الشبيلي وآخرين يدخلون إضرابًا عن الطعام، ومضايقات تطال عدد من سجناء الرأي
دخل الناشط الحقوقي البارز عبدالعزيز الشبيلي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا لمضايقات متعددة يتعرض لها داخل المعتقل، وكان الشبيلي قد تم نقله من سجنه في 18 مارس 2019 إلى موقع آخر يفتقر إلى الاحتياجات الرئيسية، وقد أخبر الشبيلي أنه يتعرض لعقوبة مدتها أسبوعين إلا أنه أمضى قرابة الشهرين دون أن يتم إعادته لعنبره السابق، ودون أن يتم تصحيح الوضع في العنبر الحالي. الشبيلي مع عدد من السجناء الذين تم نقلهم معه يعانون من محدودية الاتصال، وسوء النظافة، والحرمان التام من التشميس، وغيره من الضروريات التي يفتقد لها العنبر، وقد دخل الشبيلي وسجناء آخرين إضرابًا عن الطعام حتى إعادتهم لعنابرهم السابقة أو تهيئة ظروف العنبر الحالي.
ما يتعرض له الشبيلي هو جزء من التضييق الذي يتعرض له معظم معتقلي الرأي في السجون السعودية، حيث تعمد السلطات السعودية إلى التضييق عليهم وإيذائهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم حتى وهم خلف القضبان.
الناشط الحقوقي البارز محمد العتيبي انقطع عن الاتصال منذ 29 أبريل مما قد يكون إضرابًا بسبب نقل شخص معه في العنبر من أتباع الأفكار المتشددة، العتيبي سبق واشتكى من نقل هذا الشخص معه واشتكى العتيبي من أن هذا الشخص يقوم بتكفيره وقد يعرض حياته للخطر، ومن غير المنطقي ولا المفهوم وضعه مع العتيبي والإصرار على إبقائه معه إلا أنه محاولة تضييق أو إضرار بالعتيبي، كما أن العتيبي قد سبق وطلب نقله من سجن الدمام حيث أنه لا يوجد لديه أي أقارب في الدمام، وطلب نقله إلى جدة حيث تتواجد زوجته هناك وحتى تتمكن من زيارته إلا أن طلبه لم يتم حتى الآن.
وفي مارس الماضي تم نقل عدد من معتقلي الرأي في سجون مختلفة من أماكنهم إلى أماكن أخرى يتم التضييق عليهم فيها أو يتم تهديد حياتهم وتعريضها للخطر في تلك العنابر.
الدكتور محمد فهد القحطاني أحد مؤسسي جمعية حسم نقل في العشرين من مارس إلى عنبر آخر، وفي بداية أبريل وجد القحطاني كمية من الحبوب الطبية والحبوب المخدرة في غلايات الماء داخل العنبر والتي أثرت على عدد من السجناء نقلوا على إثرها للمستشفى، وتعرض القحطاني بعدها للتهديد من قبل أحد السجناء في ذلك العنبر، في تعريض واضح لحياة القحطاني للخطر.
الناشط الحقوقي عيسى النخيفي تعرض لعدد من المضايقات في مرات متعددة، وقد قدم عدد من الشكاوى في مرات متعددة دون فائدة، كما تم نقله لعنبر يتواجد فيه أشخاص سبق وأن كانوا شهودًا ضده في الحكم الصادر ضده، ففي فترة محاكمة النخيفي استندت المحكمة على أقوال شهود من داخل السجن قالت أنهم شهدوا أن نخيفي يشتم السلطات في داخل السجن، استطاع النخيفي لقاء بعضهم لاحقًا في سجون مكة وأخذ منهم شهادة تنقض ما قالوه أمام المحكمة، إلا أن بعضهم تحولوا أعداء للنخيفي بعد جمعه لهذه التواقيع، والمحكمة لم تغير حكمها بعد أن قال الشهود المزعومين أن الشهادة مزورة، وإدارة السجن قامت بنقله مع من يعد خصمًا له في ذات العنبر، النخيفي أيضًا طالب بنقله لسجن جيزان لتتمكن والدته المسنة من زيارته إلا أن طلبه لم يتم حتى الآن.
الناشط الحقوقي خالد العمير حرمته السلطات من زيارة والده ولم تسمح له بزيارة والده الذي كان يعاني المرض حتى فقط والده الحياة في 22 مارس الماضي، بعدها تردت حالة والدة العمير الصحية وطالب بزيارة والدته المريضة إلا أن السلطات ترفض ذلك، ولا تزال السلطات تضيق على العمير بسبب تقدمه بشكوى ضد ضباط قاموا بتعذيبه.
القسط ترى أن هذه الأحداث هي إجراءات ممنهجة ومقصودة من قبل السلطات من أجل تعريض حياة النشطاء للخطر، وقد سبق وأن أخرجت عددا من السجناء وقد فقدوا عقولهم، ووردت أنباء للقسط عن نقل الدكتور موسى القرني للمستشفى العقلي بسبب تأثره من تعذيب السلطات، وقد نقلت المعتقل السابق أحمد العماري الزهراني من السجن للمستشفى بعد دخوله في جلطة ليفارق على إثرها الحياة.
تدعو القسط للضغط على السلطات من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، وإنهاء هذا القمع والاستهداف الممنهج ضد نشطاء حقوق الإنسان، وتحمل القسط السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المعتقلين في السجون السعودية السياسية والجنائية.
