تزايدت المخاوف حول مصير المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز محمد القحطاني وسلامته، إثر حرمانه من التواصل الأسري منذ 24 أكتوبر، ورفض السلطات السعودية تقديم أي معلومات عنه أو عن مكان احتجازه، ما يضعه في حالة الإخفاء القسري.
أتى ذلك بعد تقديم عائلة محمد القحطاني شكوى متعلقة بالاعتداءات المتكررة التي تعرض لها في سجن الحائر بالرياض من سجناء يعانون من مشاكل نفسية، حيث احتجزته السلطات هو غير من معتقلي الرأي معهم في الجناح نفسه، ففي مايو 2022 تعرض القحطاني للضرب من سجين يعاني من مشاكل نفسية، وفي منتصف 2021 حاول سجين آخر إضرام النار في الجناح.
إن قيام إدارة السجن باحتجاز المجموعتين في الجناح نفسه يوحي باستقصادها تعريض حياة معتقلي الرأي للخطر، فقد أودت أوضاع مشابهة بحياة معتقلين آخرين، مثل موسى القرني، الذي قتله سجينٌ متطرّف بطريقة فظيعة في سجن ذهبان في أكتوبر 2021.
يقضي القحطاني محكومية مدتها 10 سنوات، تنتهي في 22 نوفمبر 2022، على خلفية دعاوى معنية بعمله الحقوقي السلمي، ومع توجه مقلق للسلطات السعودية نحو احتجاز بعض معتقلي الرأي بعد انتهاء محكومياتهم وإعادة محاكمة آخرين لزيادة أحكامهم قبل ذلك، تثير المخاوف حول تغليظ العقوبة الصادرة بحقه.
وفي تعليق لمديرة الرصد والتواصل في القسط لينا الهذلول، قالت: "عانى القحطاني من عقوبة قاسية استمرت لسنوات، تعرض فيها للمضايقات والمعاملة القاسية، وذلك لعمله الباسل وريادته العمل الإصلاحي، ولكن يبدو أن السلطات السعودية لم تكتفي بذلك. على المجتمع الدولي مناصرة القحطاني والضغط لأجل الإفراج عنه على الفور".
القسط تدعو السلطات السعودية للكشف عن مصير محمد القحطاني ومكانه وللإفراج الفوري وغير المشروط عنه وكافة المعتقلين تعسّفيًا لممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية.
