قال شاهد رئيسي في قضية الناشط المعتقل عيسى النخيفي أنه يبرأ إلى الله مما تم تزويره للمحكمة وقدمت بأنها شهادة منه ضد النخيفي، وأكد أنه لم يحضر للمحكمة ولم يدل بأي شهادة، وأنه تم الزج باسمه في القضية من قبل المباحث العامة وإدارة سجون مكة دون أن يكون له أي علاقة بالقضية.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 28 فبراير 2018 قد أصدرت حكمًا ابتدائيا بسجن النخيفي ستة أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد انقضاء فترة السجن.

وجاء في التهم الموجهة ضد النخيفي أنه يقول بأن الأسرة الحاكمة والشرطة ليسوا من الإسلام في شيء، وقد استخدم المدعي العام تلك التهمة بناء على خطاب من قبل مدير مباحث مكة المكرمة، وإدارة سجون مكة المكرمة، استندت على شهادة السجين عبدالله بن محمد محمد السفياني ضد عيسى النخيفي، وقالوا أنه يحرض السجناء ويشتم الأسرة الحاكمة والشرطة ويقول أنهم ليسوا من الإسلام في شيء.

إلا أن الشاهد السفياني قد كتب إقرارًا يبرأ فيه من تلك الشهادة، وينفي علاقته بها، ويؤكد أنها مزورة ضده، ويؤكد استعداده لمطابقة بصمته، كما يؤكد كامل الحق للنخيفي في مقاضاته إذا ثبتت شهادته بالفعل.

القسط تؤكد مجددًا أن الحكم على النخيفي هو حكم سياسي باطل، وأن التهم الموجهة ضده تمس حقوقه المشروعة، وأن ما أدين به من تلقيه قرض من الناشط الحقوقي عضو جمعية حسم الدكتور عبدالله الحامد، بالإضافة إلى مطالبته بالإصلاح عبر حسابه على تويتر، لا تستحق العقوبة، والعقوبة عليها دليل قمع السلطات وتواطئ القضاء في ذلك، بالإضافة إلى شهادة الشهود التي بدى بطلانها، وتؤكد القسط مجددا أن على السلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن النخيفي، كما تبدي القسط قلقها الشديد على السجين عبدالله السفياني، وتتخوف القسط من إجراء أي ضغوط أو تعذيب أو انتقام قد يطال عبدالله السفياني، وتشدد القسط على ضرورة حمايته وعدم السعي للانتقام منه بسبب تكذيبه للمحاضر المقدمة ضد النخيفي. وتؤكد القسط مجددا أن غياب الرقابة على السجون، وعدم وجود عدالة لدى القضاء، وتجريم الناس بمجرد آرائهم، وانفلات السلطات من الرقابة والمحاسبة الشعبية، كل ذلك شكل بيئة خصبة للقمع والاستبداد والظلم.

القسط لحقوق الإنسان

فولهام، لندن

تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG