تاريخ النشر: 15/03/2021

ورد للقسط تعرض المستثمر المصري سليمان لبيب سليمان للاعتقال التعسفي على إثر قضايا ملفقة حصل فيها على حكم البراءة وأوامر بإخلاء سبيله، فيما لا يزال حتى الآن معتقلًا في سجن جازان منذ 2016.

وتؤكد عائلته أن سبب ذلك الحكم لصالح سليمان في قضايا على رجال أعمال يدينون له بأموال مقابل أعمال تجارية بموجب صكوك قضائية صادرة عن المحاكم الشرعية.

وتم ترحيل جميع أفراد عائلته الأمر الذي يصعب معه متابعة قضيته داخل السعودية والمطالبة بحقه في إطلاق سراحه، رغم المناشدات المستمرة لجميع المؤسسات المعنية من قبل أفراد عائلته.

كما يعاني من تدهور حالته الصحية فهو مريض بالضغط والسكر والكبد، وسط غياب الرعاية الطبية اللازمة و وتردي شروط النظافة في السجن.

وتعد الظروف التي يواجهها مداعاة قلق لما يمكن أن يتعرض له المستثمرون الأجانب مع استقطاب السلطات السعودية لهم وفتح المجال أمامهم، وسط غياب النزاهة في عمل السلطات بأحكام القضاء وتنفيذها، مع حصول التدخل فيها والتأثير عليه بنفوذ خارجي وتعطيل أحكامه، إضافة إلى وجود قوانين قمعية تهدد أي مستثمر للوصول إلى العدالة حال نشوب أية خلافات.

ويمكن للسياسات الداخلية والاختلافات بين الفروع المتنافسة أو أفراد العائلة المالكة أن تلعب دورًا أيضًا في حالات مثل حالة سليمان.

تدعو القسط للإفراج عن المستثمر سليمان لبيب سليمان بموجب أحكام البراءة وأوامر إخلاء السبيل التي حصل عليها، وإنهاء إعتقاله التعسفي الذي امتد لسنوات، وتمكينه من الوصول لعائلته والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

مشاركة المقال
الحكم بالسجن 23 عامًا على الكاريكاتير محمد الغامدي بسبب رسومه الكاريكاتورية وتغريدات لا وجود لها
في خطوة تعكس الاستمرار في قمع السلطات السعوديّة لحريّة التعبير، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على رسام الكاريكاتير محمد بن أحمد بن عيد آل هزاع الغامدي بالسجن لمدة 23 عامًا بسبب رسومه الكاريكاتورية.
يجب على السلطات السعوديّة وضع حدّ لإساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المُفرج عنهم بمن فيهم لجين الهذلول
نحن، المنظّمات الموقّعة أدناه، ندعو السلطات السعوديّة إلى التوقف فورًا عن إساءة استخدام التدابير الإداريّة والقضائيّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أُفرج عنهم من السجن.
أكثر من 200 عملية إعدام في تسعة أشهر: المنظمات غير الحكومية تدين الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في السعودية
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعبر عن قلقنا العميق إزاء تزايد عمليات الإعدام في السعودية. وفقًا لمعلومات من وكالة الأنباء السعودية، نفذت السلطات إعدام ما لا يقل عن 200 شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.