تاريخ النشر: 29/10/2019

ورد للقسط معلومات حول تعرض عايدة الغامدي وابنها عادل الغامدي للتعذيب الشديد. اعتقلت عايدة الغامدي مع ابنها الأصغر عادل الغامدي في 28 مارس 2018 في الشارع باستخدام القوة المفرطة في جدة، على خلفية قيامها بمعاملات مالية مع ابنها المقيم في لندن، المعارض السعودي عبد الله الغامدي.

تعرضت الغامدي لعدة انتهاكات، منها الاعتقال دون مذكرة توقيف، والحرمان من الخدمات الصحية الضرورية، والحبس الانفرادي، والحرمان من محاكمة عادلة ومستقلة وعلنية. تعرضت عايدة لمختلف أشكال التعذيب، منها الضرب الشديد أمام ابنها عادل الذي تعرض للضرب هو الآخر، والجلد بالعقال، ويظهر على جسم عايدة الغامدي آثار حروق وأعقاب سجائر.

معلومات جديدة، منهجية قديمة

قد يشكل ما تعرضت له عايدة الغامدي وابنها عادل معلوماتٍ جديدة، لكنه امتداد لمنهج استخدمته السلطات السعودية مع المعتقلين والمعتقلات، خاصةً النشطاء الحقوقيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، مثل ما تعرضوا له عبير النمكاني، وسمر بدوي، وشدن العنزي، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ولجين الهذلول، ونوف عبد العزيز الجريوي، وعبد العزيز المشعل، ومحمد البجادي وياسر العياف من تعذيب شديد وتحرش جنسي. نشرت القسط تفاصيل ذلك التعذيب الوحشي بداية العام الجاري، الذي تضمن الصعق الكهربائي والتهديد بالقتل واللمس في الأماكن الحساسة.

ما زالت محاكمة عدد منهن مستمرة حتى بعد الإفراج المؤقت عن بعضهن. عقدت آخر جلسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 17 أبريل لهذا العام، حضرت فيها عزيزة اليوسف، لجين الهذلول، مياء الزهراني، إيمان النفجان، وأمل الحربي، وجلسة أخرى عقدت يوم 27 يونيو حضرتها الناشطات سمر بدوي ونسيمة السادة ونوف عبدالعزيز الجريوي.

تطالب القسط السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي الرأي، والكف عن ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان، والالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

مشاركة المقال
الحكم بالسجن 23 عامًا على الكاريكاتير محمد الغامدي بسبب رسومه الكاريكاتورية وتغريدات لا وجود لها
في خطوة تعكس الاستمرار في قمع السلطات السعوديّة لحريّة التعبير، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على رسام الكاريكاتير محمد بن أحمد بن عيد آل هزاع الغامدي بالسجن لمدة 23 عامًا بسبب رسومه الكاريكاتورية.
يجب على السلطات السعوديّة وضع حدّ لإساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المُفرج عنهم بمن فيهم لجين الهذلول
نحن، المنظّمات الموقّعة أدناه، ندعو السلطات السعوديّة إلى التوقف فورًا عن إساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أُفرج عنهم من السجن.
أكثر من 200 عملية إعدام في تسعة أشهر: المنظمات غير الحكومية تدين الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في السعودية
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعبر عن قلقنا العميق إزاء تزايد عمليات الإعدام في السعودية. وفقًا لمعلومات من وكالة الأنباء السعودية، نفذت السلطات إعدام ما لا يقل عن 200 شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.