قدّم هذا الأسبوع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني طلب إحاطة (رقم 1411) في البرلمان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السعوديّة، دعوا فيه الحكومة البريطانية إلى إثارة قضايا حقوق الإنسان المُلحة بشكلٍ فعّال مع السلطات السعوديّة. وقد كانت النائبة إيلي تشاونز (عن حزب الخُضر) الراعية الرئيسية لطلب الإحاطة، وشاركها في رعايته كل من النائب جيم شانون (عن الحزب الديمقراطي الوحدوي) و النائب نيل دانكن-جوردان (عن حزب العمال) و النائبجيريمي كوربين (مستقل) والنائب كريس لو (الحزب الوطني الاسكتلندي) والنائب شيموس لوجان (الحزب الوطني الاسكتلندي).

يتناول طلب الإحاطة مجموعة واسعة من القضايا، حيث يرحّب بالإفراج مؤخرًا عن عدد من معتقلي الرأي، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى أن من تم الإفراج عنهم غالبًا ما يُفرض عليهم حظر سفر تعسفي، في حين لا يزال عدد لا يُحصى من الأشخاص رهن الاحتجاز الجائر. كما يُعرب طلب الإحاطة عن القلق إزاء اتجاهات حقوقية مقلقة أخرى، من بينها الارتفاع الحاد في عدد عمليات الإعدام.

تحثُ القسط أصدقاءها ومناصريها القادرين على التواصل مع نوّابهم في البرلمان على القيام بذلك، وتشجيعهم على التوقيع على طلب الإحاطة هذا، والذي ينصّ على ما يلي:

يعربُ هذا المجلس عن قلقه المستمر إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السعوديّة؛ ويرحب بالإفراج مؤخرًا عن عشرات المعتقلين السياسيين، بمن فيهم سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه بجامعة ليدز، والمدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني، والطبيبة لينا الشريف؛ ويُشير، مع ذلك، إلى أن الأفراد المفرج عنهم ما زالوا يواجهون قيودًا مستمرة، منها حظر السفر؛ كما يلاحظ أن آخرين لا يزالون رهن الاعتقال التعسفي لمجرد تعبيرهم السلمي عن الرأي، مثل مناهل العتيبي؛ ويُعرب عن بالغ القلق إزاء العدد القياسي لعمليات الإعدام، التي بلغت 345 حالة في عام 2024، وأكثر من 140 حتى الآن في عام 2025، بينهم أشخاص ارتُكبت الجرائم المنسوبة إليهم وهم قُصّر ويواجهون خطر الإعدام؛ ويساوره القلق بشأن استغلال العمالة واحتمال وفاة بعضهم في سياق التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2034 ومشاريع ضخمة أخرى، في ظل غياب إصلاحات جوهرية في قوانين العمل؛ ويدعو حكومة المملكة المتحدة إلى حثّ السلطات السعوديّة على الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب دفاعهم عن حقوقهم أو ممارستهم لها، وإلى إعلان وقف مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام؛ ويدعو الحكومة أيضًا إلى إثارة هذه القضايا الحقوقية والحالات المثيرة للقلق بشكلٍ نشط، بما في ذلك في سياق المفاوضات الجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية التجارة الحرة.