نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحث سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة على عدم ترحيل شريف عثمان إلى مصر، حيث سيكون عرضة لخطر التعرض للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. قد يشكل التسليم انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي الإمارات طرف فيها منذ عام 2012. كما نحث الإمارات على الإفراج عن عثمان فوراً.
عثمان هو ضابط سابق في الجيش المصري، كان ينتقد بشكل صريح الحكومة المصرية، بما في ذلك على قناته على اليوتيوب. يحمل عثمان الجنسية المزدوجة للولايات المتحدة ومصر، ويقيم في ولاية ماساتشوستس. في تاريخ 4 نوفمبر2022، سافر إلى دبي في زيارة عائلية. وبعد يومين، أي في 6 نوفمبر، كان عثمان خارج مطعم حين اقترب منه رجلان يرتديان ملابس مدنية ويقودان سيارة سوداء وطلبوا منه اللحاق بهما. تم اعتقاله في مقر الشرطة في دبي قبل نقله في 8 نوفمبر إلى سجن دبي المركزي، حيث لا يزال محتجزاً حتى الآن.
في 8 نوفمبر، أبلغه النائب العام بأنه مطلوب من قبل مصر، بينما كان يشير بشكل غامض إلى مقاطع فيديو لعثمان والتي يعود تاريخها إلى عام 2019. ومع ذلك، بما أن عثمان سافر سابقاً إلى دبي في عام 2020 ولم يتعرض للاعتقال مطلقاً، تعتقد عائلته أن اعتقاله كان رداً على دعوته للاحتجاجات السلمية في 11 نوفمبر 2022، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).
منذ اعتقاله، حُرم عثمان من حقه في الطعن في شرعية اعتقاله، وواجه العديد من العوائق التي منعته من ممارسة حقه في التواصل مع محامٍ، وهو الذي لم يقم بعد بزيارته في السجن.
ومنحت النيابة العامة السلطات المصرية 30 يوماً لتقديم طلب تسليم شامل. في 30 نوفمبر، تم تمديد اعتقال عثمان لمدة 30 يوماً أخرى. على الرغم من أنه أُبلغ في البداية أن اعتقاله كان بناءً على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب مصر، فقد تم توضيح ذلك لاحقاً حيث تبين أن المذكرة تم تعميمها من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب، وهي مؤسسة تابعة لجامعة الدول العربية.
الإمارات العربية المتحدة ومصر طرفان في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، التي تحظر فقط تسليم المطلوبين "لجريمة ذات طابع سياسي"، لكنها لا تأخذ في الاعتبار مخاطر التعذيب في الدولة الطالبة.
بعد مراجعة سجل دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل لجنة مناهضة التعذيب في يوليو 2022، حث خبراء الأمم المتحدة الدولة على "[أ] التقيد بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية والتأكد في القانون والممارسة من عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة".
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة منتشرة في مصر، بما في ذلك ضد رموز المعارضة والنقاد والمتظاهرين السلميين. في عام 2017، وجدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن المعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية ومصادر الأمم المتحدة "تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه بأن التعذيب ممارسة منهجية في مصر".
كون عثمان ناقداً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبعد أن عبر عن معارضته لسياساته على قناته على اليوتيوب، فإنه يواجه خطراً متزايداً، وعلى هذا النحو يحث الموقعون أدناه السلطات الإماراتية على إطلاق سراحه فوراً و على عدم ترحيله إلى مصر.
الموقعون:
- أكساس ناو (Access Now)
- الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)
- الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
- القسط لحقوق الإنسان (ALQST)
- المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR)
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
- جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات (AVT-UAE)
- حقوق الإنسان أولاً
- ديتايند انترناشونال (Detained International)
- ريدرس (Redress)
- سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
- سيفيكوس (CIVICUS)
- فير سكوير (FairSquare)
- كوميتي فور جستس (Committee for Justice)
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)
- مؤسسة حقوق الإنسان (HRF)
- مبادرة الحرية
- مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
- مركز إعمال الحقوق
- مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC)
- منّا لحقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية
- منظمة العمل المسيحي من أجل القضاء على التعذيب – فرنسا (ACAT – France)
- منظمة المادة 19
- منظمة هيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية
