اليوم، أصدر فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي قراراً بشأن قضيتي سلمى الشهاب و نورة القحطاني. ورأى الفريق أن احتجازهما تعسفي ودعا إلى الإفراج عنهما فوراً.
في 9 أغسطس 2022، حكمت محكمة سعودية على الشهاب والقحطاني بالسجن لمدة 34 و 45 عاماً يعقبها حظر في سفرهما بنفس المدة، بموجب مجموعة من التهم في قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بالتغريدات الداعمة لحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية. وأعيد الحكم على الشهاب فيما بعد بالسجن 27 عاماً.
في العام الماضي، قدمت خمس منظمات تمثل المرأتين: القسط لحقوق الإنسان، الديمقراطية الآن للعالم العربي، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حقوق الإنسان، ومنّا لحقوق الإنسان شكوى إلى فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وطلبت من فريق الخبراء إصدار رأي في قضيتهما.
في رأيه الصادر، وجد فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن الحكومة السعودية لم تضع أساساً قانونيا لاعتقال واحتجاز الشهاب والقحطاني.
قبل اعتقالها، كانت سلمى الشهاب تغرد بشكل نشط على تويتر في دعمها لنشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية. ووجهت إليها تهمة "الإخلال بالنظام العام" و "زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة"، وحكم عليها بالسجن ست سنوات. وزادت عقوبتها في وقت لاحق إلى 34 عاماً بناء على تشريع غامض لمكافحة الإرهاب، قبل تخفيضها إلى 27 عاماً.
أما نورة القحطاني، فقد كانت نشطة على تويتر من خلال حسابين مجهولين، دافعت عن حقوق الإنسان في بلدها، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وانتقدت انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية. أدانتها المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة في " إعدادها وإرسالها وتخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية"، و"السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام.”
وبالنظر إلى أن المرأتين اتهمتا لمجرد التغريد لدعم حقوق الإنسان وحقوق المرأة، أوضح فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز المرأتين "نتج عن الممارسة السلمية لحقوقهما أو حرياتهما المكفولة بموجب المادتين 19 و21 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.”
ووجد الفريق العامل أيضاً أن الشهاب حرمت في البداية من الاتصال بمحام واحتجزت في مكان سري لمدة 13 يوماً. في الواقع، عقدت محاكمتي الشهاب والقحطاني في جلسة مغلقة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وقد حكم عليهما بعقوبات شديدة وغير متناسبة، واعتبر الفريق أنً حقهما في محاكمة عادلة قد انتهك.
كما خلص فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن معاملة الشهاب والقحطاني والأحكام غير المتناسبة بينهما تشير إلى "تعرضهما للتمييز بسبب نشاطهما في مجال حقوق الإنسان ومشاركة آرائهما بشكل سلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك على أساس الجنس والدين في حالة السيدة الشهاب." في الواقع، تعرضت الشهاب لمضايقات لفظية من قبل المسؤولين لانتمائها إلى الأقلية الدينية الشيعية.
لذلك، خلص فريق خبراء الأمم المتحدة أخيراً إلى أن احتجازهما كان انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما جعله تعسفياً.
وفي رأيه، طلب الفريق من السلطات السعودية "اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع السيدة الشهاب والسيدة القحطاني من دون تأخير"، وتحديداً إطلاق سراحهما على الفور وتقديم تعويضات، وفقا للقانون الدولي. كما حث فريق العمل المملكة العربية السعودية على إجراء تحقيق مستقل بشأن الحرمان التعسفي من الحرية لكل من المرأتين، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقهما.
وأخيراً، طلب الرأي من الحكومة السعودية "مراجعة قوانينها، وخاصة قانون مكافحة الإرهاب، لتلبية متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، وفقا للنتائج الواردة في هذا الرأي والتزاماتها بموجب القانون الدولي."
وينتظر الفريق العامل الآن رداً من السلطات السعودية يبلغها بالإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.
وترحب المنظمات الممثلة برأي فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وتؤيد بقوة استنتاجه بأن احتجاز سلمى الشهاب ونورة القحطاني تعسفي وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، نكرر دعوة الفريق العامل إلى المملكة العربية السعودية للإفراج الفوري عن الضحيتين وإعادة النظر في قانونها الصارم لمكافحة الإرهاب، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
