يواجه تسعة شبان على الأقل خطر الإعدام في السعودية على خلفية جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، في تناقضٍ مباشرٍ مع الادعاءات الرسمية التي تفيد بإنهاء هذا الانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي خضم تزايد المخاوف بخصوص إمكانية تسجيل زيادة حادة جديدة في عمليات الإعدام في الوقت الحالي بعد انتهاء شهر رمضان. وجاءت تلك الأحكام الصادرة ضدهم كلها بعد محاكمات جائرة.
وما بين يوليو 2022 ومارس 2023، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أحكام الإعدام الصادرة بحق جلال اللباد وعبد الله الدرازي وحسن الفرج ويوسف المناسف وعلي المبيوق، وأيدت المحكمة الجزائية في تبوك حكم الإعدام الصادر بحق عبد الله الحويطي. ويُحدق بهؤلاء الأفراد الستة جميعهم الآن خطر الإعدام، في انتظار الأحكام النهائية من المحكمة العليا. وفي أكتوبر 2022، أصدرت أيضا المحكمة الجزائية المتخصصة حكم الإعدام بحق كلٍّ من جواد القريريص وعلي حسن السبيتي ومازال حكمهما قيد الاستئناف. وفي الوقت نفسه، يطالب الادعاء بعقوبة الإعدام ضد مهدي المحسن أيضا.
واتُّهم عبد الله الحويطي بارتكابه جرائم القتل والسطو المزعومة، في حين أُدين الثمانية الآخرون أو يواجهون تهمًا بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب القمعي السعودي على خلفية طائفة من الجرائم بما في ذلك ما ارتُكب منها حينما كانت أعمارهم لا تتجاوز 18 سنة. وتشمل ممارسات يحميها الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين جمعيات، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات وحضور جنائز أشخاص قُتلوا على يد قوات الأمن والسعي إلى «الإخلال بالنسيج المجتمعي واللحمة الوطنية».
وأصدرت المحاكم قراراتها بعد محاكمات جائرة لم تمتثل لأدنى معايير مراعاة الأصول القانونية، عن طريق جملة أمور منها منع الوصول إلى محامٍ والوصول إلى الملفات الجنائية، وقبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة في المحكمة.
وقال علي المبيوق: «لم يكن مسموحا لي الاتصال بالمحامي ولم يُسمح لي بأن يرافقني ممثلي القانوني في مراحل التحقيق ولم أطلع على التوقيت أو اليوم أو المواعيد وهو ما يتعارض مع نظام الإجراءات الجزائية».
وأما محامي جلال اللباد فقال: «لقد طلب المتهم في وقت سابق المساعدة القانونية لإعداد الأدلة التي ستثبت أنه قد تعرّض لضغوطٍ، وتتمثل في تسجيلات من غرف التحقيق، ولكن لم يوافق السادة القضاة الذين ينظرون في القضية على طلبه».
وبعد اعتقالهم ما بين عامَي 2014 و2021، تعرّض العديد من أولئك الشبان لضروب مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي الشديد، بما في ذلك الضرب والصعق الكهربائي والتهديد بالقتل. ونتيجةً لذلك، نُقل بعضهم إلى المستشفى وأُصيبوا بمضاعفات صحية. ومع ذلك، لم تحقّق المحاكم السعودية في شكاواهم المتعلقة بهذا التعذيب، وقبلت بدلًا من ذلك الاعترافات المنتزعة منهم بالإكراه كأدلة.
وفي هذا السياق، قال يوسف المناسف: «كل ما قلته كان بإملاءٍ من فريق التحقيق وتحت التعذيب».
واسترسل محامي جلال اللباد قائلا: «ولا يخفى على السادة القضاة أن الضرب الوحشي للمتهم بالأنابيب والأحذية والأسلاك، وضرب رأسه على الطاولة حتى يفقد وعيه، وصعقه بالكهرباء وتهديده بالموت المحقق في حال لم يشهد على صحة اعترافه، كلها أمورٌ تبطل عملية التحقيق».
وفي عام 2020، زُعم أن السلطات السعودية أصدرت مرسومًا ينهي صلاحيات القضاة التقديرية المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام عند إصدار الأحكام بحق المدانين بجرائم ارتكبوها حينما كان عمرهم لا يتجاوز 18 سنة. ومع ذلك، تضمّن العديدَ من الثغرات مثل استثناء القضايا التي تُرفع بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام بموجب الشريعة. ولكن هيئة حقوق الإنسان في السعودية أكدت مرارا وتكرارا أن «أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام»، وهو ادعاءٌ يقوّضه الإعدام المثير للجدل لمصطفى هاشم الدرويش يوم 15 يونيو 2021.
ويتناقض تعرّض هؤلاء الشبان التسعة حاليا لخطر الإعدام، رغم الثغرات الجسيمة في الإجراءات القضائية وكونهم قصرا أثناء ارتكاب جرائمهم المزعومة، تناقضًا تامًّا مع ادعاءات السلطات السعودية بإصلاحها الإجراءات القضائية المتعلقة بعقوبة الإعدام بحق الأحداث.
وتتزايد حاليا المخاوف بشأن الستة المعرضين لخطر وشيك بعد انقضاء شهر رمضان. وأُعدم قبل الشهر الفضيل (22 مارس- 22 أبريل من هذا العام)، الذي تتوقف فيه عادةً عمليات الإعدام، 16 شخصًا في السعودية في شهر مارس، وأُعدم رجلٌ آخر يوم 30 مارس خلال الشهر الفضيل. ونُفّذت خمس عمليات إعدام بالفعل منذ انقضاء شهر رمضان.
وعلقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط لينا الهذلول قائلة: «إن هذه الأحكام تذكيرٌ قاسٍ بأن سجل السعودية رهيبٌ للغاية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام واحترام القواعد العالمية. يجب أن يتنبّه المجتمع الدولي إلى ذلك ويتخذ على وجه السرعة إجراءات لإنقاذ العديد من الأرواح المعرضة للخطر».
وتدعو القسط السلطات السعودية إلى استعراض محاكمات هؤلاء الشباب تمشيا مع المعايير الدولية، والتحقيق في مزاعم انتهاك حقوقهم أثناء الاحتجاز، وإسقاط أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، ووقف استخدام عقوبة الإعدام بهدف العمل على إلغائها.
