أجرت منظمة القسط لحقوق الإنسان دراسة استقصائية مفصلة حول نظام السجون في السعودية تتطرق فيه إلى الظروف الصحية الرديئة في السجون، والحرمان الطبي الذي يتعرض له المساجين، وتزايد استخدام منشآت الاحتجاز السرية بغاية ممارسة التعذيب والتعتيم عليه.
تقرير القسط المعنون "تحت أستار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز في السعودية" يستند إلى عمل المنظمة لمدة سبع سنوات في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ويقوم على دراسة استقصائية فريدة استجوبت مساجينًا حاليين وسابقين وذويهم.
وأغلب المساجين الذين اشتملتهم الدراسة – ذكورًا وإناثًا – احتُجِزوا بغير حق مشروع، وثلثيهم احتجزوا دون تهم أو أفرج عنهم بعد مدة من انقضاء محكوميتهم، ونصفهم أصبح لديهم مشاكل صحية نتيجة ظروف احتجازهم، وكلهم تقريبًا أفادوا بتعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، بما فيها التهديد والضرب والحجز الانفرادي والحرمان من الطعام والحرمان من التواصل الأسري.
وعلق نائب مدير القسط جوشوا كوبر: "لم تشرع السلطات السعودية أبدًا في معالجة هذه القضايا معالجةً لائقة، وما يزيد من قلقنا هو التدخل المتزايد من اأمن الدولة والديوان الملكي في النظام القضائي والقانوني منذ 2017، باعتقال الآلاف على خلفية دعاوى زائفة".
وتؤطر المنظمة الحقوقية التي تتخذ لندن مقرًا لها استنتاجاتها في سياق التزامات السعودية بمعاهدات دولية صدقت عليها وأنظمة محلية تشوبها الإشكالات القانونية، وتضع توصيات مفصلة من ضمنها إصلاحات قانونية جوهرية وإجراءات لضمان أمن وسلامة المساجين، ونهاية ممارسة التعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي.
