❞إني أدعو المجتمع الدولي إلى العمل على وضع الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة باعتباره مساهمة هامة في بناء عالم ينعم بالسلام والازدهار والكرامة وإتاحة الفرص للجميع. .❝
من رسالة الأمين العام، بان كي - مون
بحسب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديمسبر 1990، المادة 2 (1) فإن تعريف مصطلح "العامل المهاجر" يشير إلى الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها. العمال المهاجرون في السعودية يشكلون تقريبًا ثلث عدد السكان المقدر بـ31 مليون نسمة، وهذا يجعل السعودية في المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميًا في عدد العمال المهاجرين، 75% منهم قدموا من الهند وباكستان وبنغلاديش ومصر والفلبين، ويواجه العمال في السعودية مشاكل متعددة وتختلف عن تلك التي يواجهها العمال في الدول الأخرى، وذلك بسبب عدد من الأنظمة الشائكة والمعقدة في نظام العمل وفي تنظيم القطاع الخاص.
وبالرغم من 38 تعديلا لنظام العمل، صدرت منذ 18 أكتوبر / تشرين الأول 2015، فإن هذه التعديلات لا تشمل العاملات المنزليات، وذلك يعزز من انتهاك حقوق المرأة العاملة في المنزل والتي هي الأكثر حاجة للحماية، كما لا يزال تكريس التفرقة بين العمال والمواطنين عبر نظام الكفالة، كما أن المرتبات والحقوق في السعودية مرتبطة بشكل كبير بجنسية العامل، وعدد من السفارات استطاعت فرض بعض الحقوق للعمال من بلدها بخلاف جنسيات أخرى وخاصة فيما يخص العاملات المنزليات، وهذا يتعارض مع التزامات المملكة الدولية بشأن حقوق المهاجرين، والتي تتعلق بعضوية منظمة التجارة العالمية.
العمال المهاجرون يعملون في السعودية وفق نظام الكفالة الذي يربط المهاجر بشخص مقيم يكون كفيلًا له، وهذا ما يجعل العامل عرضة للاستغلال، ويمكن الكفيل من تغيير العمل ونقل الكفالة بلا رضى صاحب العمل نفسه، كما يستطيع الكفيل إنهاء العمل وترحيل العامل دون إخطار سابق، كما أن العامل غير مسموح له بمغادرة السعودية إلا بتأشيرة خروج، ولهذا فإن عدد من العمال الذين يهربون من أعمالهم لما قد يواجهونه من استعباد فإنهم بعد ترك العمل الأصلي غير قادرون على الخروج من البلاد وبهذا يتعرضون لأعمال غير شرعية قد تعرضهم للاستعباد. كما أن عدم وجود آليات قانونية لتطبيق الأنظمة ومراقبتها بشفافية وصعوبة لجوء العمال للقضاء، وعدم وجود مؤسسات مستقلة لحمايتهم، كل ذلك يعزز من الانتهاكات ضدهم ويحرمهم من استخدام الأنظمة في صالحهم. أضف إلى ذلك، في كثير من الأحيان، وخاصة مع العاملات المنزليات، لا يتم الالتزام بساعات عمل محددة، وقد يتم استخدام العامل على مدار الساعة، وفي كل أيام الأسبوع، ويتم احتجاز المرتبات، والحرمان من الإجازات، واستخدام العامل في غير عمله المخصص، ويختلف ذلك بحسب جنسية العامل وما قد يحصل عليه من حماية من قبل سفارة بلاده. وفي حالات على الأرض وجدت خادمات منزليات يعملن في عدد من البيوت بالتناوب، وعدد من الكفلاء يقوم بتأجير العاملة للعمل بالساعة لصالحه، كما وجد من يحملون تخصصات طبية (غير الطب) يتم وضعهم كأطباء في المستشفيات الخاصة دون حملهم لشهادات طب حقيقية، كما وجد من يحمل شهادات في الطب والهندسة ويعمل في رعي الماشية.
إننا في القسط ندعوا السلطات السعودية إلى التوقيع والمصادقة على "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" وبشكل عاجل، كما ندعوا السلطات السعودية إلى اتخاذ التدابير التالية:
1- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد العمال المهاجرين فيما يتعلق بظروف العمل والأجور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية.
2- ضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على فرص متساوية مع المواطنين في التعليم وجميع الخدمات الأساسية الأخرى مثل الرعاية الطبية.
3- إلغاء نظام الكفالة.
4- إلغاء نظام تأشيرة الخروج ومعالجة محنة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل.
5- ضمان المعايير الدولية في الوصول إلى إجراءات اللجوء. 6- إصلاح أنظمة العمل مع أن تشمل جميع العاملات المنزليات.
7- ضمان تطبيق أنظمة حماية للعمال وضمان سهولة ووضوح سبل التقاضي. 8- السماح للمجتمع المدني بمراقبة تطبيق النظام ورصد الانتهاكات ضد المهاجرين.
