بعنوان "بعدسة سعوديّة" نشرت القسط تقريرها السنوي الجديد اليوم ليسلط الضوء على أهم التطورات الحقوقية في السعودية في عام 2024 ويوثقها ويناقشها.
مقدمة
مرحبًا بكم في تقرير القسط السنوي العاشر.
احتفلت القسط لحقوق الإنسان هذا العام بذكرى مرور عشر سنوات على تأسيسها، إذا كان يمكن استخدام كلمة "احتفال" لوصف عقد كامل من الرصد الدقيق والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان المروّعة التي ارتكبتها السلطات السعوديّة. فإن جهود القسط الحثيثة والمبنيّة على الأدلّة في الدفاع عن الحقوق الأساسيّة لجميع المواطنين والمقيمين في السعوديّة، بمختلف انتماءاتهم الاجتماعيّة والدينيّة والسياسيّة والمناطقيّة، ومن دون تمييز، نجحت في تسليط الضوء دوليًّا على سجل الانتهاكات القاتم للدولة السعوديّة، محقّقةً في الوقت ذاته العديد من الانتصارات الصغيرة على طول الطريق لصالح ضحايا تلك الانتهاكات.
وقد نشرنا هذا العام أوّل دراسة استقصائيّة من نوعها حول الأعداد المتزايدة من المواطنين السعوديّين والمقيمين منذ فترةٍ طويلة الذين يعيشون الآن في المهجر، بعدما دفعهم القمع الشديد وانعدام الحرّيّات وعدم التسامح مع التنوّع إلى مغادرة وطنهم. وكما كان متوقّعًا، أكّدت تجارب وآراء المشاركين في الدراسة، بل وسلّطت الضوء بشكل أكبر، على المعلومات التي جمعتها القسط على مدار السنوات من خلال شبكتها الواسعة من النشطاء الحقوقيّين على الأرض، وضحايا الانتهاكات وأسرهم.
يتضمّن التقرير السنوي لهذا العام بعض الأخبار الإيجابيّة، وإن كانت محدودة: فقد تم الإفراج عن عدد من معتقلي الرأي من السجن، ولكن فقط بعد قضاء محكوميّات طويلة وجائرة، ولا يزالون يواجهون قيودًا صارمة مثل حظر السفر. ومع ذلك، برزت اتجاهات مروّعة جديدة، أبرزها الارتفاع الحادّ في عدد عمليّات الإعدام التي نُفّذت خلال عام 2024، حيث تم إعدام 345 شخصًا على الأقلّ، وربما أكثر، من بينهم 122 شخصًا أُعدموا على خلفيّة جرائم غير عنيفة تتعلّق بالمخدّرات.
وبالتالي، تفتخر القسط بالعمل الذي تقوم به، وتفتخر بمعتقلي الرأي الشجعان والناشطين الذين يعيشون في ظروف شبه مستحيلة في السعوديّة. ولكن ما زلنا بحاجة للقيام بالكثير من الأمور. إنّ مطالبنا من السلطات السعوديّة (انظر قسم التوصيات لمزيد من التفاصيل) متعدّدة، ولكنّ العديد منها عبارة عن تدابير بسيطة يمكن تنفيذها بسرعة، إنْ وُجدت الإرادة السياسيّة الكافية. وعلى الرغم من انفتاح السعوديّة على السيّاح والمشاهير والشركات الغربيّة، إلا أنها لا تزال بالنسبة لغالبيّة سكّانها دولة بوليسيّة بكل معنى الكلمة. فحرّيّة التعبير مكبوتة، والسلطات محصّنة تمامًا من أي مساءلة على الإطلاق، وهو الأمر الذي يقوّض العديد من الحقوق الأساسيّة بشكل جذري.
ومع التقدّم نحو عام 2025، ستتمثّل بعض مطالبنا الرئيسيّة من المجتمع الدولي في الضغط على السلطات السعوديّة للانفتاح بشفافيّة على التدقيق المستقل، بما في ذلك السماح لمنظّمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة بدخول البلاد. فقد رُفض ذلك تمامًا حتى الآن، بما في ذلك في سياق استضافة كأس العالم 2034، التي مُنحت للسعوديّة دون أي مشاركة حقيقيّة من أصحاب المصلحة. إذا كانت السلطات جادّة بشأن الإصلاح الحقيقي، فإنّ هذا يُعدُّ شرطًا أساسيًّا لا غنى عنه.
يُرجى تخصيص وقت لدراسة هذا التقرير السنوي وزيارة موقعنا الإلكتروني لمعرفة كيف يمكنكم، سواء كنتم سعوديّين أو غير سعوديّين، المساهمة في دعم قضيّة حقوق الإنسان للجميع في السعوديّة.
يحيى عسيري، مؤسّس منظمة القسط
