ملخص الحالة الحقوقية في المملكة العربية السعودية منذ بداية العهد الجديد حتى أغسطس 2105
حرية التعبير:
حرية الرأي والتعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلا أن الوضع داخل المملكة العربية السعودية ازداد سوءًا في الأيام الأخيرة. وقد قال الملك سلمان أن "كل شخص يمكنه محاكمة أي مسؤول بما فيهم الملك نفسه"، وقالت السلطات عبر عدد من المسؤولين وفي مناسبات عدة أن "النظام السعودي يضمن حرية التعبير" وأن القضاء السعودي "مستقل تماما"، ومع ذلك، لايزال أعضاء جمعية حسم وآخرين مثل وجدي الغزاوي ووليد أبو الخير وعيسى النخيفي لا زالوا في السجون بسبب آراء سياسية أو مطالب حقوقية، كما لا تزال المحاكمات جارية مع نشطاء آخرين ومنهم عضوي حسم عيسى الحامد وعبدالعزيز الشبيلي.
ومن وقت لآخر يتم القبض على نشطاء ويواجه بعضهم محاكمات مطولة وغير عادلة وتحقيقات واستدعاءات لمجرد تعبيرهم عن آرائهم. كما ألقي القبض على الكاتب المعروف الدكتور زهير كتبي، واعتقل في يوليو 2015 من قبل السلطات السعودية بعد مقابلة تلفزيونية على تلفزيون روتانا المملوك للأمير السعودي الوليد بن طلال، وذلك بعد أن وجه كتبي نقده لتصرفات جهاز المباحث وطرح بعض أفكار الإصلاح السلمي في السعودية. وقد احتجز بدون توجيه اتهام له ولم يتم عرضه على القضاء. كتبي كان قد اعتقل ستة مرات على الأقل. وفي هذه المرة قام الضباط بضربه على رأسه من الخلف باستخدام بنادقهم. واقتيد إلى مركز اعتقال مجهول للتحقيق معه، وخلال العشرة أيام الأولى تم نقله بين أربعة مواقع. كتبي لديه مشاكل صحية خطيرة، وهو مريض السرطان. والأدوية التي حصل عليها محدودة ولم يسمح برؤية الطبيب بالرغم من تكرر الطلبات من قبل عائلته.
وفي الوقت ذاته، فإن مذيع الحلقة عبد الله المديفر قد أحيل للتحقيق هو وضيف آخر وهو الدكتور محسن العواجي ووجهت لهما تهمة الإهانة غير المباشرة للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بعد أن قام الدكتور محسن العواجي بمقارنة بين العهدين واعتبر فيها العهد الجديد أفضل من العهد السابق.
الاعدام:
زاد عدد الاعدامات في المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدًا، وكان هذا العام هو الأعلى على الاطلاق، ومنذ يناير 2015 إلى يونيو 2015، تم اعدام أكثر من 100 شخص بزيادة 88 حالة إعدام في العام الماضي حيث كانت السعودية تحتل المركز الرابع بعد الصين وإيران والعراق وقبل الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن العدد الأكبر هو إعدام تعزيري عائد إلى اجتهاد القاضي وليس حد أو قصاص.
حقوق المرأة:
تدخل المرأة السعودية للانتخابات البلدية في ديسمبر كانون الأول المقبل ترشحًا وتصويتًا وذلك وفقًا للقرارات الملكية التي صدرت في العام 2011. ورأى البعض أن هذه خطوة إصلاحية وتقدم ولكنه ليس إلا تطور شكلي فقط، فهذه المناصب لاتعطي الفائزين من الذكور والإناث أية صلاحيات حقيقية، حيث أن القرارات في السعودية هي خاضعة لسلطة الملك ومن حوله بشكل مطلق ولا يمكن لأي شخص في أي منصب اتخاذ قرارات حقيقية بمعزل عن رأي القيادة العليا.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المرأة مقيدة بشكل كبير بقوانين لا يوجد أي مبرر لها، فلا تزال تمنع من قيادة السيارة وتدين السلطات من تسعى للقيادة بتهمة الإرهاب وفق قانون الإرهاب وذلك لأنهم يعتبرونها تسيء لسمعة المملكة، كما أن المرأة تمنع من أداء كثير من احتياجاتها الحياتية بدون محرم من الذكور، حتى عند محاولتها ممارسة التجارة أو التوظيف أو إجراء العمليات الجراحية أو حتى في المحاكم عند رغبتها في أن تشتكي المحرم نفسه.
