تصدر القسط تقريرها السنوي لحقوق الإنسان والذي يوثق الأوضاع والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لعام 2017.
وسلّط التقرير الضوء على عدد من القضايا الهامّة كالحرب على الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على المدافعين عنها.
كما تناول التقرير أحوال السجون السعودية والممارسات التي تتم فيها من التعذيب والإهمال الإداريّ والصحيّ، بالإضافة إلى تناوله قضية الإعدام والتزامات المملكة العربية السعودية تجاه عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية. وبدأ التقرير بتوجيه عدد من الرسائل للمجتمع السعودي، والسلطات السعودية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع الدولي.
ثم استعرض التقرير الأحداث والانتهاكات في تسلسل زمني واضح موثقاً ما قامت به السلطات من انتهاكات وإخفاقات متكررة فيما يخص الحالة الحقوقية.
كما تضمن التقرير عدداً من الإحصاءات والجداول التي تفصل أحوال المعتقلين ومعلوماتهم بالإضافة إلى جداول توثّق حالات الإعدام.
وفي ختام التقرير وجهت القسط عدداً من التوصيات كخطوة أولى للإصلاح الحقيقي فقد طالبت القسط السلطات السعودية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم وفتح الباب أمام المدافعين عن حقوق الإنسان لممارسة أعمالهم ونشاطاتهم المشروعة.
كما طالبت القسط في التوصيات بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي من صحفيين وسياسيين وغيرهم.
وركّزت التوصيات على ضرورة ضمان استقلال القضاء وضرورة الفصل بين السلطات بما يضمن عدم رضوخ القضاء للسلطة السياسيّة أو نفوذ العائلة الحاكمة.
كما تبنّى التقرير عدد من التوصيات التي طالبت بإنفاذ حقوق الطفل والمرأة والبدون, بالإضافة إلى حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وفي ختام التوصيات أشارت القسط إلى حرب اليمن والممارسات التي قد ترقى لجرائم حرب وأدانتها وطالبت بوقف هذه الممارسات والانتهاكات. وستستمر القسط في دورها الرائد في رصد الحالة الحقوقية وتوثيقها في المملكة العربية السعودية.
وذلك لبث الوعي في المجتمع السعودي ونقل الصورة الحقيقية عن الأوضاع في السعودية للمجتمع الدولي. رابط تحميل التقرير السنوي: Human Rights in Saudi Arabia 2017 Ar موضوعات مرتبطة:
اضغط هنا للقراءة والتحميل لملخص العام 2016
