وجهت السلطات السعودية عددًا من الدعاوى لعشرة مواطنين مصريين ينتمون إلى جمعيات مدنية نوبية بعد أكثر من سنة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحرمان من الزيارة الأسرية والتمثيل القانوني، وذلك على خلفية ممارستهم حقهم في التجمع وتكوين الجمعيات، حيث من المقرر إحالتهم إلى المحكمة في نوفمبر المقبل.
علمت القسط ومجموعة منَّا لحقوق الإنسان -من مصادر موثوقة- عن قيام ضبّاط سعوديين، يُظَنُّ أنهم من جهاز الباحث التابع لرئاسة أمن الدولة، في يوم 14 يوليو 2020، بمداهمة منزل عادل سيد إبراهيم فقير (الصورة اليمنى أعلاه)، وهو رئيس الجالية النوبية الحالي في الرياض ومقيم منذ مدة طويلة في البلاد، وأنَّ السلطات السعودية شرعت في اليوم التالي باقتحام منازل مقيمين مصريين نوبيين آخرين، منهم الرئيس السابق للجالية النوبية بالرياض فرج الله أحمد يوسف (الصورة اليسرى أعلاه) وثمانية من أعضاء جمعيات مدنية نوبية بالرياض واعتقلتهم جميعًا.
وظلت أماكن احتجازهم مجهولة لحوالي شهرين من التوقيف، ذلك حتى سبتمبر 2020 حين سمح لهم بإجراء مكالمات مع عوائلهم، أخبروهم فيها بأنهم محتجزون في سجن الحائر بالرياض، وفي مايو 2021 نقلوا من الحائر إلى سجن أبها في عسير، لتعيدهم السلطات إلى الحائر في أغسطس، ومن ثم نقلتهم مرةً أخرى إلى أبها في سبتمبر، وأثناء احتجازهم الأخير في الحائر وجهت إليهم عددًا من الدعاوى، حيث من المقرر إحالتهم إلى المحكمة في نوفمبر.
وقد اعتُقل أربعة منهم سابقًا في 25 أكتوبر 2019 حينما عقدوا فعاليةً في الرياض لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973 رفعوا فيها صورَ مصريين نوبيين بارزين شاركوا في الحرب، وتم التحقيق مع الأربعة حول الصور المرفوعة واحتجزوا تعسّفيًا لعدة أسابيع، وبعد اعتقالهم أصدرت القنصليةُ العامة المصرية في الرياض بيانًا صرحت فيه بأنها تؤيد أفعال السلطات السعودية.
وظلّ المصريون النوبيون العشرة محتجزين تعسفيًّا لأكثر من سنة دونما محاكمة، في تجاوزٍ صريح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والنظام السعودي المحلي، فمع أنّ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ينصّ على أنَّ للادعاء العام الحقَّ في تمديد مدة التوقيف الاعتيادية التي لا تتجاوز 24 ساعة، فهو يضع الحدَّ الأعلى للتمديد عند ستة أشهر، ويُلزِم بالإفراج عن الموقوفين بعد ذلك أو إحالتهم إلى المحكمة.
تدعو القسط ومجموعة منّا لحقوق الإنسان السلطات السعودية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتدعوان لإسقاط كافة التهم عنهم، والمجتمعَ الدوليَّ للضغط على السلطات السعودية لإنهاء الانتهاكات ضدهم.
