تدعو القسط والمنظمات الموقعة مجلس وزراء الداخلية العرب إلى الكف عن تسهيل عمليات التسليم التعسفي للمعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في بلاد جامعة الدول العربية، ومواءمة إطاره القانوني وأنظمته مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في يوم الأحد 16 فبراير 2025، عقد مجلس وزراء الداخلية العرب مؤتمره السنوي الثاني والأربعين في مقره بتونس العاصمة. يُشار إلى مجلس وزراء الداخلية العرب في كثير من الأحيان بشكل مضلل باسم ”الإنتربول العربي“، وهو هيئة تابعة لجامعة الدول العربية مكلفة بتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات الأمن الداخلي ومنع الجرائم. ومن خلال إدارة الملاحقة الجنائية والبيانات التابعة لها، يعمم مجلس وزراء الداخلية العرب مذكرات التوقيف على إدارات الاتصال في الدول الأعضاء ويسهل تسليم المطلوبين.
وقد انعقد المؤتمر في ظل تصاعد القمع العابر للحدود، أي استهداف المعارضين السلميين والمتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان المسافرين إلى دول الجامعة العربية أو الذين يعيشون في المنفى.
وعلى الرغم من أن عمليات التسليم بسبب ”الجرائم ذات الطابع السياسي“ محظورة صراحةً بموجب الإطار القانوني لاتفاقية التعاون القضائي العربي الإسلامي، وتحديداً المادة 41 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، إلا أنها لا تزال تحدث في الممارسة العملية. وفي ظل عدم وجود هيئة رقابية لمنع إساءة استخدام أنظمتها، أصبحت الاتفاقية العربية للتعاون القضائي العربي أداة مثالية لدول الجامعة العربية لطلب تسليم المجرمين بدوافع سياسية.
بين عامي 2022 و2025، وثقت منّا لحقوق الإنسان عمليات تسليم غير قانونية لأربعة أفراد: خلف الرميثي، وحسن الربيع، وسلمان الخالدي، وعبد الرحمن القرضاوي، وخلف الرميثي، وحسن الربيع، وسلمان الخالدي، وعبد الرحمن القرضاوي. وحاليًا، يواجه شخص واحد خطر التسليم الوشيك: أحمد كامل.
أحمد كامل مواطن مصري محتجز حاليًا في المملكة العربية السعودية، حيث كان يعيش منذ عقد من الزمان. انتقامًا منه لتظاهره السلمي خلال الربيع العربي في القاهرة في عامي 2011 و2014، يواجه كامل خطر التسليم الوشيك إلى مصر، حيث قد يتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب.
وعلى الرغم من حظرها، تستمر الدول العربية في طلب وتنفيذ عمليات التسليم بدوافع سياسية، مستخدمةً القوانين المحلية التي تخلط بين النقد السلمي والنشاط الحقوقي وبين الإرهاب أو تهديد أمن الدولة.
وعلاوة على ذلك، لا يشير الإطار القانوني لمجلس وزراء العدل العرب إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبشكل أكثر تحديدًا، فإنه لا يشير إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي تنص على عدم تسليم الأفراد إلى بلد قد يتعرضون فيه للتعذيب.
وقد أثار المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مخاوفهم بشأن عمليات لجنة التحقيق الخاصة في رسالة موجهة إلى جامعة الدول العربية، ولا سيما إثارة استحالة وصول الأفراد إلى ملفهم الجنائي والطعن في أمر اعتقالهم. إلا أن خبراء الأمم المتحدة لم يتلقوا أي رد، ولم يقم المجلس حتى الآن بإجراء أي إصلاح.
ومع استمرار المجلس في تيسير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، فإن هناك حاجة إلى تغيير جوهري لضمان عدم تعرض المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان لخطر القمع العابر للحدود.
لذا، تحث المنظمات الموقعة أدناه مجلس وزراء العدل العرب على الوقف الفوري لتيسير عمليات التسليم بدوافع سياسية، وإجراء إصلاحات عاجلة، بالتشاور مع المجتمع المدني، لمواءمة إطارها القانوني وأنظمتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
--
*من بين الأفراد الذين واجهوا التسليم بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية من الأكثر إلى الأقل حداثة
- الشاعر التركي المصري عبد الرحمن القرضاوي، الذي تم تسليمه من لبنان إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير 2025. كان القرضاوي صوتًا بارزًا من أصوات الربيع العربي، وقد استُهدف القرضاوي بمذكرة توقيف صادرة عن مجلس العلاقات العربية الإسلامية انتقامًا منه لنشره مقطع فيديو ينتقد فيه السلطات المصرية والإماراتية بشكل خاص خلال رحلة إلى دمشق. ومنذ تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل غير قانوني، لا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولاً.
- الناشط والناقد الحكومي الكويتي سلمان الخالدي، الذي تم تسليمه هو الآخر في يناير 2025 من العراق إلى الكويت بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية. وكان بلده الأصلي قد حكم على الخالدي بالسجن لفترات طويلة وجرده من جنسيته انتقامًا منه بسبب منشوراته الناقدة على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركته في الاحتجاجات السلمية.
- المعارض السياسي الإماراتي السلمي والعضو في الإمارات 94 والإمارات 84 خلف الرميثي، الذي تم تسليمه خارج أي إجراءات قضائية في مايو 2023 من الأردن إلى الإمارات العربية المتحدة خارج أي إجراءات قضائية، حيث لا يزال مخفيًا قسريًا حتى يومنا هذا.
- حسن الربيع، وهو مواطن سعودي من الأقلية الشيعية، والذي واجه مصيرًا مماثلًا عندما تم تسليمه سريعًا من المغرب إلى السعودية في فبراير 2023، بعد مذكرة توقيف عممتها اللجنة الاستشارية العربية الإسلامية الأرجنتينية لحقوق الإنسان رغم المخاطر الواضحة لتعرضه للتعذيب في بلده الأصلي. ولا يزال حاليًا في السجن في المملكة العربية السعودية.
- الكاتب السياسي المصري-الأمريكي الساخر شريف عثمان، الذي اعتُقل في الإمارات العربية المتحدة بناء على مذكرة اعتقال عممها مجلس العلاقات الأمريكية المصرية في نوفمبر 2022، وكان معرضًا لخطر التسليم إلى مصر. وبعد مناشدات دولية قوية ونظراً لوضعه كمواطن أمريكي، تمكن في نهاية المطاف من العودة إلى الولايات المتحدة بعد شهرين تقريباً من الاحتجاز.
الموقعون:
- منّا لحقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)
- مركز الأرز للدراسات القانونية
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية - LDSF
- مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)
- القسط لحقوق الإنسان
- المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
- مركز تفعيل الحقوق
- سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
- نجدة لحقوق الإنسان
- مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC)
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
