أدلت القسط وشركاؤها، مركز الخليج لحقوق الإنسان ومجموعة منّا لحقوق الإنسان ومؤسسة رايت لايفليهود، يومَي 18 و19 سبتمبر 2023، ببيانين شفويين مشتركين في الدورة الرابعة والخمسين (54) لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتطرقان لحالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في السعودية. وأُدلي بالبيان الشفوي الأول، بشراكة مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، أثناء الحوار التفاعلي مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وأدلي بالبيان الثاني، بشراكة مع مؤسسة رايت لايفليهود ومجموعة منَا لحقوق الإنسان، أثناء الحوار التفاعلي مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. ويمكن الاطلاع على البيانَين بالكامل أدناه.
الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي:
أشكركم سيدي الرئيس،
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان عن شكرهما للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على تقريره. ولا يزال يساورنا قلق بالغ إزاء استخدام السعودية الاحتجاز التعسفي ضد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السلميين بحجة نشر معلومات كاذبة على شبكة الإنترنت. وتُستخدم التشريعات القمعية في المملكة مثل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم حرية التعبير والنشاط الحقوقي السلمي.
ومع أن السلطات السعودية ما انفكت تمارس الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع وبطريقةٍ منهجيةٍ لسنوات عديدة، فقد كثفت حملتها القمعية على حرية التعبير في الشهور الأخيرة بإصدار أحكام غير مسبوقة بالسجن لفترات طويلة على أفراد بسبب نشاطهم السلمي على شبكة الإنترنت. وهو ما ينطبق على قضية سلمى الشهاب وفاطمة الشواربي وسكينة العيثان ونورة القحطاني اللواتي صدرت أحكام ضدهن بالسجن ما بين 27 و45 عامًا على خلفية دعمهن النشطاء في مجال حقوق المرأة ووسوم نسوية على الإنترنت. وصدرت أحكام ضد العديد من أبناء قبيلة الحويطات بالسجن لمدد تصل إلى 50 عامًا على خلفية انتقادهم الإخلاء القسري الذي استهدفهم من الأراضي المخصصة لمشروع مدينة نيوم العملاقة.
وإضافةً إلى ذلك، لايزال العديد من معتقلي الرأي قيد الاحتجاز بعد مرور فترة طويلة على انقضاء محكوميتهم، ولايزال بعضهم مختفيا قسريا. وتثير قضية المدافع البارز عن حقوق الإنسان محمد القحطاني القلق بوجه خاص لأنه مختفي قسريًّا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، بعدما أنهى مدة الحكم التعسفي الصادر ضده بالسجن 10 سنوات على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان. ويواجه حاليا محاكمة جديدة وسرية على خلفية جرائم مزعومة ارتكبها أثناء حبسه.
ونحث السعودية على الإفراج فوراً ودون شروطٍ عن كل الأفراد المحتجزين تعسفيا، والامتناع عن مواصلة محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين على خلفية استخدام حقهم الأساسي في حرية الرأي والتعبير.
الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي:
السيد الرئيس،
تود مؤسسة رايت لايفليهود ومنظمة القسط لحقوق الإنسان ومنظمة منَا لحقوق الإنسان أن تشكر الفريق العامل على تقريره.
ولايزال يساورنا قلق بالغ إزاء ممارسة الاختفاء القسري المنتشرة على نطاق واسع في السعودية، في إطار قمع السلطات الشديد للمعارضين السلميين.
وأتم المدافع الحقوقي محمد القحطاني في شهر نوفمبر الماضي محكوميته المحددة في 10 سنوات بناءً على تهم ذات دوافع سياسية. ومنذ 24 أكتوبر 2022، أصبح مختفيا قسريًّا. ومُنعت أسرته من أي تواصل معه وهددتهم السلطات ليلزموا الصمت. ومع أن السلطات السعودية تدعي أنه يظل خلف القضبان على خلفية جرائم أخرى، فإنها لم تقدّم مواعيد محاكمته ومنعته من التماس المساعدة القانونية. ولا يوجد ما يبرر الحبس الانفرادي. ولكن قضيته ليست سوى واحدة من عدة قضايا أخرى.
وفي عام 2020، ندد الفريق العامل في ادعاء عام بالاتجاه الواضح نحو الإخفاء القسري القصير والطويل الأمد على السواء في السعودية، الذي أضحى ممكنا بسبب عدم تجريم تلك الممارسة، والذي يقترن في كثير من الأحيان بالتعذيب. ولم تردّ السلطات حتى الآن.
وفي الوقت الذي تواصل فيه السعودية القضاء على الفضاء المدني بلا هوادة، فإننا نندد بما يقوم به عدد من الدول من إعادة تأهيل قادتها على نحو متزايد. وهو ما يضفي الشرعية على أساليب السلطات في القمع. وعليه، فإننا نكرر دعوتنا إلى المجلس أن يسائل السعودية على انتهاكاتها الحقوقية ونحث سلطاتها على ما يلي: (1) وقف اضطهادها للنشطاء السلميين بسبل منها استخدام الإخفاء القسري، و(2) تقديم المعلومات على الفور عن مصير النشطاء المختفين قسريا ومكان وجودهم و(3) الإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بصورة تعسفية.
وشكرا لك.
