على خلفية الحصار الجوي والبحري المفروض من قبلها، أو تلك التي جاءت نتيجة زحف مليشيات أنصار الله المتعاونة مع قوات الرئيس السابق على عبدالله صالح، والتحقيق كذلك في مزاعم تجنيد الأطفال أو إجبارهم على المشاركة في النزاع المسلح.
ويُجدد المدافعون والمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، دعوتهم مجلس حقوق الانسان الى تبني قرار يقضي بإنشاء آلية دولية عاجلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي التي إرُتكبت في اليمن من قبل كافة أطراف النزاع، وبصورة تعمل على تثبيت الوقائع، وتجمع وتحفظ المعلومات المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى؛ وتحدد هوية المشتبه في تحملهم المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة التي حصلت في البلاد بغية ضمان تقديمهم إلى العدالة في محاكمات دولية عادلة.
ويدعو المدافعون والمدافعات مجلس حقوق الانسان والأعضاء فيه الى تبني مسودة القرار الذي تنوي هولندا التقدم به والذي ينص صراحةً على وجوب تشكيل آلية دولية للتحقيق في مزاعم جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة من كافة أطراف النزاع في اليمن، ورفض مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية لما فيه من أحادية وتغييباً للجهود الأممية في كشف الحقائق المتصلة بانتهاكات جسيمة واغفالاً للمسؤولية الدولية في تقديم الجناة للمساءلة.
في الأعلى البيان سابق الذي أصدرته مجموعتنا الحقوقية بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2015 فيما يتعلق بالدعوة للتحقيق الدولي في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع الدائر في اليمن.
الموقعون والموقعات:
أنور الرشيد، الكويت
فادي القاضي، الأردن
أحمد منصور، الإمارات
عبد الرشيد الفقيه، اليمن
احمد عرمان، اليمن
علي الديلمي، اليمن
رضية المتوكل، اليمن
د. إلهام مانع، اليمن
يوسف المحافظة، البحرين
شريف عازر، مصر
محمد أحمد زارع، مصر
سلمى عامر، مصر
أحمد راغب، مصر
فارع المسلمي، اليمن
ماجد المذحجي، اليمن
أحمد عوض، الأردن
تغريد جبر، الأردن
هديل بوقريص، الكويت
محمد لطفي، مصر
معتز الفجيري، مصر
يحيى العسيري، السعودية
عاصم الربابعة، الأردن
مراد الغارتي، اليمن
عصام كوشك، السعودية
عبيدة فارس، سوريا
لندا الكلش، الأردن
د. ماجدة محمد عدلي، مصر
خالد ابراهيم، العراق
تامر موافي، مصر
هالة الدوسري، السعودية
معاذ المومني، الاردن
بلقيس اللهبي، اليمن
ماجدة طالب، اليمن
ابتهال الضلعي، اليمن
وميض شاكر، اليمن
بسام الأحمد، سوريا
امتنان المضواحي، اليمن
علي الدبيسي، السعودية
حياة قائد، اليمن
22/09/2015
