في الثاني عشر من آذار، نشرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) توصياتها للمملكة العربية السعودية بمناقشة بعض المآخذ الجدية التي أثارتها القسط والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان. وحثت اللجنة المملكة العربية السعودية على إيقاف اضطهاد المدافعات عن حقوق الإنسان والمرأة.
وقد سبق طرح حالة حقوق المرأة في السعودية للنقاش من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) في السابع والعشرين من فبراير حيث قام ممثل الحكومة السعودية بإعطاء معلومات مضللة حول الوضع الحقوقي في السعودية وخاصة بعد إنكاره للانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تتعرض المرأة لها بالإضافة إلى التمييز الذي يمارس ضدها. هذا وتستخدم السلطات الخطوة الأخيرة في منح المرأة الحق في قيادة السيارة بشكل مستمر لتصدير الصورة الجديدة التي تحاول بثها عن التوجهات الجديدة، كما تقوم بتسليط الضوء عليها بشكل مبالغ فيه كمحاولة للتغطية على مشاكل أكثر خطورة كنظام وصاية الرجل على المرأة أو قصف المدنيين في اليمن.
وتبرر السلطات السعودية الانتهاكات المستمرة تحت مسميات التقاليد والقيم والخصوصية الثقافية. وقد ترواحت جهود ممثل السعودية في جانب العلاقات العامة بين شرح حرية المرأة في السعودية في اتخاذ كل القرارات المتعلقة بحياتها وبين نفي وجود نظام الوصاية أصلاً، وكذلك الفرق في الدخل بين الرجال والنساء، وقوانين اللباس.
كما قال ممثل السعودية أن السعودية تحمي المدنيين في اليمن وتحترم القانون الدولي الانساني وحقوق الإنسان في اليمن.
وأن المدافعات عن حقوق الانسان محميات عن طريق نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الذي تم إقراره في ديسمبر من عام 2015، وهو الأمر الذي يتعارض مع تقارير المنظمات غير الحكومية التي تفيد بالإجماع بإساءة استخدام القوانين القمعية بفضل ألفاظها الفضفاضة والمبهمة وهو الأمر الذي أتاح المجال للتمييز ضد المرأة وأدى إلى الحد من حريتها في كل نواحي الحياة وأسكت كل صوت معارض في البلاد.
وقال يحيى العسيري من منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان: مؤسساتنا التي حضرت لتقدم تقاريرها حول الاضهاد البشع والأحوال السيئة للمدافعات عن حقوق الانسان والمرأة في السعودية تدين الحملة المضللة التي قامت بها السلطات السعودية ولا تزال تعمل بإصرار لتكذيب حقائق بديلة تم إيصالها من قبل هذا النظام القمعي. وقد أبدت (سيداو) اهتماماً خاصاً بنظام وصاية الرجل، والذي يوجب على المرأة الحصول على إذن وصيها لتقوم بالنشاطات اليومية كفتح حساب بنكي، واستئجار السكن، والتسجيل في الجامعة، والحصول على جواز السفر، والوصول إلى العدالة.
وحثت المنظمات المشاركة اللجنة للمطالبة بالحل الفوري لنظام الوصاية بمرسوم ملكي ولإقامة إجراءات شديدة ضد كل السلطات والإدارات والأعمال التي تستمر بالعمل بنظام الوصاية. وأبدت اللجنة قلقها من الإصرار على نظام وصاية الرجل وأوصت المملكة العربية السعودية بـ "تسريع الجهود لإنهاء كل مظاهر التمييز المتبقية في التشريعات الوطنية، وخاصة الأحكام القانوينة التي تتطلب وصاية الرجل للسماح للمرأة بممارسة حقوقها".
وعلق أعضاء (سيداو) حول انعدام الحماية القانونية للمدافعات عن حقوق الانسان. هذا ويستخدم نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الذي تم إقراره في ديسمبر من عام 2015 كأداة اضطهاد بأيدي النظام السعودي.
ولا يسمح بتشكيل أي منظمات للعمل السياسي، أو القانوني، أو الحقوقي. وبالرغم من الزخم الحالي للحركات المدافعة عن حقوق المرأة في السعودية فإن المدافعين والمدافعات يخاطرون بحريتهم وأمنهم للمطالبة بحقوق أساسية.
هذا وما زال النشطاء من الرجال والنساء يتعرضون للاعتقال والمحاكمة والإدانة بأحكام السجن القاسية بتهم تتراوح بين ”الإرهاب“ و”الجرائم الالكترونية“ وذلك بسبب مطالبتهم المشروعة بحق التعبير عن الرأي وحق التجمع.
وأوصت اللجنة السلطات السعودية بوقف المضايقات التي يتعرض لها المدافعات عن حقوق الانسان والتأكيد على قدرتهن على ممارسة حريتهن في التعبير والتجمع، والامتناع عن أي إجراءات انتقامية ضد النشطاء أو أسرهم وأقربائهم.
وبالرغم من الجهود الملحوظة لتحسين صورة السعودية في المشهد الدولي، فإن السعودية تبقى نظاماً سلطوياً مضطهداً ينتهك حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل ممنهج، ويستهدف أي محاولة لانتقاد النظام أو قوانينه.
وستسمر مؤسساتنا بممارسة دورها الرقابي ورصد هذه الانتهاكات، كما ستقوم بالرد بالأرقام والحقائق على كل محاولات التضليل من قبل الحكومة السعودية.
كما ستقوم منظماتنا بالرد على كل الإعلانات التجميلية التي لا تطابق المتطلبات التي يجب على المملكة الالتزام بها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتزاماتها الدولية الأخرى بما فيها المعاهدات والالتزامات المتعلقة بحقوق المرأة، والحريات الاساسية، وإتاحة المساحة الكافية لعمل مؤسسات المجتمع المدني المستقلة.
القسط لحقوق الإنسان
فولهام، لندن
تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG
