تاريخ النشر: 19/06/2020

تتولى السعودية اليوم الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، وفي الشهور السابقة للقمّة التي ستعقد في شهر نوفمبر لهذا العام ستحاول السلطات السعودية انتهاز كل الفرص الدعائية لتوسعة نفوذها الاقتصادي واجتذاب الاستثمار الأجنبي، بل وحتى استضافة قمة العشرين نفسها تشكل جزءًا من حملة علاقات عامة أوسع عالمية يسعى بها ولي العهد محمد بن سلمان إلى تلميع صورة المملكة والتعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان.

بينما تود السلطات السعودية تقديم نفسها بصورة الدولة الساعية نحو الإصلاح، باستخدام رؤية 2030 ومشاريع كبرى مثل مدينة نيوم، يجب ألّا ننسى أن السعي الصادق للإصلاح أو التحديث لا بد أن يشمل أبعادًا أخلاقية مثل التنمية البشرية وتكريس الحقوق والحريات الأساسية، وحينها فقط يمكن القول بتحقّق الهدف المعلن لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين: "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

لكن السلطات السعودية مستمرة في انتهاكها العديد من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والحق الأفراد في الحرية والأمان على شخصهم، والحق في عدم الإخضاع للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة، بل وما زالت السلطات تنتهك الحق في الحياة نفسه.

منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017 وعلى الرغم من صورة الإصلاحي التي قدمها عن نفسه، فقد شهدت البلاد اشتدادًا للقمع على كل الأصوات الناقدة وتواليًا لحملات الاعتقال الواسعة، بما في ذلك احتجاز المدافعات عن حقوق الإنسان وإخضاعهن للتعذيب القاسي، والاحتجاز المستمر لعدد كبير من سجناء الرأي ومقاضاتهم في محاكماتٍ غير عادلة، ويضاف على ذلك جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي والعدد الكبير من القتلى المدنيين في الحرب في اليمن.

على الحكومات والشركات ألّا تغض الطرف عن انتهاكات السلطات السعودية الفظيعة لحقوق الإنسان وألّا تقدّم المصالح الدبلوماسية والتجارية على قيم حقوق الإنسان، وعليها أن تدرك أن غياب الحريات المدنية في السعودية إلى جانب الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان يخلقان بيئة عالية المخاطر للاستثمار في رأس المال الاقتصادي والسياسي.

وعلى إثر ذلك تطلق القسط حملة ترمي إلى تسليط الضوء على انتهاكاتِ السلطات السعودية لحقوق الإنسان الأساسية، وإلى تعبئة الناس في أرجاء العالم لحث الجهات والحكومات المشارِكة في مجموعة العشرين لجعل حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في كل نقاشات قمة العشرين، وفي كل شهر قبل قمة العشرين في الرياض في نوفمبر ستسلط القسط الضوء على موضوع حقوقي مختلف في حملتها على شبكات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الصديقة وتشجيعًا للمنظمات الأخرى على المشاركة.

مواضيع الحملات:

يونيو – التوظيف الممنهج للتعذيب في السعودية (26 يونيو: اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب).
يوليو – حالة المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
أغسطس – الحرب في اليمن (19 أغسطس: اليوم العالمي للعمل الإنساني).
سبتمبر – نظام الكفالة وحقوق العمال (7-8 سبتمبر: قمة مجموعة العشرين لوزراء العمل والتوظيف).
أكتوبر – الممارسات التجارية و"محاربة الفساد" في السعودية (26-27 أكتوبر: قمة مجموعة العشرين للأعمال).
نوفمبر – الإفلات من العقوبة على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والمراقبة العامة (2 نوفمبر: اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين؛ 21-22: قمة العشرين الكاملة).

مشاركة المقال
جلسات محاكمة لناشطات حقوق المرأة والسلطات تصعد قمعها
في 25 نوفمبر 2020 عقدت السلطات السعودية عدة جلسات لناشطات حقوق المرأة لجين الهذلول ونسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز عند المحكمة الجزائية بالرياض.
مع مواصلة محاكمة قضية قتل جمال خاشقجي في إسطنبول، القسط تدعو لتحقيق العدالة
في 24 نوفمبر 2020، واصل القضاء التركي المحاكمة الغيابية ضد 26 مسؤول سعودي يشتبه تورطه عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقد حضرت القسط لمراقبة إجراءات المحكمة.
مخاوف حول حقوق الإنسان تهيمن على قمة مجموعة العشرين
خلال الستة الأشهر الماضية وقبل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في 21 و22 نوفمبر تنامى الضغط الدولي على السعودية لتطبق إصلاحات اجتماعية وحقوقية ملموسة.