21 أكتوبر 2020
أعزائي المنظمين والمشاركات والرعاة ،
يكتب الموقعون أدناه ليطلبوا منكم إعادة النظر في مشاركتكم/ن في أسبوع الجولة الأوروبية للسيدات في الغولف الذي سيقام في المملكة العربية السعودية، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة في المملكة.
مع المنافسة التي تقام في الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر ، سيشاهد المتابعون المحليون والدوليون من 55 دولة حول العالم لاعبات يتنافسن على جائزة نقدية ضخمة ، بينما يقبع المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة في السجن ، دون حصول على سبل الإنتصاف القانونية المشروعة. تأتي الجائزة النقدية البالغة 1.5 مليون دولار المقدمة للفائزة مباشرة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المليارات في حملات لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك التقليل من شأن القتل البغيض للصحفي السعودي جمال خاشقجي.
بينما نقر بأن مثل هذه البطولات تمثل معلمًا هامًا في لعبة غولف السيدات ، فإننا نشعر بقلق عميق من أن المملكة العربية السعودية تستخدم هذا الحدث الرياضي كأداة للعلاقات العامة لتبييض سجلها الحقوقي المروع ، بما في ذلك التمييز ضد المرأة وقمع المدافعات عن حقوق النساء.
في عام 2018 ، نفذت المملكة العربية السعودية موجة من الاعتقالات للناشطات السعوديات اللائي كنّ يتحدين نظام ولاية الرجل التمييزي في البلاد من خلال حملات سلمية من أجل حقهن في قيادة السيارات. ومن بين المعتقلات لجين الهذلول ، وسمر بدوي ، ونسيمة السادة ، ونوف عبد العزيز ، ومايا الزهراني. أفادت الكثيرات بأنهنّ تعرضنّ للتعذيب أثناء الاحتجاز ، بما في ذلك الجلد والصعق بالصدمات الكهربائية والتحرش الجنسي والاحتجاز في الحبس الانفرادي. تم الإفراج مؤقتاً عن العديد من المدافعات الأخريات عن حقوق المرأة ؛ ومع ذلك ، لا تزال الكثيرات ينتظرن المحاكمة وقد يواجهن أحكامًا بالسجن لمدد طويلة. ما زلنا نشعر بالقلق من أنهن لن تتمكن من ممارسة حقهن في محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، والتي تلتزم المملكة العربية السعودية بالتقيد بها.
أعربت لينا ، شقيقة لجين الهذلول ، عن غضبها مؤخراً من عدم مشروعية النظام السعودي ، والجدار الفاصل بين الحكومة والشعب. وقالت: "لجين في السجن منذ عامين ونصف. لم ننجح في إجراء أي اتصال مع كبار المسؤولين السعوديين. لا يريدون الإجابة على أسئلتنا ... لم يتم محاكمة لجين والناشطات الاخريات أو تمت إدانتهن. لقد تعرضن للتعذيب. التهمة الوحيدة هي أنهن كن ناشطات في مجال حقوق الإنسان".
النساء في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك النساء الأجنبيات المقيمات في البلاد ، محرومات من القدرة على التصرف في حياتهن، ولا يعترف بهن قانونًا كبشر بشكل كامل. يحظر القانون السعودي عصيان الأزواج أو أولياء الأمور الذكور ، وما زالت المرأة ليس لها الحق في اختيار بمن تريد الزواج ، أو كيف تريد الولادة ، دون موافقة ولي الأمر الذكر. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن للمرأة السعودية نقل جنسيتها إلى أطفالها ، ولا يُسمح للزوجات الأجنبيات من المواطنين السعوديين بالعودة إلى بلدانهن الأصلية دون إذن الزوج. على الرغم من قانون العنف الأسري في البلاد الذي تمت الموافقة عليه بموجب مرسوم ملكي في عام 2013 ، يواصل الرجال ممارسة سلطة شديدة على النساء والأطفال ، مما يترك العديد منهم عالقين في علاقات مؤذية. علاوة على ذلك ، فإن أولئك اللاتي يتحدثن عن واقع حالة حقوق المرأة وغيرها من قضايا حقوق الإنسان غالبًا ما يتم القبض عليهن بتهم ملفقة ، أو حتى إخفائهن قسرياً.
السبيل الوحيد لتحقيق تقدم حقيقي ، في نظر العالم ، هو تطبيق إصلاحات حقيقية في حقوق المرأة ، والإفراج الفوري عن الناشطات المعتقلات لدفاعهن عن هذه الحقوق.
بينما نأمل أن تتمكن المملكة العربية السعودية بالفعل من تطوير تفاعلها مع الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم من خلال استضافة الرياضات والفعاليات الأخرى في المملكة ، لا يمكننا تجاهل محاولة البلاد لإخفاء استمرار احتجازها لناشطات حقوق المرأة والتمييز ضد المرأة من خلال استضافة بطولة رياضية نسائية.
يجب التحرك!
في ضوء ما سبق ، يدعو الموقعون منظمي ولاعبات الجولة الأوروبية للسيدات ، حثّ السلطات السعودية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد ناشطات حقوق المرأة السعوديات والإفراج الفوري وغير المشروط عنهن. نظرًا لأنه يمكنكم حقًا إحداث فرق في حياة هؤلاء الناشطات ونضالهن من أجل الحرية والمساواة بين الجنسين ، فإننا نطلب منكم المساعدة في زيادة الوعي وإظهار التضامن من خلال مشاركة رسائل الدعم والتضامن على وسائل التواصل الاجتماعي مع الوسم #StandWithSaudiHeroes.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
القسط لحقوق الانسان
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
سيفيكوس
كود بينك
المساواة الآن
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
الحرية إلى الأمام
الحرية الآن
مجلس جنيف للحقوق والحريات
مركز الخليج لحقوق الإنسان
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
جمعية كردستان بلا إبادة جماعية
التجمع النسائي لحقوق الإنسان – باريس
الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان
منّا لحقوق الإنسان
مبادرة الحرية
المسيرة العالمية للمرأة
