27 ديسمبر 2023
نحن، المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، نعبر عن قلقنا العميق إزاء التحقيقات الجديدة التي قامت بها السلطات الإماراتية ضد أكثر من 80 إماراتيًا، بعضهم مدافعون عن حقوق الإنسان، بتهمة تأسيس ودعم "منظمة إرهابية". تأتي هذه التهم ردًا على ارتباط المتهمين الفعلي أو المشتبه بهم بلجنة العدالة والكرامة، التي تأسست في 2010 -2011، والتي وفقًا لتهمة السلطات في عام 2012، "قامت بتوعية المجتمع وتعريفه بحقوقه"، "نشرت مقالات حول تلك الحقوق"، و"عملت على التواصل مع منظمات حقوق الإنسان الدولية".
محاكمة هؤلاء الأفراد بتهم الترويج السلمي لحقوق الإنسان، بينما تم احتجاز العديد منهم بشكل تعسفي لسنوات بتهم مماثلة، هو فعلًا عمل مخز يؤكد عدم توقف السلطات الإماراتية عن معاقبة وتخويف أي شخص يحمل فكرا إصلاحيا ومن بين الذين تم تأكيد احتجازهم حتى الآن وليسوا في المنفى، مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان مثل أحمد منصور والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، اللذان أدينا خلال محاكم منفصلة في عام 2018 و2017 على التوالي، بتهم تتعلق بأنشطة في مجال حقوق الإنسان عبر الإنترنت وحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات.
وكان المتهمون المتبقون قد أدينوا سابقًا في محاكمة جماعية، قضية "الإمارات 94" في الفترة من 2012 إلى 2013، بتهمة مماثلة - الانخراط في لجنة العدالة والكرامة - التي يواجهونها الآن. لذا فإن هذه التهم الجديدة غير قانونية وتنتهك المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه".
علاوة على ذلك، نشدد على أن إجراءات المحاكمة تتم بسرية، حيث لم تصدر السلطات الإماراتية أي وثائق عامة حول المحاكمة. وتكشف المعلومات التي تم الحصول عليها عن تفاصيل مزعجة لإجراءات المحاكمة، بما في ذلك رفض حق المتهمين في تعيين محامين مستقلين ورفض السماح لعائلاتهم بالحضور في قاعة المحكمة. وخلال جلسات المحاكمة، أدخلت السلطات أهالي المتهمين إلى غرفة منفصلة لمشاهدة الجلسات على شاشة، وفي الجلسة الثانية، تم قطع الصوت، ما منعهم من معرفة ما يجري خلال الجلسة وهو ما كشف استهتار السلطات بحق الحكم العادل.
إضافة إلى القسوة، أفادت بعض العائلات بتلقيها مكالمات لإخبارها بأنه سيتم الإفراج عن ذويهم أخيرًا وأن "يتوقعوا أخبارًا جيدة"، ما أعطاهم أملاً زائفًا وجعل وقع خبر المحاكمة الجديدة أكثر من صدمة.
كمنظمات حقوق الإنسان، ندين استخدام السلطات الإماراتية لنظام العدالة الجنائية كأداة لإبقاء هؤلاء الأفراد خلف القضبان وقمع الانتقادات السلمية أو دعوات الإصلاح. نشدد على أهمية التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان والالتزام بمعايير العدالة العالمية وإجراءات الحق في النظر والمحاكمة العادلة.
ندعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة من قِبَل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيره من المؤسسات الإقليمية لإجبار الإمارات على التخلي عن هذه التهم الجديدة التي تحمل دوافع سياسية والإفراج الفوري عن جميع الأفراد الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي.
الموقعون:
- منظمة العفو الدولية
- أكسس ناو
- منظمة القسط لحقوق الإنسان
- مركز أفريقيا للطاقة والاستدامة البيئية
- جمعية الشبان الفلاحين
- العمل من أجل الأمن وسيادة الغذاء
- Bargny Coast Waterkeeper
- Climate Activist Defenders
- مركز البيئة وحقوق الإنسان ومنتدى التنمية - CEHRDF
- شبكة CADTM الدولية
- مركز حقوق الإنسان والديمقراطية CRD جنوب السودان
- مركز التغيير الاجتماعي، جامعة جوهانسبرج
- معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
- الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN)
- مركز دعم المعتقلين في الإمارات (EDAC)
- Equidem
- حركة الحقوق البيئية / أصدقاء الأرض نيجيريا
- FairSquare
- أصدقاء الأرض الأمريكية
- FEMAPO
- منتدى حماية المصلحة العامة (Pro Public)
- مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
- مبادرات وسائل الإعلام الخضراء (GMI)
- حارس حقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
- IFEX
- الابتكار من أجل التنمية وحماية البيئة
- الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات
- أصدقاء الأرض - توغو
- Mena Rights Group
- خيار البؤس صفر
- صوت عمال الهجرة
- OT Watch and Rivers without Boundaries Mongolia
- مشروع على الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
- PEN International
- إعادة التفكير في سياسة الخارجية
- مركز تحقيق الحقوق
- سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
- مبادرة الحرية
- TRAFFED-RDC
- المنظمة العالمية ضد التعذيب (OMCT)
- مركز السلام في غرب نيويورك
- تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان النسوية الدولي
