تبنى عضوان آخران في البرلمان الألماني قضية مدافعِين سعوديين عن حقوق الإنسان في إطار برنامج "برلمانيون لحماية برلمانيين" الذي وضعه البوندستاغ، بعدما بذلت منظمة القسط جهودًا حثيثةً في مجال المناصرة. ويهدف البرنامج إلى حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان المضطهدين في جميع أنحاء العالم عن طريق لفت انتباه أبرز صانعي القرار السياسي إلى محنتهم.
ويتبنى حاليًا برلمانيون ألمان قضايا أربعة مدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان، وكان آخرها قضية عامل الإغاثة الإنسانية عبد الرحمن السدحن التي تبناها النائب البرلماني بيتر هايدت، وقضية المدافعة عن حقوق المرأة عزيزة اليوسف التي تبنتها العضوة البرلمانية أوفيليا نيك. ويقضي حاليا السدحن عقوبته الحبسية المحددة في 20 عامًا على خلفية منشوراته السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تزال اليوسف تخضع لقيود مشددة رغم :إطلاق سراحها في عام 2019. وشرحت نيك سبب اتخاذها هذه الخطوة الإيجابية قائلة
"دافعت نساءٌ مثل عزيزة اليوسف عن حقوقهن رغم المخاطر التي تنطوي على ذلك. ونحظى في ألمانيا بالقدرة على التعبير عن آرائنا دون الخوف من الخضوع لعقوبات مماثلة. وبصفتي عضوةً في البرلمان، فإن القدرة على /ممارسة هذه المهمة بكل أمان امتيازٌ كبيرٌ أيضًا... ولهذا السبب دعمت قضية عزيزة اليوسف".
العضوة البرلمانية أوفيليا نيك
وقبل ذلك، كانت النائبة البرلمانية زاكلين ناستيك قد تولت قضية المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، التي حُكم عليها ابتدائيًا في عام 2021 بالسجن لمدة ثماني سنوات على خلفية نشاطها السلمي في مجال حقوق الإنسان وصدر حكمٌ جديدٌ ضدها بالسجن لمدة 13 عامًا في عام 2022. وفي الوقت نفسه، تبنى النائب البرلماني أوميد نوريبور قضية المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول التي احتُجزت وعُذّبت بسبب تعزيزها حقوق المرأة في السعودية. وعلى الرغم من إخلاء سبيل الهذلول، إلا أنها لا تزال خاضعةً لقيود قاسية، بما في ذلك حظرها من مغادرة البلاد. وفي هذا الصدد، قال نوريبور:
"إنه لشرفٌ عظيمٌ لي أن أدعم هذه المدافعة المذهلة عن حقوق الإنسان التي تتحلى بشجاعة كبيرة... لجين الهذلول هي أيقونة حركة حقوق المرأة السعودية. لقد كانت تناضل على مدى سنوات عديدة من أجل إلغاء نظام الولاية الذي تتواصل ممارسته في كثيرٍ من مجالات الحياة في السعودية".
وتدعم حملة البوندستاغ «برلمانيون لحماية برلمانيين» المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والمعرضين للتهديد في جميع أنحاء العالم، وتعطي أعضاء البرلمان الألماني خياراتٍ عديدة لاتخاذ إجراءات بهدف توجيه مزيدٍ من الانتباه إلى المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعمونهم، مثل عقد لقاءات خاصة مع أصحاب المصلحة السياسيين المعنيين وتنظيم فعاليات عامة وتقديم المساعدة لإثارة اهتمام وسائل الإعلام بغية ضمان أن تثير الحكومة الألمانية قضاياهم على نحو متكرر مع نظرائها الأجانب.
وتشيد القسط بهذه الجهود وتعمل مع أعضاء البرلمان الألماني لتبني قضايا مزيدٍ من المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين لدعمهم، في ظل حملة قمعية لا هوادة فيها على حرية التعبير والنشاط الحقوقي في السعودية.