حقوق المهاجرين:
في العام 2013 قامت السلطات السعودية بحملة اعتقالات وترحيل واسعة طالت الآلاف من العمال المهاجرين غير الشرعيين ولا تزال مستمرة حتى الآن، وأدت الى انتهاكات واسعة بحقهم. وقد تم استهداف اليمنيين بشكل خاص، وقد وردت شكاوى متكررة وكثيرة للمنظمات الحقوقية وللقسط من التعامل القاسي والمهين الذي تنتهجه السلطات السعودية بشكل متعمد ومتكرر في الاعتقال والترحيل. وقد تعرض هؤلاء الاشخاص لنقص وسوء في الغذاء والماء والدواء، وحرمان من النوم والإساءة النفسية والجسدية، وتعرضوا لعقوبات قاسية وغير مقبولة ظل اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. كما أنه يتم تكديسهم في أماكن الحجز بشكل لا أنساني وفي ظروف غير صحية وتؤخذ منهم رشاوى مقابل البقاء في البلاد أو تحسين ظروف الاحتجاز. وفوق ذلك، فإنه من المستحيل أن يتم عرضهم على القضاء أو السماح لهم بمقاضاة من انتهك حقوقهم
https://youtu.be/10tz6RrF1L0
حملات الاعتقالات:
حملة اعتقالات لصغار السن: في مايو 2015، ألقي القبض على عدد كبير من الأشخاص بسبب علاقاتهم العائلية بمقاتلين لدى الجماعات المسلحة، عدد منهم كانوا دون سن الثامنة عشرة. حيث قام عدد من المدنيين المسلحين ترافقهم قوات الطوارئ الخاصة بمداهمة المنازل والمدارس وصادرت عددا من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. وتم اخفاء عدد منهم ومنعوهم من التواصل بذويهم أو حتى الكشف عن أماكن وظروف اعتقالهم، وقد تم توزيعهم لعدد من السجون ومراكز التوقيف بالإضافة إلى استخدام بعض المراكز التدريبية العسكرية للاحتجاز. حملة ضد متهمين بالإنتماء لداعش: بعد شهرين من الحملة السابقة في يوليو 2015، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا أعلنت فيه أنها اعتقلت 431 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش. وتدعي السلطات السعودية أن جميع من تم اعتقالهم لهم علاقة مباشرة بتنظيم داعش أو بأعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرًا، ومع ذلك لم تحل أي منهم للمحاكمة حتى تؤيد مزاعمها. القسط وثقت في أحداث مشابهة عدد من الانتهاكات الجسيمة من قبل السلطات السعودية ضد أفراد ادعت أنهم أعضاء في جماعات مسلحة ثم تبين فيما بعد أنه لا علاقة لهم بتلك الجماعات. واعتبرت السلطات أنها مضطرة لارتكاب بعض الاخطاء في إطار ماتسميه بالحرب على الإرهاب، ولكنها لا تعير اهتماما لحقوق الإنسان وتدمر كرامة الأبرياء. السلطات لديها تاريخ طويل من اعتقال الأبرياء وإخضاعهم وأسرهم لمحن مروعة، وقد قامت بالتشهير بأشخاص وأسرهم وشوهت سمعتهم ثم تبين أنه لا علاقة لهم بالأحداث، ولا سبيل لتعويضهم عن سمعتهم التي تم تشويهها. إننا نخشى أن يكون مصير هؤلاء المعتقلين في هاتين الحالتين مشابه لما حدث في السابق، وذلك لتكرر الانتهاكات والتعذيب وعدم العرض على المحاكمات العادلة
الختام:
مع شديد الأسف، فإن العنف في المملكة العربية السعودية في ازدياد مستمر بدلا من التناقص. ووفقا لتقريرنا "حرب على الحرية باسم الحرب على الإرهاب"، فإن السبب في زيادة العنف هو أن السلطات السعودية تشارك الجماعات المسلحة في تبرير استخدام العنف لاحداث التغيير داخل المجتمع، ولفرض الآراء والتوجهات على الآخرين، ومن ثم اعتبار ذلك الفرض واستخدام القوة والعنف هو أمر مبرر ومشروع للتغيير وضمان أن الشعب ينصاع لأوامر وآراء الدولة. وللخروج من هذا المأزق وإحلال الأمن والأمان، فأنه واجب على السلطات السعودية: أ) السماح لشعبها في التعبير عن آرائهم السلمية دون خوف أو اضطهاد حتى يحل الحراك الفكري بدل الإكراه. ب) السماح لشعبها في التعبير عن آرائهم حتى يستطيعوا نقد أفكار التغلب. ج) تعطي شعبها الحق في المشاركة في بناء بلدهم.
31/08/2015
