إلى جانب السيدات والسادة والمؤسسات:
مؤسسة دار الجديد
د. أسماء بنت مقبل بن عوض الأحمدي
د. سعيد المصري
أ. إيمان مرسال
أ. خليل قويعة
أ. مايكل كوبرسون
أ. ميزوني بنّاني
أ. طاهرة قطب الدين
الموضوع: ترشيحكم لجائزة الشيخ زايد للكتاب
السادة الفائزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب،
نكتب إليكم، نحن المنظمات الموقعة أدناه، لنحثكم على رفض جائزة الشيخ زايد للكتاب والانسحاب من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي سيعقد في الفترة من 23 إلى 29 مايو 2021. كما تعلمون، في 2 مايو، الفيلسوف الألماني البارز يورغن هابرماس صرح بأنه لن يقبل جائزة "الشخصية الثقافية لعام 2021" نتيجة "الارتباط الوثيق للمؤسسة (دائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي) ، التي تمنح هذه الجوائز في أبوظبي، بالنظام السياسي الحالي".
نشعر بالقلق من أن هذه الجائزة تعكس استراتيجية العلاقات العامة للسلطات الإماراتية للاستثمار في الفعاليات الثقافية في محاولة لإخفاء قمعها ضد الأصوات المعارضة السلمية. لذلك نطلب منكم بكل احترام رفض هذه الجوائز في ظل الوضع السيئ لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يجب ألا ننسى أن دولة الإمارات دولة ملكية مطلقة بدون أي شكل من أشكال التمثيل الديمقراطي. البلد يحكمه نظام قمعي لا يتسامح مع أي انتقاد أو معارضة:
ينتهك النظام الملكي الإماراتي بشكل روتيني حرية الرأي والتعبير من خلال إطار قانوني مقيد، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات. اليوم، جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين خلف القضبان، مما يجعل الفضاء المدني شبه معدوم. واجه المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون والنقاد السلميون عمليات انتقامية قاسية بسبب نشاطهم، بما في ذلك في شكل المراقبة الإلكترونية والمضايقة والترهيب والتعذيب والسجن بعد محاكمات جائرة أمام ولايات قضائية استثنائية.
من بين سجناء الرأي:
أحمد منصور ، شاعر ومدافع إماراتي بارز عن حقوق الإنسان، يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات انتقاماً لنشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان. ولا يزال محتجزًا في ظروف مزرية، في الحبس الانفرادي دون سرير أو كتب. دعا العديد من المؤلفين وخبراء الأمم المتحدة والحائزين على جائزة نوبل إلى إطلاق سراحه، بما في ذلك مهرجان أدبي في أبو ظبي عام 2020.
الدكتور محمد الركن، أكاديمي ومحامي وناشط حقوق ، مؤلف كتب عن حقوق الإنسان والحقوق الدستورية، قضى أكثر من ثماني سنوات في السجن. وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "التآمر على الحكومة" لمجرد دعوة الحكومة، في عريضة على الإنترنت، إلى الشروع في إصلاحات سياسية.
الدكتور محمد المنصوري، محامي حقوقي، اعتقل أيضًا في عام 2012 وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لتوقيعه عريضة عبر الإنترنت، في نفس قضية الدكتور الركن.
الدكتور ناصر بن غيث، أكاديمي واقتصادي ومحاضر بجامعة باريس السوربون في فرع أبو ظبي، يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات انتقاما لانتقاده انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ومصر. في عام 2017، ذكر في رسالة كتبها من زنزانته في السجن أن "الحكم يثبت عدم وجود مكان لحرية التعبير في هذا البلد. لم أحضر إلى المحكمة بسبب أي جريمة ارتكبتها ولكن بسبب آراء مارست فيها حقي في حرية التعبير على النحو الذي تضمنه القوانين الوطنية والدولية ".
على مدى السنوات القليلة الماضية، بذلت السلطات الإماراتية جهودًا كبيرة لتصوير الدولة على أنها نموذج "للتسامح". في عام 2016، كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن برنامج وطني للتسامح وأنشأت وزارة للتسامح، وأعلنت عام 2019 "عام التسامح". ومع ذلك، فإن هذه الواجهة تقف في تناقض حاد مع الواقع على الأرض، حيث تستثمر السلطات في الأحداث والمبادرات الثقافية التي تهدف إلى تبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.
معرض أبوظبي الدولي للكتاب هو حدث آخر يجسد هذه المعايير المزدوجة، من خلال التظاهر بالترويج لمنصة حرية التعبير من خلال الأدب، بينما يسجن المواطنون والمقيمون الإماراتيين الذين أعربوا عن آراء معارضة. لذلك سيكون من غير المناسب تكريم حكومة تسجن الناس بسبب تأليفهم للكتب.
في ضوء ما سبق ندعوكم لرفض الجائزة والامتناع عن المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. نعتقد أن قبول هذه الجائزة من شأنه أن يقوض سمعتكم ومصداقيتكم ويربطكم بحكومة تقوم بشكل منهجي بإسكات أي شخص يعبر عن آرائه بشكل سلمي.
بدلاً من ذلك، نطلب منكم المساعدة في مواجهة حملة العلاقات العامة للسلطات الإماراتية من خلال تسليط الضوء على الوجه الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتضامن مع أولئك الذين دفعوا ثمناً باهظاً للتعبير عن آرائهم. يمكن أن يساهم صوتكم حقًا في إحداث تغيير في حياتهم والنضال من أجل الحرية.
نشكركم على اهتمامكم ونحن مستعدين للإجابة على أي أسئلة قد ترغبون في طرحها.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
الموقعون أدناه:
(ADHRB) أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
القسط لحقوق الانسان
منظمة المادة 19
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات العربية المتحدة (جنيف ، سويسرا)
الذاكرة الجماعية من أجل الحرية و الديمقراطية
الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
مركز تونس لحرية الصحافة
الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي
مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة- تونس
منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
(Freedom Forward) فريدوم فورود
(GCHR) مركز الخليج لحقوق الإنسان
(ICFUAE) الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات
(ICJHR) المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
رابطة الكتاب التونسيين الاحرار
منظمة التحالف الليبي الأمريكي
منّا لحقوق الإنسان
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
مركز تفعيل الحقوق
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
منظمة علماء في خطر
الجمعية التونسية للحراك الثقافي
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
