في خطوة تعكس الاستمرار في قمع السلطات السعوديّة لحريّة التعبير، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على رسام الكاريكاتير محمد بن أحمد بن عيد آل هزاع الغامدي بالسجن لمدة 23 عامًا بسبب رسومه الكاريكاتورية، وذلك بعد إعادة محاكمته في جلسة سرية.
وتتعلق التُهم الموجهة إلى الغامدي، الذي اعتقل في 13 فبراير 2018، بسبب عمله رسام كاريكاتير مع صحيفة "لوسيل" القطرية، بما في ذلك و"التعاطف مع قطر" و"تواصله مع أشخاص معاديين للمملكة العربية السعودية" و"إنتاج وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي"ومخالفته لسياسات السعودية المتعلقة بمقاطعتها التي فرضتها السعودية وعدد من حلفائها في 2017.
في سبتمبر 2021، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في قضية الغامدي بالسجن لمدة 3 سنوات وستة أشهر، ولكن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة في إعادة المحاكمة أتى بتصعيد مقلق، حيث شددت العقوبة إلى السجن لمدة 23 عامًا، رغم أن الهزاع وقد أوضح أمام القاضي أنه كان يعمل مع صحيفة لوسيل قبل أن تقطع السعودية علاقاتها مع قطر، وجل أعماله لها خاصة بالشأن المحلي القطري، ليس له علاقة بتوتر العلاقات بين البلدين، وأن الحكم القاسي يأتي بعد عودة العلاقات بين البلدين بعد اتفاقية مصالحة في 2021، وأن التغريدات الي أُدعي أنه سجن بسببها لا وجود لها.
يأتي الحكم الجديد على الغامدي ضمن أحكام طويلة الأمد التي تعاقب بها السلطات السعودية بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ولي العهد السعودي، خاصة بعد زيارة بايدن إلى الرياض يوليو 2022 والتي أعطت المجال في تدهور الوضع الحقوقي في السعودية والعودة إلى قمع ضد المغردين والنشطاء والإصلاحيين ومنشئي المحتوى المشهورين.
وقد علقت اخته أسرار الهزاع: "من الواضح أن الجهلة قد يشعرون بالتهديد من قِبل المستنيرين، مما يدفعهم بالرغبة في قمع أو اعتقال هؤلاء الأفراد. أعتقد أن الفساد في وطني -السعودية- ليس فقط بسبب محمد بن سلمان؛ بل هو مشكلة نظامية متجذرة في محققين غير مؤهلين، ورجال دين منافقين، وقضاة متحيزين، وتصل إلى أعلى مستويات السلطة. المستبد لا يفهم، وربما لن يفهم أبدًا، أن زيادة القمع ضد الأبرياء لا يؤدي إلا إلى مزيد من الرفض والمقاومة. ومثال على ذلك ما نراه الآن في فلسطين. يتحرر الصوت الشجاع في مواجهة الخوف."
تدين القسط بشدة هذا الحكم الجائر وتدعو السلطات السعودية لإسقاط جميع التهم الموجهة إلى محمد الغامدي وبالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن كافة المعتقلين حاليا في المملكة بسبب الممارسة السلمية لحرياتهم الأساسية.
