ترى القسط لحقوق الإنسان أن السعوديّة غير مؤهلة لتولي منصب رئيس لجنة وضع المرأة، المنتدى الرئيسي للأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وذلك بالنظر إلى سجل المملكة السيئ في مجال حقوق المرأة واضطهادها المستمر للمدافعين عن حقوق المرأة.
ففي 27 مارس 2024، انتخبت لجنة وضع المرأة، في دورتها الثامنة والستين في نيويورك، السعوديّة لرئاسة المنتدى حتى مارس 2025، دون أي معارضة. وهذا الأمر يمنحها نفوذًا كبيرًا على اتجاه عمل الهيئة العالميّة بشأن قضايا المرأة. ويثير أمر تعيين السعوديّة المخاوف للأسباب الموضّحة أدناه:
أداء السعوديّة في مجال المساواة بين الجنسين يُعدّ من بين أفقر أداء في العالم
صنّف التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 السعوديّة في المرتبة 131 من أصل 146 دولة من حيث تقدّمها نحو المساواة بين الجنسين، مع مراعاة المشاركة الاقتصاديّة للمرأة وفرصها؛ والتحصيل العلمي؛ والصحة والبقاء؛ والتمكين السياسي.
افتقار المرأة إلى الحقوق الأساسيّة في السعوديّة
على الرغم من بعض الإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، مثل السماح للنساء بالتقدّم لأول مرّة بطلب للحصول على جوازات سفر خاصة بهنَّ، وإنهاء الحظر المفروض على قيادة النساء للسيّارات، لا تزال النساء في السعوديّة يفتقرنَ إلى العديد من الحقوق الأساسيّة. فلم يجرِ بعد تفكيك منظومة ولاية الرجل الذي يعامل النساء البالغات على أنهنّ قاصرات. كما وأنّ قانون الأحوال الشخصيّة لعام 2022، الذي تدّعي السلطات أنه يعزّز حقوق المرأة، قد كرّس في القانون العديد من الممارسات التمييزيّة ضدّ المرأة في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. ولا تزال النساء أيضًا يخضعنَ لقوانين تتطلّب طاعتهنًّ لولي أمرهنَّ – الذي قد يكون والدهنَّ أو زوجهنَّ أو أخوهنَّ أو ابنهنَّ – ويظل "العصيان" جريمة، مما يعني أنهنَّ لا يستطعنَ ممارسة حريّاتهنَّ الجديدة إذا اعترض أولياء أمورهنَّ. فقد يؤدي اتهام ولي الأمر بالعصيان أو "الفرار" إلى احتجاز المرأة في ما يُسمى بدور الرعاية، والتي، بعيدًا عن حماية النساء وتوفير المأوى من التعنيف المنزلي، ستحرمهنَّ في الواقع من حريتهن وغالبًا ما تعرّضهنَّ لسوء المعاملة والإهمال.
تعرّض أنصار حقوق المرأة إلى العقاب بشكل منهجي
كما وتم استهداف الرجال بسبب آرائهم النسويّة، ولا سيما محمد الربيعة، الذي تم اعتقاله في 15 مايو 2018 خلال سلسلة من الاعتقالات لنشطاء حقوق المرأة. وعلى الرغم من إكماله عقوبته الحبسيّة الأوليّة المحدّدة في ست سنوات، فقد واجه إعادة المحاكمة وحُكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدّة 17 عامًا. وقد تعرّض أيضًا للتعذيب الوحشي أثناء الاحتجاز.
ضغط الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة من أجل إصلاحات حقوق المرأة في السعوديّة
ي يناير 2024، في سياق الاستعراض الدوري الشامل الرابع للسعوديّة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت عشر دول إلى مزيد من الإصلاحات القانونية فيما يتعلّق بحقوق المرأة، بما في ذلك إلغاء منظومة ولاية الرجل وجريمة "العصيان"، وإلغاء جميع الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2022 التي تميز ضد النساء والفتيات، والحكم التمييزي المتعلّق بنقل الجنسيّة في قانون الجنسيّة في المملكة. وبالتالي، فإنّ تعيين السعوديّة لرئاسة لجنة وضع المرأة يتعارض مع جهود الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان للضغط من أجل تغيير كبير فيما يتعلّق بحقوق المرأة السعوديّة.
وعلّقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط، لينا الهذلول، قائلة: "بالنظر إلى التمييز الراسخ في قوانين المملكة، والافتقار إلى الحيز المدني للدفع من أجل التغيير، فإنّ السعوديّة ليست في وضع يسمح لها بالإشراف على جهود هيئة الأمم المتحدة هذه لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فيجب عليها أولًا معالجة أوجه عدم المساواة والانتهاكات الشديدة لحقوق المرأة، والسماح للنشطاء السلميّين بتعزيزها والدفاع عنها لأنفسهم".
"كخطوة أولى، يجب على السلطات السعوديّة الإفراج عن جميع أولئك، رجالًا ونساءً، الذين سجنوا بسبب مواقفهم النسويّة، مثل سلمى الشهاب ومحمد الربيعة، ورفع جميع القيود المستمرّة على أولئك الذين أُفرج عنهم الآن، مثل لجين الهذلول ومريم العتيبي".
