رسائل القسط
إلى المجتمع السعودي:
انتهاكات حقوق الإنسان وتكميم الأفواه من شأنها أن تعرض حياة المزيد من الاصلاحيين والنشطاء للخطر، وتدمير المجتمع بإخفاء الحقيقة وترسيخ الاستبداد، لذا فإن كشف الانتهاكات والتصدي لها بكافة الطرق المشروعة هو واجب مجتمعي يجب عدم التفريط فيه.
إلى منظمات حقوق الإنسان والنشطاء وداعمي الحقوق والحريات:
المجتمع في الداخل يشعر بأنه مكبل ويثمن جهودكم ودعمكم، عدم التفاعل المباشر لا يعني عدم الاهتمام، بل يعني الخوف من سطوة السلطات.
إلى السلطات السعودية:
هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف تمامًا، محاولة ترسيخ الاستبداد بالاعدامات والتعذيب والسجون وتكميم الأفواه وقمع حريات كل فئات المجتمع من شأنه المزيد من التدمير والتخلف للبلاد، ويعرض المستقبل لمزيد من الخطر سواء من الاتجاه للعنف الذي يدفع له القمع والاستبداد، أو التخلف الذي هو نتيجة الفساد، إن ما يحدث في السعودية حاليًا هو حرب على الحريات، وتغييب للمجتمع، وطمس للتاريخ، وتعريض لمستقبل البلاد للخطر، يجب التوقف عنه حالًا والسماح للحريات والعدالة والمساواة أن تأخذ مجراها، وللمجتمع السعودي أن يشارك في إدارة بلاده، فمن حق هذا الشعب أن يعيش حياة تليق بكرامته، وتحترم ثقافته وتاريخه، وألا يكون العام الجاري 2017 عام بؤس وظلم كما كان العام 2016 والأعوام التي سبقته.
إلى الدول الحليفة للنظام السعودي وبقية المجتمع الدولي:
لا تصدقوا دعاوى النظام السعودي ومن يعمل لصالحه بأن المجتمع راض عما يجري له، وتذكروا أن هذا الشعب له حق الحياة الكريمة مثل بقية شعوب العالم، وأن تشويه سمعته الممنهجة من قبل السلطات السعودية يجب ألا تكون مقبولة من طرفكم ومروج لها من قبل إعلامكم و مراكزكم، فلا يصح وصم المجتمع السعودي بالتشدد أو الإرهاب أو التخلف وعدم الجاهزية للإصلاح لمجرد أن النظام السعودي يصف المجتمع ويشتمه بذلك، في حين أن المجتمع مكبل ومهدد ولا يستطيع أن يعبر عن رأيه بحرية. تذكروا أن حقوق الإنسان حق لكل إنسان أيًا كان دينه وعرقه ولونه، وصفقات النفط والأسلحة وعمل لوبيات المال يجب ألا تكون حاجبًا مانعًا من اتخاذ مواقف أخلاقية والوقوف بجدية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
إلى جماعات العنف وداعميها:
إن ما تقومون به هو انسجام مع استراتيجية السلطات السعودية التي رسخت للتغيير بالقوة والعنف وحرمت كل المطالب بالطرق السلمية، كما أن العنف لهو المبرر الأول للسلطات السعودية للمضي قدمًا في المزيد من القمع والانتهاكات، مستغلة الأخطاء التي ترتكب من جماعات العنف لتبرير قمعها وللترويج لنفسها في الخارج كحامي من العنف، ومقدمة المجتمع السعودي كمجتمع متشدد ومتخلف مستغلة عمليات يروح ضحيتها أبرياء ومن خيرة أبناء الوطن من مدنيين ورجال أمن، يتألم الوطن كله من العنف، ولا يستفيد منه سوى السلطات السعودية، هذه دعوة لكل من تورط بالفعل أو التأييد أو الدعم للتراجع والتوقف فورًا، والعمل على مقاومة العنف والاستبداد معًا بكل الأشكال السلمية والمشروعة.
مقدمة
كان العام المنصرم 2016 هو امتداد لتصاعد القمع المستمر منذ أن تولى الملك سلمان سدة الحكم في العام 2015، والذي أعطى الكثير جدًا من الوعود التي ثبت منذ العام 2015 أنها لم تحسن الحال في المملكة العربية السعودية، بل إن الوضع يسير للأسوأ من الناحية الحقوقية وبشكل رهيب، وبهذا كان العام المنصرم 2016 هو امتداد للحقبة التي بدأها الملك سلمان بتعيين وزير الداخلية محمد بن نايف وليًا للعهد وهو صاحب المسؤولية عن قمع الحريات ومطاردة النشطاء وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بالإضافة لتعيين الملك لابنه محمد وليًا لولي العهد ووزيرًا للدفاع ورئيسًا لمجلس الشؤون الاقتصادية، ليكون المسؤول الأول عن جرائم الحرب في اليمن وعن الأزمة الاقتصادية في السعودية التي فاقمت الفقر والبطالة. وفي العام المنصرم 2016 استمرت محاكمات النشطاء في المحكمة الجزائية المتخصصة والمؤسسة بطريقة غير قانونية للتعاطي مع قضايا الإرهاب، واستمرت تصدر الأحكام بالسجن لسنوات طويلة ضد نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح ونشطاء المجتمع المدني، وصدرت أحكام قاسية بحق عدد من النشطاء والكتاب والصحفيين وغيرهم. كما استمرت الحرب السعودية على اليمن، ووثق استخدام أسلحة محرمة دوليًا، وأقرت السلطات السعودية باستخدام قنابل عنقودية في اليمن وذلك بعد إنكار طويل من قبلها ومن قبل حلفائها ومن يزودونها بالسلاح، كما أقرت بعد إنكار بمسؤوليتها عن قصف مزدوج لمجلس عزاء في القاعة الكبرى في صنعاء، وذلك في الثامن من أكتوبر 2016، وقد راح ضحيته ما يزيد عن مئة قتيل وخمس مئة جريح. أما الإعدامات فقد اقتربت من عدد الإعدامات في العام المنصرم 2015 والتي بلغت قرابة الـ 158 ليكون هذا هو الرقم القياسي الأعلى منذ العام 1995 أي منذ عشرين عاما حتى 2015 ويليه العام 2016 بقرابة 154 إعدام، حيث افتتحت السلطات السعودية العام 2016 بحملة إعدامات جماعية طالت 47 شخصًا في مدن مختلفة. وفي أكتوبر فقد تم التجديد للسعودية في مجلس حقوق الإنسان، وذلك في ظل استمرار سياسة الحكم الاستبدادي والحملات المتواصلة ضد حرية التعبير عن الرأي و المطالبات بالإصلاح، وفي ظل حرمان المرأة من حقوقها الأساسية وكذلك حقوق العمال، وما تشهده المملكة من اعتقالات واستخدام مكثف لعقوبة الإعدام، وفق أحكام تعزيرية لجرائم ليس لها علاقة بالعنف.
القسط لحقوق الإنسان
فولهام، لندن
أبلغ عن شكوى
تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG
