عبدالله محمد الدرازي

معلومات بشأن الاعتقال

• السجن: سجن المباحث، الدمام
• تاريخ الإعتقال: 27 أغسطس 2014
• طريقة الإعتقال: في 27 أغسطس 2014 اعتقل من الشارع تحت الضرب والتعذيب من دون مذكرة توقيف

معلومات بشأن المحاكمة

• التهمة: واجه الدرازي عدة تهم، بينها اشتراكه في تكوين خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضة وإعاقة الطريق والسعي إلى إخداث الفتنة والفرقة والانفسام في البلاد والمشاركة في المظاهرات والمسيرات. من بين التهم التي وجهت إلى الدرزاي، تهمة المشاركة في تشييع أحمد مطر، بتاريخ 31 ديسمبر 2012.كان عبد الله يبلغ من العمر 17 عاما وشهرين، إضافة إلى تهم أخرى بينها ما يتعلق بحرق إطارات ورمي مولوتوف حصلت أيضا حين كان قاصر.
• الحكم: الاعدام
• تاريخ صدور الحكم: أغطس 2018

الانتهاكات

• الاعتقال التعسفي ,
• الإخفاء القسري ,
• المنع من أحقية الزيارة والتواصل مع الأسرة ,
• المنع من أحقية توكيل محامي ,
• التعذيب وسوء المعاملة ,
• منع المراقبين من حضور المحاكمة والجلسات

تفاصيل الإنتهاكات

تعرض الدرازي للإخفاء القسري حيث لم تعرف العائلة مكان وجوده لمدة 3 أشهر، لم يتمكن خلالها من التواصل مع أحد. بقي في السجن الانفرادي لمدة ستة أشهر تقريبا، تعرض خلالها للتعذيب بالضرب والحرق إلى جانب التعذيب النفسي. أدى ذلك إلى حروق حول العين وتكسر في الأسنان وإصابة في الركبة، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى أكثر من مرة. بعد ذلك، وفي يناير 2015 تمكنت العائلة من زيارته لأول مرة. خلال جلسات المحاكمة أكد الدرزاي أمام القاضي أنه تعرض لتعذيب شديد وأجبر على التوقيع على اعترافات كما أشار إلى أنه لا زال يعاني من آلام في الأذن وطالب بتقرير طبي ولكن لم يحصل عليه. الدرزاي طالب بعد الاعتماد على الإقرارات التي نقلتها النيابة العامة، حيث أشار إلى أنه وقع على الإقرارات زورا. وقال "عد أن تم ضربي وتعذيبي بشتى أنواع التعذيب ورفضي القاطع أمامهم لكل ما أسندوه لي من اتهامات باطلة جاءني احدهم وأنا معصوب العينين وقال لي انه قد ثبتت براءتي لديهم وأنه سيجعلني أبصم على مجموعة من الأوراق لإطلاق سراحي ولكوني صغير في السن لا أفقه في هذه الأمور شيئا صدقته وبصمت على أوراق اعتقادا مني أنه ظهرت براءتي وأنهم سيطلقون سراحي لاتفاجأ بتحويلي للمباحث العامة". حرم الدرازي من المحاكمة العادلة، حيث لم يتم تعيين محام له إلا بعد بدء جلسات المحاكمة.