تم الإفراج المشروط عن المدافعين السعوديّين عن حقوق الإنسان محمد القحطاني وعيسى النخيفي هذا الأسبوع، بعد سنوات من السجن التعسّفي على أساس نشاطهما السلمي وأكثر من عامين من التأخير منذ الانتهاء من أحكام السجن. وعلى الرغم من الإفراج عنهما، إلا أنهما ما زالا يواجهان حظرًا طويلاً على السفر، مما يمنعهما من مغادرة السعوديّة. ولكن في حالة القحطاني، فإنّ ذلك يفصله عن عائلته التي تتّخذ من الولايات المتحدّة مقرًا لها. ومع توقع المزيد من عمليّات الإفراج في الأيّام المقبلة، تدعو القسط السلطات السعوديّة إلى ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي الحاليّين والسابقين.
تجدر الإشارة إلى أنه في 7 يناير، تم الإفراج المشروط عن محمد القحطاني، المدافع عن حقوق الإنسان والأكاديمي والمشارك في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (جمعية حسم) المنحلّة حاليًّا. وبسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان والدعوات إلى الإصلاحات الديمقراطيّة، كان القحطاني محتجزًا تعسّفيًّا في سجن الحائر منذ عام 2013، ويقضي عقوبة بالسجن لمدّة 10 سنوات يليها حظر سفر لمدّة 10 سنوات. كما واجه أثناء وجوده في السجن مضايقات متكرّرة وسوء معاملة وقام بعدّة إضرابات عن الطعام.
ولكن بدلاً من إطلاق سراحه عند انتهاء محكوميّته، اختفى القحطاني قسرًا في 22 نوفمبر 2022 اعتبارًا من أكتوبر من ذلك العام. كما فشلت السلطات السعوديّة في توضيح مصيره ومكان وجوده، ولم تقدّم سوى معلومات غير كافية ومضللّة، بل حاولت التستّر عليه، فضلًا عن أنه لم يتمكّن من الاتصال بعائلته حتى نوفمبر 2024. وبعد الإفراج عنه الآن، لا يزال يخضع لحظر سفر مدّته 10 سنوات، مما يمنعه بقسوة من لم شمله مع زوجته وأطفاله الخمسة، الذين يعيشون جميعًا الآن في الولايات المتحدة.
وقبل ذلك بيومين، في 5 يناير، أُفرج عن المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي بشروط. وكان قد احتُجز بشكل تعسفي في سجن الحائر منذ عام 2016 نتيجة لنشاطه، وحكم عليه بالسجن لمدّة ست سنوات يعقبها حظر سفر بنفس المدة. إنّ حاله حال القحطاني، الذي اختفى قسرًا منذ أكتوبر 2022، بعد أن أعلن إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على عدم الإفراج عنه عند انتهاء محكوميّته. وفي يناير 2023، وردًّا على بلاغ للأمم المتحدة، زعمت السلطات السعوديّة أن السبب في بقاء النخيفي والقحطاني خلف القضبان بعد انتهاء مدّة عقوبتهما هو أنهما قيد التحقيق. ولكن على الرغم من الإفراج عنه الآن، لا يزال النخيفي يخضع لحظر سفر مدّته ست سنوات.
ترمز قضيتي القحطاني والنخيفي إلى اضطهاد السلطات السعوديّة المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان وأولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسيّة بشكل سلمي. لا يزال العديد من معتقلي الرأي المفرج عنهم في السنوات الأخيرة يواجهون قيودًا شديدة، لا سيما حظر السفر الذي يمنعهم من مغادرة البلاد. كما هو الحال مع القحطاني والنخيفي، عادةً ما يتم فرض مثل هذا الحظر مسبقًا كجزء من عقوبتهم القضائيّة، وعادةً ما يكون لنفس المدّة الإضافيّة مثل مدّة السجن نفسها. كما تفرض السلطات حظر سفر "غير رسمي" دون أي إخطار أو مبرر قانوني، مثل حكم قضائي أو قرار رسمي، وتفرض بشكل متزايد حظر سفر تعسفي على أفراد أسر النشطاء. ومن المتوقع الإفراج عن المزيد من معتقلي الرأي في الأيام المقبلة مع إكمالهم محكوميّاتهم. يجب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، دون فرض المزيد من القيود على حريتهم مثل حظر السفر.
وعلّقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط، لينا الهذلول، قائلةً: "إن الإفراج عن القحطاني والنخيفي أمر مرحب به للغاية، إن كان طال انتظاره، ويأتي بعد سنوات من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهما. إنها أيضًا شهادة على الحملة الدؤوبة لأفراد أسرهم، وكذلك كل من اتخذ موقفًا في جميع أنحاء العالم لدعمهم. يجب الآن إطلاق سراحهم من حظر السفر القاسي والانتقامي الذي يحرمهم من حريّة التنقل وتفكك الأسر. وبالتالي، يجب رفع جميع أشكال الحظر هذه".
تحثُ القسط السلطات السعوديّة على رفع حظر السفر المفروض على محمد القحطاني وعيسى النخيفي وجميع معتقلي الرأي الحاليين والسابقين وأفراد أسرهم، أي أنه يجب على السلطات احترام وحماية الحق المعترف به دوليًا في حرية التنقل.
