تحديث 26/02/2015: صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض، في شهر يناير من العام الجاري 2015 على الحكم الصادر ضد توفيق العامر، السجن ثماني سنوات يعقبها المنع من السفر لمدة عشر سنوات بعد الإفراج عنه, مع منعه من إلقاء الخطب والمحاضرات.

في منتصف أغسطس 2014, حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على رجل الدين والناشط السياسي توفيق العامر بالسجن ثماني سنوات يعقبها المنع من السفر لمدة عشر سنوات بعد الإفراج عنه, مع منعه من إلقاء الخطب والمحاضرات.

وقد أُدين العامر بتهم تمس حرية التعبير عن الرأي وتكرس إسكات كل الأصوات المخالفة للنظام السعودي, وكانت أبرز التهم التي واجهها العامر هي ذم النظام الملكي, وإثارة الفتنة, والدعوة إلى التغيير, والإفتآت على ولي الأمر.

يذكر أن هذا هو الاعتقال الخامس للعامر, حيث سبق واعتقل بتهم تتعلق بنشاط سياسي واجتماعي وديني, وقد طالب العامر بدستور للبلاد, وفصل السلطات الثلاث, وعدالة اجتماعية, وساهم في مطالب شعبية أخرى.

السلطات السعودية التي لم يرق لها نشاط العامر, كانت قد عرضت عليه إفراجًا مشروطًا بتوقفه عن كل أنشطته, الأمر الذي رفضه العامر رفضًا قاطعًا وبه واجه هذا الحكم المشدد. القسط لحقوق الإنسان تدعوا للضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري عن توفيق العامر, وإسقاط الحكم الموجه إليه وذلك كونه نتيجة تهم فضفاضة ومنع ممنهج لحرية التعبير عن الرأي.