فشل المسؤولين السعوديين في توفير أي رد على توصيات الدول العضوة في الأمم المتحدة في 5 نوفمبر يبين أن الأوضاع في السعودية ستستمر على ما هي عليه.
القسط تدين قرار سلطات المملكة العربية السعودية تأجيل التعهد بأي التزامات تجاه توصيات الدول العضوة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد مراجعة سجلها لحقوق الإنسان للأربعة أعوام الماضية.
صرح رئيس القسط لحقوق الإنسان يحيى عسيري قائلًا: "خانت سلطات السعودية توقعات شعبها مرّةً أخرى بهذا الفشل القيادي الصارخ. إن قتل الصحفي جمال خاشقجي والاهتمام الذي تجدد بالتكلفة الإنسانية الناتجة عن تورط السعودية في الصراع في اليمن ليسا إلّا سببين من عدة كان يجب أن يدفعان السلطات لاستغلال هذه الفرصة أثناء مراجعة الأمم المتحدة لاتخاذ قرارٍ مباشر وقوي وواضح وحازم بإلزام نفسها بتكريس وحفظ معايير حقوق الإنسان الدولية. بدلًا من ذلك، تحاول السلطات المماطلة أملًا في أن ينسى الناس سجناء الضمير، جمال، واليمن".
في 5 نوفمبر 2018، عقدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف مراجعتها الدورية الثالثة لسجل حقوق الإنسان للمملكة العربية السعودية.
المراجعة الدورية الشاملة هي آلية تقودها الدول لتقييم سجل حقوق الإنسان لكل دولة عضوة في الأمم المتحدة كل أربعة أعوام. لا تلزم المراجعةُ الدورية الشاملة الدولةَ الخاضعة للمراجعة بتخصيص وقتٍ لمراجعة التوصيات وقبولها أو رفضها؛ ويسمح لها تقديم الأجوبة في الجلسة التالية لمجلس حقوق الإنسان، ولا تلزمْ الدولة الخاضعة للمراجعة بتطبيق أيٍّ من توصيات الدول الأخرى.
صرحت سلطات المملكة العربية السعودية بأنّها ستقدم ردها على المراجعة في الجلسة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، المتوقع عقدها في الربع الأول من عام 2019.
أضاف العسيري: "نفذت السلطات عشرات الاعتقالات التعسفية، أحيانًا دفعةً واحدة، من ضمن الذين اعتقلوا نساء مثل سمر بدوي ونسيمة السادة، نوف الدوسري، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، ميا الزهراني، ولجين الهذلول، ممن شاركن في الحملة لأجل الحق في قيادة السيارة وغيرها من الأمور التي أعلن ولي العهد محمد بن سلمان أنه يتطلع لها. سجنت السلطات بعد محاكمات غير عادلة المدافعين عن حقوق الإنسان مثل أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) ووليد أبو الخير. تستمر السلطات السعودية في تكميم أفواه المعارضين أو حتى المناقِشين عبر المضايقات والتجسس الإلكتروني، وعبر الاستخدام المكثف لقوانين ذات صياغة مبهمة تجرِّم ممارساتٍ من غير الواضح أنّها إجرامية. المحاكمات في السعودية غير عادلة على نحوٍ روتيني: يحْرم المتهمون من الحصول على محامٍ أو تمثيل قضائي، ولا يسمح لهم بالطعن في الأدلة أو التهم المبهمة. وها هي السلطات الآن تقتل الصحفيين. هذا الحال لا يمكن أن يستمر".
في مراجعة 5 نوفمبر 2018، أدلت بعثات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ 96 تصريح وقدمت 258 توصية. تضمنت هذه التوصيات 50 توصية على الأقل تتعلق بحقوق التعبير والانتماء وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، من ضمنها دعوات محددة أدلت بها البرازيل (6.138) إستونيا (6.140)، جزر القمر وكوستا ريكا (6.146 و7).
قدمت الدول 31 توصية للسعودية متعلقة بالالتزام بمعاهدات حقوق الإنسان، 25 منها على الأقل حول المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، 23 توصية حول تحسين الإجراءات الداخلية فيما يتعلق بالتوعية بحقوق الإنسان وحمايتها، و21 حول استخدام عقوبة الإعدام، 14 متعلقة بالحرب في اليمن، وأكثر من 10 متعلقة بحقوق العمال المهاجرين، وسبعة متعلقة بقوانين "مكافحة الإرهاب" وخمسة حول إلغاء تحفظات السلطات السعودية بشأن اتفاقيات انضمت لها. تطرقت توصيات أخرى لحقوق الأطفال، والعقوبات الجسدية، وأوضاع الاعتقال، والتجارة بالبشر.
نادت أكثر من 10 بلدان، من ضمنها بيرو وبولندا، بضمان تحقيق العدالة في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، وناشدت آيسلندا السعودية بـ "دعوة فريق خبراء دوليين للمشاركة في التحقيق في قتل الصحفي جمال خاشقجي، مثلما طالب المفوض السامي، وتوفير الدعم التام لفريقه، بما يشمل فسحًا للاطلاع الشامل على الأدلة والشهود" (6.174).
صرحت السلطات السعودية بأن مسؤولين تابعين لها قتلوا جمال خاشقجي في قنصلية البلاد في إسطنبول، تركيا، في أكتوبر 2018، ولكنها لم تمنح تحقيقاتها أي شفافية ومن غير الواضح ما إذا كانت سترى عائلة خاشقجي العدالة تحقق في قضية مقتل جمال.
القسط لحقوق الإنسان
فولهام، لندن
أبلغ عن شكوى
تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG
