ويقوم ملخص تقرير القسط المكوّن من 23 صفحة، "حقل واسع للانتهاكات: ملف استضافة المملكة العربيّة السعوديّة لكأس العالم 2034"، بفصل ملف الترشّح السعودي واستراتيجيّة حقوق الإنسان المصاحبة لكأس العالم، بالإضافة إلى "التقييم المستقل للسياق" حول حقوق الإنسان الذي أجرته شركة المحاماة AS&H Clifford Chance، والتي تتخذ من الرياض مقرًا لها.
المقدّمة
إنّ محاولات السعوديّة لاستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم للرجال تفشل في تلبية متطلبّات حقوق الإنسان الخاصّة بالهيئة الرياضيّة، ويجب رفضها ما لم يتم تعزيزها باتفاقيّات ملزمة لمنع الانتهاكات الحقوقيّة. وتترك الثغرات الخطيرة في المقترحات السعوديّة المجال مفتوحًا لخطر حدوث انتهاكات تتعلّق بحقوق العمّال والحقوق المدنيّة الأساسيّة، فضلاً عن الخطر الأوسع المتمثل في إضفاء الشرعيّة على حكم السلطات السعوديّة القمعي.
وقد كشفت الأبحاث التفصيليّة التي أجرتها القسط في الفترة التي سبقت عمليّة تقديم العروض عن حدوث انتهاكات بالفعل في مكانين من أماكن البطولة الرئيسيّة، نيوم ووسط جدّة، ويوفّر رصدنا المستمر للانتهاكات في البلاد دليلًا دامغًا آخر على أن السعوديّة غير مؤهّلة لاستضافة هذا الحدث المهم عالميًّا.
ومن المقرّر أن تتّخذ الفيفا قرارًا نهائيًّا بشأن منح حقوق الاستضافة في 11 ديسمبر 2024، مع كون السعوديّة المرشّح الوحيد لاستضافة بطولة 2034. وقبل التصويت، نشرت الفيفا تقييمها الخاص للعروض في 29 نوفمبر. كما يعكس تقرير الفيفا العيوب الأساسيّة نفسها الموجودة في ملف الترشّح نفسه، حيث يقلّل بشكل كبير من مخاطر حقوق الإنسان المحتملة المرتبطة بالبطولة، ويمنح السعوديّة تصنيفًا "متوسّطًا" لمخاطر حقوق الإنسان بشكل عام ويقرّر أن ملفّ الترشّح "مؤهّل" للنظر فيه، ممّا يؤدي إلى تمريره دون أيّ تحدي.
كما تقدّم وثائق العرض المقدّمة من الرياض بعض الحجج المقنعة لاستضافة السعوديّة لكأس العالم، بما في ذلك فئة الشباب من تعداد سكّانها (63% تقلّ أعمارهم عن 30 عامًا) والشعبيّة الهائلة للرياضة في المملكة. لا شكّ أنّ المواطنين والمقيمين السعوديّين يستحقّون شرف وفرصة استضافة بطولة 2034 لعرض بلدهم وثقافتهم وحبّهم لكرة القدم للعالم. ولكن هذه الاعتبارات تفوقها عوامل أخرى بشكل كبير:
- المخاطر الجسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان إما لم تُعالج بشكل كافٍ أو تم تجاهلها تمامًا في وثائق العرض.
- منح هذا الحدث للسعوديّة على هذا الأساس من شأنه أن ينتهك سياسات وإجراءات الفيفا الخاصّة.
- السماح لحكّام السعوديّة القمعيّين باستضافة كأس العالم لكرة القدم سيمحنهم شرعيّة زائفة ورخصة لمضاعفة انتهاكاتهم السيّئة السمعة.
- بالكاد اعترف كلّ من الاتحاد السعودي لكرة القدم والفيفا نفسها بمتطلّبات إشراك أصحاب المصلحة في عملية تقديم العروض: لم يحظَ الشعب السعودي بفرصة التعبير عن رأيه.
