تاريخ النشر: 29/11/2021

 تابعت القسط قضيةَ اختفاء‏ المواطن السعودي الدكتور عامر متروك الفالح، ابن الكاتب وأستاذ العلوم السياسية د.متروك الفالح. وكان الدكتور متروك قد غرّد في 24 نوفمبر 2021 معلناً عن اختفاء‏ ابنه وعدم عودته إلى المنزل منذ خروجه مساء الـ21 نوفمبر. كما ذكر الدكتور متروك أن زوجة ابنه قامت في اليوم الثاني مباشرة، وبعد تأكدها من عدم عودة زوجها للمنزل أو عدم تواجده في منازل أحد أقاربه أو معارفه، بإبلاغ مركز شرطة حي عرقة في الرياض، والذين بدورهم قاموا بالتعميم للجهات المعنية ولكن دون أي تطور يُذكر؛ ما اضطر الدكتور متروك للخروج إلى العلن ومخاطبة أمن الدولة مباشرة من أجل الإفصاح عن مكان ابنه.

في تاريخ 25 نوفمبر، أعلن الدكتور متروك أن ابنه عامر معتقل لدى أمن الدولة، بعد أن سمح أمن الدولة لابنه عامر بالاتصال بوالدته وزوجته بعد منتصف الليل (الواحدة صباحًا) يُطمئنهم عن نفسه وعن مكانه. ونفى الدكتور متروك أن يكون لابنه أي نشاطات مرتبطة بالسياسة أو المجال الحقوقي، ورجّح أن يكون سبب اعتقاله مرتبطًا ببحثه عن وظيفة، حيث إنه حالياً عاطل عن العمل منذ أكتوبر 2018، ولم يوفَّق في الحصول على وظيفة حتى الآن، مبدياً مخاوفه من أن يكون سبب عدم حصول ابنه على وظيفة هو أمن الدولة.

د.عامر الفالح من مواليد 1982، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كليرمونت/ كاليفورنيا 2016، ودرجة الماجستير في الاقتصاديات المالية من جامعة بولتكنيك ولاية كاليفورنيا عام 2010، والبكالوريوس في المالية من جامعة الملك سعود عام 2005. متزوج ولديه طفلان.

هذا وتدعو القسط السلطات السعودية إلى ضرورة إطلاق سراح د.عامر الفالح فوراً دون قيد أو شرط، وإلى ضرورة احترام القوانين الدولية في الضبط والإحضار، وعدم اعتقال الأفراد دون أن يتم إعلامهم بسبب ومكان الاعتقال. كما تُدين القسط أي اعتقال أو مضايقات نتيجة التعبير عن الرأي.

مشاركة المقال
ناشط سعودي طالب لجوء في بلغاريا معرّض لخطر الترحيل
يخضع الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي لأمر ترحيل من بلغاريا إلى السعودية، حيث سيكون عرضة لخطر كبير من الاحتجاز التعسفي وغيره من الانتهاكات الجسيمة للحقوق.
اعتقالات وحل مجلس إدارة نادٍ في السعودية على خلفية أهازيج جمهوره
على عكس ما تدعيه السعودية عن انفتاحها، واستمراراً لنهجها في خنق حرية التعبير وحرية المعتقد، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد نادي الصفا في مدينة صفوى في المنطقة الشرقية.
يخلص تقرير القسط إلى اتساع الفجوة بين الرواية الرسمية والواقع القاسي لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية
يسلط التقرير السنوي للقسط لعام 2023 الضوء على التناقض الصارخ المتزايد بين مشاريع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللامعة التي لا طائل منها من ناحية، وقمع الشعب السعودي من ناحية أخرى.