يصادف يوم الاثنين 15 أبريل 2024 الذكرى السنويّة العاشرة لاعتقال المدافع السعودي عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدّة 15 عامًا على خلفيّة نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان. وقد تعرّض مرارًا وتكرارًا لسوء المعاملة في السجن، بما في ذلك حرمانه من الرعاية الطبيّة الحيويّة. ونحن، المنظّمات الموقعة أدناه، ندعو السلطات السعوديّة إلى السماح له بالوصول الفوري إلى الرعاية الطبيّة التي يحتاجها، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وكذلك عن جميع السجناء الآخرين المحتجزين ظلمًا بسبب ممارستهم السلميّة لحقوقهم الأساسيّة.
وليد أبو الخير هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان ومؤسّس منظّمة مرصد حقوق الإنسان في السعوديّة. وقد أمضى معظم حياته في الدعوة إلى الإصلاحات الديمقراطيّة في البلاد. وقبل اعتقاله، قدم تمثيلًا قانونيّا للعديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتُقل أبو الخير في 15 أبريل 2014 إثر رفضه توقيع تعهّد بالتخلي عن نشاطه الحقوقي، وأصبح من أوائل النشطاء الذين حوكموا وحُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب القمعي في السعوديّة. وقد حوكم في المحكمة الجزائيّة المتخصّصة، وهي ولاية قضائية استثنائية أنُشئت في عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، ولكنها استُخدمت منذ ذلك الحين لمقاضاة العديد من المدافعين السلميّين عن حقوق الإنسان. وهي تُشتهر بتجاهل الضمانات القانونيّة.
وفي 6 يوليو 2014، حُكم على أبو الخير بالسجن لمدّة 15 عامًا، يليه حظر سفر بنفس المدّة وغرامة قدرها 200,000 ريال سعودي (أكثر من 35,000 جنيه إسترليني) كعقوبة على دفاعه المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان. وقد شملت التهم الموجهة إليه "تأليب الرأي العام ضدّ الدولة وشعبها"؛ و"تحريض المنظّمات الدوليّة ضد السعوديّة بنيّة تشويه سمعتها"؛ و"إنشاء جمعيّة غير مرخّصة والإشراف عليها"، وهي مرصد حقوق الإنسان، التي سجّلها في أونتاريو بكندا بعدما رُفض ترخيصها في المملكة.
وفي عامي 2015 و2018، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي آراء رسميّة وجد فيها أن اعتقال أبو الخير ومقاضاته وإدانته والحكم عليه تعسّفي وينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي كلتا المناسبتين، دعا الفريق العامل السلطات السعوديّة إلى الإفراج الفوري عن أبو الخير، وتعويضه عمّا تعرّض له، والتحقيق في اعتقاله واحتجازه وإدانته بشكل غير قانوني.
كما وتعرّض أبو الخير طوال فترة احتجازه إلى سوء المعاملة من سلطات السجن بما في ذلك الحبس الانفرادي، والحرمان من النوم، والزيارات المقيّدة، والحرمان من الطعام والأدوية والرعاية الطبيّة الكافية، مما دفعه إلى الإضراب عن الطعام عدّة مرّات احتجاجًا على ذلك. ففي الأشهر الأخيرة، على سبيل المثال، تعرّض للضرب المتكرّر على أيدي سجين آخر في سجن ذهبان، وتم رفض نقله إلى المستشفى. وبذلك، تواصل السلطات السعوديّة حرمانه من الرعاية الطبيّة اللازمة.
وقد تلقّى أبو الخير، قبل اعتقاله وبعده، الدعم والاعتراف بعمله من جميع أنحاء العالم. فقد حصل مناصفة مع زميليه المدافعان عن حقوق الإنسان السعوديّين، عبدالله الحامد ومحمد فهد القحطاني، على جائزة رايت لايفليهود لعام 2018، وذلك تنويهًا "بجهودهم البصيرة والشجاعة، مسترشدين بالمبادئ العالميّة لحقوق الإنسان، لإصلاح النظام السياسي الشمولي في السعوديّة". كما وفاز أبو الخير بالعديد من الجوائز الدوليّة المرموقة الأخرى لعمله، من بينها جائزة حقوق الإنسان للجمعيّة القانونيّة لكندا العليا، وجائزة أولوف بالمه، وجائزة لودوفيك تراريو الدوليّة لحقوق الإنسان، وجائزة بن بينتر للكاتب الشجاع، وجائزة حقوق الإنسان الدولية لنقابة المحامين الأمريكيّة.
ويُعدُّ وليد أبو الخير مجرّد مثال بارز على العديد من المدافعين السعوديّين عن حقوق الإنسان المعتقلين والمحتجزين ظلمًا بسبب ممارستهم السلميّة لحقوق الإنسان الأساسيّة المحميّة دوليًّا. كما ويقضي مئات الأشخاص في السعوديّة حاليًا محكوميّات طويلة بالسجن بناءً على إساءة استخدام السلطات للأنظمة القمعيّة مثل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وجرائم المعلوماتيّة، وغيرها من أنظمة الأمن القومي وأمن الدولة التي تُستخدم بصورة منهجيّة لإسكات الأصوات المعارضة السلميّة في المملكة.
وقد أثيرت هذه الانتهاكات الحقوقيّة الواسعة النطاق في يناير 2024 خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير للسعوديّة، عندما أصدرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قائمة طويلة من التوصيات التي تضمنت الإفراج عن معتقلي الرأي ومراجعة أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب وجرائم المعلوماتيّة. ونحن نصرّ على أنه يجب على السلطات السعوديّة قبول هذه التوصيات المهمّة والعمل على تنفيذها، ونحث المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان على الانضمام إلى هذه العريضة لكي يفعلوا ذلك.
وفي هذا اليوم، الذكرى العاشرة لاعتقال وليد أبو الخير، نكرّر دعواتنا للسلطات السعوديّة من أجل السماح له بالوصول الفوري إلى الرعاية الطبيّة التي يحتاجها، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وكذلك عن جميع معتقلي الرأي الآخرين المحتجزين ظلمًا بسبب ممارستهم السلميّة لحقوقهم الأساسيّة.
المنظّمات الموقّعة:
- المنظّمة المسيحيّة لأجل إلغاء التعذيب – فرنسا
- القسط لحقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية
- رابطة القلم الإنكليزية
- فير سكوير
- الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- مؤسّسة صندوق آنا دالباك التذكاري
- فريدوم هاوس
- الحريّة الآن
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- جمعيّة حقوق الإنسان أولا
- هيومن رايتس ووتش
- منظّمة رصد حقوق المحامين في كندا
- مجموعة منَا لحقوق الإنسان
- مركز الشرق الأوسط للديمقراطيّة
- رابطة القلم الدوليّة
- رايت لايفليهود
- المنظّمة العالميّة لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
